دوچرخه سواری بانوان و قوانین حقوقی

ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر فعل یا ترك فعلى كه در قانون‏ براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».

اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده نظراتی ایراد كرده است برای اگاهی عمومی جامعه فقط به بیان این نظریات می‌پردازیم. در نظریه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراین باره آمده است: در قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به كارگیرى آلات موسیقى مجازاتى تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاكم شرع براى فروشنده یا خریدار یا آموزش‏ دهنده خلاف قانون خواهد بود.

هم‌چنین در نظریه 6087/ 7- 4/ 10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمینى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعیین كیفر و تعزیر اشخاص را براى اعمالى كه قانونا كیفرى از براى آنها مقرر نشده است ندارند.

در نظریه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نیر آمده است: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات‏‌ها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخه‏‌سوارى دختران در خیابان‏‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانونا جرم تلقى نمی‌شوند.

هم‌چنین نظریه 5669/ 7- 17/ 7/ 1382 بیان می‌دارد: قاضى مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهى مراجعه كند.

نظریه 559/ 7- 31/ 1/ 1384 نیز می‌گوید: قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى مورخ 18/ 10/ 1363 آن ارتباطى با اشخاصى كه در مراحل تحقیقات مقدماتى از اعلام هویت واقعى خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفى می‌نمایند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصى است كه در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، براى اخذ شناسنامه یا گواهى رسمى اظهارى بر خلاف واقع می‌نمایند و چون در قوانین جارى براى اشخاصى كه در مرحله تحقیقات مقدماتى براى فرار از مجازات از عنوان هویت واقعى خوددارى می‌كنند مجازاتى تعیین نشده است بنابراین، موضوع فاقد وصف جزایى است و قابل تعقیب نیست مضافا به این‏كه اتهام متوجه شخص دستگیر شده و مرتكب جرم است چه خود را «الف» معرفى نماید و چه «ب». حكم صادره نیز به همین نحو در مورد شخص دستگیر شده قابل اجراء است.