در مجازات های تعزیری و بازدارنده چطور تخفیف صورت داده می شود

آیا می‌دانید اختیار اعمال تخفیف مجازات‏‌های تعزیری و بازدارنده مختص دادگاه است و هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور در این زمینه اختیاری ندارند و هم‌چنین رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف این هیأت‏‌هاست.

ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید…»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه 1010/ 7- 11/ 7/ 1375: در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهد باشد یا نباشد می‏‌تواند از مقررات مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.

– نظریه 8104/ 7- 28/ 10/ 1383: اختیار اعمال تخفیف مجازات‏‌های تعزیری و بازدارنده، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی مخصوص دادگاه است لذا هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/ 12/ 1382 و امثال آن نمی‏‌توانند از آن مقررات استفاده نمایند.

– نظریه 1346/ 7- 4/ 3/ 1384: رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف هیأت‏‌های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/ 12/ 1382 می‏‌باشد و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختصاص به محاکم قضایی و جرایم دارد هیأت‌های مذکور در مقام تخفیف مجوزی برای اعمال آن را ندارند.

رای وحدت رویه

– رأی وحدت رویه 587- 14/ 10/ 1372: مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و تبصره‏‌های آن و ماده (6) قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‏‌دهد و نحوه وصول آن‏که در ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‏‌های مالی می‏‌باشد و شامل تخفیف نمی‏‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق یا معافیت مرتکب گردد.