در فرهنگ حقوقی و قضایی ایران چه نکات منفی وجود دارد ؟

• تراکم و تورم قانونی نیز امروزه باعث سردر گمی مجریان قانون شده و هم سبب گیجی مردم و قضات ، عده ای از تحلیلگران اعتقاد دارند که حقوق و قضای فعلی متناسب با مسایل روز نیست ، اما نکته مهم‌تر آن است که همین حقوق فعلی را چگونه پاس بداریم

در جامعه کنونی ما ، به جای اینکه معیار سنجش قانون و حق باشد ، معیار افراد شده‌اند . این‌گونه سنجش ، بزرگ‌ترین تهدید کننده حق و حقیقت است . می‌بینیم که امروز اگر دادگاهی حکمی را علیه فردی صادر کند ، عده ای با برآشفتگی کامل به دادگاه و قوه قضائیه حمله می‌کنند و با دادن آدرس غلط و فرافکنی اولاً به رای دادگاه معترض می‌شوند و ثانیاً حق را به جانب فرد می‌دهند و فرد را معیار حقیقت می‌بینند . در حالی که معیار سنجش رفتار و کردار افراد نیستند بلکه در قانون اصولی وجود دارد که قاضی متناسب با آن‌ها حکم صادر می‌کند و قوانین هر گونه حکمی متناسب با جرم صورت گرفته را مشخص کرده‌اند .

یکی دیگر از مشکلات فرهنگ قضایی و حقوقی جامعه حاضر ، نبودن حقوق در متن زندگی مردم و جامعه است . امروزه به جرات می‌توان گفت که بیشتر افراد تحصیل کرده نیز به مسائل حقوقی خود آشنا نیستند و مسائل حقوقی در آموزش عالی و عمومی کمتر است . عدم آشنایی مردم با حقوق خود ، باعث بروز بسیاری از حق خوریها و .. شده است . حتی برخی مسئولان از عدم آشنایی مردم به حق و حقوق خود سوءاستفاده کرده و خواسته های خود را به آنان تحمیل می‌کنند و افراد عادی بدون اطلاع از حق و حقوق خود آن خواسته را می‌پذیرند .عدم آشنایی با حقوق قضایی و غایب بودن آن در بطن جامعه به مردم خلاصه نمی‌شود ، رسانه‌ها نیز به حقوق آشنایی چندانی ندارند و نمی‌توانند از منطق حقوقی و قانونی وارد مباحث اجتماعی و سیاسی شوند . حق داشتن انرژی هسته ای ، طبق پروتکل‌های بین‌المللی حق مسلم کشور ماست ولی تاکنون رسانه ملی و مطبوعات  توانسته‌اند با حقوق‌دانان  برجسته و صاحب نظر ، از زاویه حقوقی این مورد را بررسی و تحلیل کنند . و اینکه اصلاً رسانه ملی و مطبوعات ، برای آشنایی مردم با حقوق اولیه خود چه گام مثبتی را برداشته‌اند .

حقوق‌دانان ما نیز همواره در صحنه مسائل جاری کشور خود را عقب انداخته‌اند ، در کشورهای پیشرفته ، حقوق‌دانان در صف اول تحلیلگران مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هستند و همواره مسائل روز را نگاه اقتصادی تحلیل و بررسی می‌کنند . در  اکثر قوانین اساسی دنیا ، افراد در مقابل قانون برابر خوانده می‌شوند ولی گویی امروزه بعضی از افراد برابرتر هستند . در نتیجه همواره شاهد آن هستیم که قانون کمابیش به نفع افراد قوی – دارای قدرت سیاسی و یا مالی – اجرا می‌شود .

گرایش به نفع افراد با قدرت – ثروت به دو صورت است ، یکی در محتوای قانون و دیگری در تنظیم رابطه و صدور حکم و اجرای آن . در اینجا فرض را بر آن می‌گیریم که قانون بدون مشکل است ، ولی در چند گام بعد قانون برخلاف افراد ضعیف اجرا می‌شود اولین مرحله ناشی از بی اطلاعی قشر ضعیف جامعه به قوانین است . امام علی (ع) می‌فرماید : ” هیچ مردمی روزی خوش نخواهند دید ، مگر آن که قشر ضعیف بتوانند حق خود را  بدون لکنت زبان از افراد قوی بگیرند ” تحقق این امر ملزم مشاوره و آموزش‌های حقوقی برای افراد ضعیف جامعه است . اگر دولت نتواند آموزش‌های حقوقی لازم را از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما ندهد ، در آینده باید شاهد پرداخت یارانه حقوق باشیم !! که مردم بتواند ضمن گرفتن مشاور و وکیل حقوقی از حق خود دفاع کنند .

تراکم و تورم قانونی نیز امروزه باعث سردر گمی مجریان قانون شده و هم سبب گیجی مردم و قضات ، عده ای از تحلیلگران اعتقاد دارند که حقوق و قضای فعلی متناسب با مسایل روز نیست ، اما نکته مهم‌تر آن است که همین حقوق فعلی را چگونه پاس بداریم و اینکه در برهه کنونی رفتار قضایی ما منطبق بر آموزه های پیامبر (ص) است .