دزد الکترونیکی
- «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را …فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود»
بکارگیری واژه دزدی که مترادف سرقت است از منظر دانش حقوق بویژه «حقوق موضوعه کیفری ایران» تنها در جایی حقیقتاً تحقق می‌یابد که عمل «ربایش» بتواند مصداقی عینی پیدا نماید (بنگرید به ماده 198 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت)و بر این اساس دزدی الکترونیکی مفهومی غیر حقوقی است.
با این حال مقصود ما از عبارت «دزدی الکترونیکی» مفهوم عرفی آن است و بر همین پایه می خواهیم بدانیم این چنین اقدامی _ با همین مفهوم عرفی_ با کدامیک از جرایم شناخته شده در قانون موضوعه ایران ، قابل مجازات است؟ زیرا یافتن عنوان صحیح با ارکان آن نخستین گام حقوقی در مبارزه با آن است.
اولین احتمالی که برای اتهام به دزد الکترونیکی به ذهن یک حقوقدان متبادر می‌گردد،می‌تواند عنوان کلاهبرداری باشد که البته بر پایه آموزه‌های حقوقی نیازمند تحقق عناصر مادی، معنوی خاص خود نیز می‌باشد؛
در واقع چنانکه می دانیم «فریب خوردگی زیان دیده توسط کلاهبردار» یکی از عناصر لازم است که در رابطه با دزدی الکترونیکی تحقق آن چه بسا مورد تردید قرار گیرد ! و به عبارت دیگر چطور می‌توان کسی را که با مهارت و بکارگیری هوش خود دقیقاً بر اساس برنامه یک نرم افزار ( و نه برخلاف آن) به گونه‌ای که به نفع اوست با رایانه و نرم افزاری تعامل نموده و آن را تحریک می کند، کلاهبرداری تلقی کرد! بدین ترتیب این رکن اساسی در کلاهبرداری دراینجا به دقت عقلی محرز نیست و لکن با نگاهی عرفی و اندکی تسامح، چنانچه سایر شرایط لازم برای کلاهبرداری صادق باشد، این اتهام را مطرح نماییم.
اگر بتوان عنصر” فریب خوردگی زیان دیده توسط کلاهبردار”را فرض نموده و بگوییم او در واقع با این کار نه رایانه را بلکه شخصیت حقوقی صاحب آن را فریب می دهد و رایانه در این میان ابزار و واسطه ای بیش نیست ؛پس باید بتوانیم شخص دزد الکترونیکی را با عنوان «کلاهبرداری» مورد اتهام قرار دهیم؛
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و تأیید 15/9/67 مجمع تشخیص و مصلحت نظام؛
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را …فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود»
بلی این استدلال در صورتی کامل است که اموالی که شخص می برد متعلق به مردم باشد و به لحاظ دانش حقوق از مردم به شخص حقوقی (مثل بانک وپست،موسسه خاص و….) منتقل نشده باشد یا اینکه ما اشخاص حقوقی را نیز در واژه «مردم» در ماده گفته شده داخل بدانیم تا در نتیجه مشمول حکم گفته شده قرار گیرند.