در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
رأی در مورد قانون لغو اراضی شهری (اسناد عادی) (صفحه ۵۹۹) روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۵-۶۳. ۱۲. ۱۹ شماره ۲۵۶ – هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ردیف: ۳۰. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره ۳۶۹۹-۶۳. ۵. ۱۴ اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره ۳۸۵۹. ۶۲ و ۳۹۰۵. ۶۲ به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: ۱ – جریان پرونده شماره ۳۹۰۵. ۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۷ آقای حسن ولی اقبال فرزند سیف‌الله‌اداره (سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی‌دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌عمومی همدان ارجاع و به شماره ۳۹۰۵ ثبت و به روز ۶۳. ۳. ۲۴ تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته‌خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته‌اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (مستند خواهان) را تأیید کرده‌اند و‌دادگاه چنین رأی داده است: «در خصوص تقاضای آقای حسن ولی اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ ۵۸. ۲. ۱۵ مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را‌در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری حکم به‌تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. رییس دادگاه زند وکیلی – دادرس احمدی ۲ – جریان پرونده شماره ۳۸۵۹. ۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر فرزند سلیمان در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۱۵ دادخواستی به خواسته‌صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز۶۳. ۵. ۴ تعیین وقت و طرفیت دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵ است که پیوست دادخواست می‌باشد در وقت تعیین‌شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است:» در‌خصوص دادخواست آقای حسین برزگر بطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ ۵۷. ۱۲. ۲۵پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۶قانون زمین شهری که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی به رد آن صادر می‌شود. رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از‌شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم‌دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی‌صادر نموده است علیهذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در‌هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه دوم‌دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده ۶ آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل‌مالکیت است اما با توجه به این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در‌جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به‌اطلاق نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم‌و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و با توجه به این که پذیرش سند و‌دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و‌لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.