داوری در دعاوی و اختلافات حقوقی چگونه انجام می شود
- شرط داوري در حالت اطلاق تعهدي لازم‌الوفاست ولي اگر مقيد باشد در صورت تحقق قيد لازم‌الوفا خواهد بود وگرنه تعهد محسوب نمي‌شود. در قراردادي كه طرفين آن شرط كرده‌اند كه هر اختلافي در تعبير و تفسير قرارداد داشته باشد به داور مرضيالطرفين ارجاع كنند
1ـ علي‌‌القاعده داوري مبتني بر تراضي است و قانونگذار اين تراضي را محترم و معتبر شمرده؛ بديهي است كه رأي داور هم ممكن است مورد ايراد يا اعتراض محكوم‌عليه باشد ولي قطعاً اين امر مورد پذيرش نيست كه شخصي كه رأي داور را نامطلوب مي‌يابد اصل تراضي به داوري را منكر شود.
2ـ رأي داور هرچند بايد مبتني بر موازين حقوقي باشد ولي با توجه به اينكه شأن اصلي داوري فصل دعواست نتيجتاً ايرادات رأي داور فقط در موارد منصوص قابل بررسي است و نمي‌توان آن را با موازين دقيق عمومي قضاوت كه در دادگاه‌ها لازم‌الرعايه است سنجيد. طبق ماده 477 ق.آ.دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني داور فقط مكلف به رعايت مقررات داوري است.
3ـ داور نمي‌توند به كرات مبادرت به صدور رأي نمايد زيرا صدور رأي توسط اشخاص خلاف اصل بوده، در نتيجه بايد به قدر متقين اكتفا نمود و آن‌هم صدور يك نوبت رأي توسط داور است. در واقع داور با صدور راي اوليه صلاحيت خود را براي انشاي راي مجدد از دست مي‌دهد؛ فقط با توجه به نص وارده مي‌تواند با رعايت شرايط نسبت به صدور رأي اصلاحي اقدام نمايد.
4ـ شرط داوري در حالت اطلاق تعهدي لازم‌الوفاست ولي اگر مقيد باشد در صورت تحقق قيد لازم‌الوفا خواهد بود وگرنه تعهد محسوب نمي‌شود. در قراردادي كه طرفين آن شرط كرده‌اند كه هر اختلافي در تعبير و تفسير قرارداد داشته باشد به داور مرضيالطرفين ارجاع كنند، مرضيالطرفين قيدي است كه شرط داوري را از حالت اطلاق خارج مي‌كند. بنابراين اگر طرفين و داور مرضيالطرفين را طوعا تعيين كرده باشد شرط داوري كامل و لازم است بنابراين اگر يكي از طرفين به تراضي راضي نشد نمي‌توان او را مجبور به اين كار كرد زيرا هيچ قاعده‌اي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان شخصي را وادار به تراضي نمود.
5ـ مفقود شدن اصل توافقتنامه تراضي طرفين به ارجاع اختلاف به داوري شخص معين به اصل توافق لطمه‌اي نمي‌زند و باعث از بين رفتن تراضي نمي‌شود زيرا سند في‌نفسه موجد تراضي نيست بلكه كاشف از تراضي است هرچند قراردادهاي داوري غالباً مكتوب هستند ولي در آ.د. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79 شرط صحت قراردادهاي داوري داخلي مكتوب بودن شرط صحت نيست لهذا زماني كه تراضي طرفين به داوري در اختلافات احتمالي محرز و مسلم باشد همين تراضي صرف‌نظر از مكتوب يا شفاهي بودن آن به داور اين اختيار داده شده كه در مورد اختلاف رأي صادر كند.