در ماده 10 قانون مجازات اسلامی ذى نفع و بلامعارض چه کسی می باشد
-
نظریه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتیب هر شخص حقیقى یا حقوقى كه بر اساس دلیل و یا مدركى مدعى مالكیت گردد كه تعلق آن مال را به خود ثابت كند و بلامعارض آن است كه مدعى دیگرى نداشته باشد.
بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیا موجود در پرونده را صادر كند. این ذی‌نفع چه كسی می‌تواند باشد؟
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 و ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامى در كلیه امور جزایى دادگاه باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حكم مخصوص صادر كند كه اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینكه تصمیم قاضى مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد
در كلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى كه وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»
نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
نظریه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتیب هر شخص حقیقى یا حقوقى كه بر اساس دلیل و یا مدركى مدعى مالكیت گردد كه تعلق آن مال را به خود ثابت كند و بلامعارض آن است كه مدعى دیگرى نداشته باشد.
نظریه 22/ 7- 15/ 1/ 1381: با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 و ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامى در كلیه امور جزایى دادگاه باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حكم مخصوص صادر كند كه اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینكه تصمیم قاضى مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردى كه دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفى تعقیب می‌كند در صورتى كه كالا باید ضبط شود دادگاه می‌تواند حكم به ضبط كالا بدهد.