سری شماره 1 پرسش ها و پاسخ های قضایی از دستگاه قضا
۱
سؤال
۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟
۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکان پذیر می‌باشد یا خیر.
۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آنچه می‌باشد؟
نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آن‌ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب میشود.
۲
شماره پرونده ۱۱۷۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان می‌بایست مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.
نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کار‌شناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کار‌شناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کار‌شناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار‌شناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کار‌شناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار‌شناسی ارجاع نماید.
٭٭٭٭٭
۳
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
٭٭٭٭٭
۴
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی میشود؟
نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۵
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟
نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
٭٭٭٭٭
۶
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسرا‌ها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها) با آن‌ها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آییننامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.
نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.
٭٭٭٭٭
۷
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت میشود؟
نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
٭٭٭٭٭
۸
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
٭٭٭٭٭
۹
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه میشود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آن‌ها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آن‌ها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۱۰
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تها‌تر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال مادهٔ ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟
نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
۱۱
شماره پرونده ۱۰۸۲ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت میشود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۲
شماره پرونده ۱۲۶۸ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.
۱۳
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
سؤال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟
نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کار‌شناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کار‌شناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول میشود.
٭٭٭٭٭
۱۴
شماره پرونده ۱۲۶۶ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟
نظریه شماره۱۶۸۲/۹۲/۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۵
شماره پرونده ۱۲۲۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
نظریه شماره۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکانپذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.
۱۶
شماره پرونده ۱۰۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می‌باشد؟
نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
٭٭٭٭٭
۱۷
شماره پرونده ۷۴۹ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیشبینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
۱۸
شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۱۹
شماره پرونده ۱۲۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشبینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟
نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۲۰
شماره پرونده ۱۱۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت آن‌ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن‌ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آن‌ها را بازداشت نمود یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۸۹/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.
٭٭٭٭٭
۲۱
شماره پرونده ۱۲۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟
نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ ۲/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچـگونه تشریفاتی نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۲
شماره پرونده ۹۲ ـ ۸۸ ـ ۱۲۴۵
سؤال
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌نماید.
الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج ـ با توجه به دفاع صادرکنندهی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکنندهی چک رسیدگی نماید؟
نظریه شماره۱۶۹۵/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می‌باشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۲۳
شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
٭٭٭٭٭
۲۴
شماره پرونده ۱۳۸۳ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می‌باشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵
شماره پرونده ۲۷۵ ـ ۱۱۷ـ ۹۲
سؤال
الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟
نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.
٭٭٭٭٭
۲۶
شماره پرونده ۱۴۳۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می شود یا خیر؟
نظریه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شدهاند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده‌اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
۲۷
شماره پرونده ۱۴۲۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۸
شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههای مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصاً درمواردیکه مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر نا‌شناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت نا‌شناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
۲۹
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمانهای مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
٭٭٭٭٭
۳۰
شماره پرونده ۱۳۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟
۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر میشود.
۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۱
شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب میشود.
٭٭٭٭٭
۳۲
شماره پرونده ۱۳۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تبصره یک ماده۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟
نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی‌باشد. در هریک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی می‌باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
٭٭٭٭٭
۳۳
شماره پرونده ۱۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه… قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟
۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آنچه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط میشود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث میشود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی میشود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
٭٭٭٭٭
۳۴
شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۵
شماره پرونده ۷۳۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟
۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آنکه اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم میشود؟
نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شدهاند، نیز میشود.
۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشند.
٭٭٭٭٭
۳۶
شماره پرونده ۱۳۱۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه‌ها رها شدهاند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟
نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت میشود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۳۷
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟
نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۸
شماره پرونده ۱۳۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می شود مقصر حادثه (بیمهگذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمهگر نسبت به پرداخت دیهی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمهگذار و بیمهگر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می باشد و قابلیت استماع دارد؟
نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمهگر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمهگر وفق ماده ۲۸ قانون فوقالذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۳۹
شماره پرونده ۱۳۵۸ ـ ۱۳۷ـ ۹۲
سؤال
پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی کند. محکوم له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکومله موصوف می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟
نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آن‌ها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
٭٭٭٭٭
۴۰
شماره پرونده ۱۲۸۹ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکومعلیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکومعلیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
۴۱
شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء میشود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکانپذیر است.
٭٭٭٭٭
۴۲
شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می باشد و مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز میشود.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۳
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۴۴
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود… با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بند‌ها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
٭٭٭٭٭
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیشبینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء میشود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
۴۶
شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا در پروندههای خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۷
شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟
نظریه شماره۲۰۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که… «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴۸
شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲
سؤال
آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواستههای خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟
نظریه شماره۲۰۱۰/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
٭٭٭٭٭
۴۹
شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب میشود.
٭٭٭٭٭
۵۰
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد میشود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۵۱
شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالا‌تر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
۲ـ درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیدهاند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۲
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۵۳
شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟
نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.
٭٭٭٭٭
۵۴
شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟
نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز میشود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
۵۶
شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
۳ ـ در این ماده گفته شده که….. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیشبینی شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازاتهای دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۵۷
شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آییننامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می باشند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو میشود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۸
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ به، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۵۹
شماره پرونده ۱۵۲۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر می دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره۱ ماده ۳ وتبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است.
۲ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۷/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب میشود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب‌الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود تحقق می‌یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی‌باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
۳ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب میشود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آییننامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «می‌ت» تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.
٭٭٭٭٭
۶۰
شماره پرونده ۱۵۳۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.
نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیشبینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۶۱
شماره پرونده ۱۵۷۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲
سؤال
ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکومعلیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟
نظریه شماره۲۰۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آنجاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا براساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.
٭٭٭٭٭
۶۲
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؟
نظریه شماره۲۰۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت میشود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭
۶۴
شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کار‌شناسی تعیین نموده اعلام رضایت می نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شورا‌ها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کار‌شناس نماید.
۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کار‌شناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۶۵
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می شود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیشبینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میشود.
٭٭٭٭٭
۶۶
شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.
نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در این مورد روشن و گویاست.
توجه:
از شماره ۶۷ تا ۷۲ در سایت روزنامه رسمی نیامده وناقص است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۷۲
شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲
سؤال
باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
۷۳
شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می توان در راستای ماده۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۲۹/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، آراء صادره از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذینفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود.
۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیشبینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «…. لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها می‌سور نمی‌باشد…» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث میشود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭
۷۴
شماره پرونده ۱۴۹۵ ـ ۸۳ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به فحوای تبصره۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده۹ که تبصره۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی وتعیین تکلیف گردد:
۱ـ آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
۲ـ آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی می نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافیالسابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟
۳ـ آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهر‌ها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می توانند به استناد قسمت دوم تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آن‌ها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژهای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۲۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذینفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.
۲ـ رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاههای عمومی حقوقی است.
۳ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهر‌ها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن‌ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۷۵
شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیشبینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
٭٭٭٭٭
۷۶
شماره پرونده ۱۴۱۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاهی حفر نمی شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر می شد نه فوت او؟
نظریه شماره۲۱۸۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۷۷
شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکومعلیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومعلیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید بنابراین
الف ـ درصورتی که محرز گردد محکومعلیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهرهمند گردد آیا دادگاه می تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می شود که بیماری موضوع قانون فوقالذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکومعلیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می باشد؟
ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می تواند دستور سابق را لغو و محکومعلیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د ـ اگرمجازات محکومعلیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می تواند از مزایای قانون بهرهمند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.
ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز میشود.
٭٭٭٭٭
۷۸
شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازمالاجراء است حق مهر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثهای که ترکه را قبول ننمودهاند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟
۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟
نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازمالاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام میشود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقیمانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۷۹
شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
زوج مبل فروش می باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می باشد و ابزار کار وی محسوب می شود یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۸۰
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ درخصوص پروندههای کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ و آیا می تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و… آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکان پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها دارند یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۳۰/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آنکه ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیشبینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذیصلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ یاد شده پیشبینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۸۱
شماره پرونده ۱۰۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟
نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟
نظریه شماره۲۱۲۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوقالذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲ـ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
۳ـ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۸۲
شماره پرونده ۱۵۵۱ ـ ۱۱۳ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا می‌توان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً و از طریق دادسـتان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟
نظریه شماره۲۱۲۶/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این گونه جرائم شروع تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلّقی نمی‌شود. ثانیاً فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی‌ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
٭٭٭٭٭
۸۳
شماره پرونده ۱۶۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ و تبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟
نظریه شماره۲۰۹۸/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای‌مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.
۲ـ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می‌نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.
٭٭٭٭٭
۸۴
شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان….. رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:
۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می نماید.
۲ـ تعدادی از پرونده های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشـد نسبت به پرونـده هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پروندههای داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پروندههای دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفا‌تر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
از شماره84 تا شماره 90 در روزنامه رسمی نیامده است
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۱
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آن‌ها در فهرست قانون مذکور آن‌ها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف میشود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آنکه به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز میشود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف میشود یا خیر؟
۹ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیره‌مان تبصره چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عامالمنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شدهاند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهاد‌ها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می‌شوند.
۸ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از «نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭
۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف ـ آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل میشود؟
ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل میشود یا خیر؟
ج ـ چنانچه دعاوئی قبل از لازمالاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟
د ـ چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شدهاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه ـ چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
۲ـ چنانچه برابر ماده۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
۳ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی میشود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه شماره۲۵۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ الف) مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب ـ خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می‌شوند ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شدهاند می‌باشد.
د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پروندههای جریانی می‌باشد.
هـ ـ درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
۲ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر میشود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوقالذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
۳ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل میشود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی میشود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی میشود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۳
شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک می‌سور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ثبتی (صـورت مجلس افرازی) در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشتهاند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهولالمکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد۲ و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده۶ آییننامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
۱ـ با توجه به انقضای مدت۱۰روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می بایست برابر بند۱۱ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
۲ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آن‌ها مبادرت به صدورحکم نماید؟ یا چنین خواستهای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد.
نظریه شماره۲۵۳۹/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت می‌باشد با عنایت به اینکه ماده ۸۳ قانون یاد شده مقرر می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن‌ها را مجهولالمکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا… شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها است). همچنین، ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده ۳۱۲ این قانون مبنی بر «هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می‌نماید» مؤید این نظر می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۹۴
شماره پرونده ۱۷۸۱ ـ ۸۴ ـ ۹۲
سؤال
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می شود حال آیا این حکم را می توان شامل درختان و نهال‌های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندههای کیفری می باشد؟
نظریه شماره۲۵۳۷/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع با توجه به کلمه «احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمی‌شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
٭٭٭٭٭
۹۵
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کار‌شناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهرهبرداری به این دادگاه اعلام نمائید.
نظریه شماره۲۵۳۳/۹۲/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا…) می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۶
شماره پرونده ۱۸۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب‌دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
نظریه شماره۲۳۱۴/۹۲/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات‌ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی‌گردد، از طریق طرح شکایت کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیشبینی مسئولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازمالاجراء شدن قانون فوقالذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکانپذیر نمی‌باشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۷
شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا کار‌شناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.
نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کار‌شناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کار‌شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭
۹۸
شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.
نظریه شماره۲۴۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی‌باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭
۹۹
شماره پرونده ۱۷۴۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه شماره۲۴۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.
٭٭٭٭٭
۱۰۰
شماره پرونده ۱۸۵۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت میشود.
٭٭٭٭٭