اعمال منافی با عفت عمومی و رابطه نامشروع چه مجازاتی دارد
قانونگذار اسلامی در مادة 637قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر می دارد« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تفبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
نظر به اینکه دستورات و مقررات دین اسلام به خاطر سابقه یکهزار و چهارصد ساله اش با پوست و گوشت اجتماع ما عجین شده، برخی اعمال از دیدگاه اکثریت مردم جامعه ما زشت و ناپسند است و درخور سرزنش و ملامت. این امر در طرز تفکر و نحوه نگرش قانونگذار ما در تصویب و وضع قوانین و مقررات گوناگون تاثیر گذاشته است،یکی از این موارد که بدون تردید بر اساس آموزه های دینی و نحوه نگرش افراد جامعه ما وارد قوانین کیفری شده جرایم جنسی است.
از زیرشاخه های جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی می توان از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نام برد. جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه می‌باشند.
قانونگذار اسلامی در مادة 637قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر می دارد« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تفبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای یكی از طرفین با اكراه دیگری را وادار به این امر كند، فقط فرد مرتكب تعزیر خواهد شد، نه فردی كه مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاكم داده شده تا میزان تعزیر را از یك ضربه تا99 ضربه تعیین كند. بر این اساس مشخص است كه در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی صورت گرفته است.
در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دچار كیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود
در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.
رابطه نامشروع میان زن و شوهر!
شاید برخی تصور كنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یكدیگر به شكلی غیرطبیعی ابراز محبت كنند. جالب است بدانید در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دچار كیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتكب جرم را مجازات می‌كند كه مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یك سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته كه مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را كرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد كند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد كرده است.
قانونگذار اسلامی در مادة 637قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر می دارد« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تفبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
مجازات قانونی
قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.اما آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفكیك قائل شد یا مترادف هم هستند؟
هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند. موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت .
اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند.البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.