سو استفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضای سپرده شده به وی

• جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سسفیدامضا، از جمله جرایمی است که مجازات آن قابل تعلیق و تخفیف از سوی قاضی بوده و آزادی مشروط هم شامل آن می‌شود.

سفیدمهر یا سفیدامضا سندی ناقص است که نیاز به کامل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد، هر گونه الحاق و قلم بردن بعدی در آن، منجر به تحقق جعل هست و نه خیانت در امانت.
آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این جرم اظهار کرد: فصل بیست و چهارم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تحت عنوان «خیانت در امانت» در دو ماده 673 و 674، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا را مورد بررسی قرار داده است. وی افزود: در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

این حقوقدان ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ این قانون، «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا ‌هر کار بااجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او ‌بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

«سپردن» رکن اصلی جرم

وی با بیان اینکه نخستین شرط تحقق جرم سوءاستفاده از از سفیدمهر و سفید امضا این است که نوشته‌ای به صورت ناقص به دیگری سپرده شود، اضافه کرد: این جرم در قانون مجازات عمومی در مبحث جعل مطرح شده و در آن عنوان شده بود که اگر کسی مرتکب جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا شود، در حکم جاعل است و در صورتی که این اقدام وی منجر به ورود خسارت به دیگری شود، مرتکب به یک تا سه سال حبس و نیز در صورتی که در حد شروع به جرم باشد یا گذشت شود، یک تا 6 ماه حبس در انتظار مرتکب این جرم خواهد بود. این مجازات عینا در قانون مجازات فعلی در مورد جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا آمده است.
دولتشاهی با بیان اینکه جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا، جرم خاصی بوده و دارای دو جنبه است، افزود: این جرم علاوه بر اینکه مصداق جعل بوده، مصداق خیانت در امانت نیز است. قانونگذار برای این جرم از لفظ «سپردن» استفاده کرده است زیرا رکن اصلی این جرم محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 673 عبارت «یا به هر طریق به دست ‌آورده است» را ذکر کرده است. به این معنا که هر کسی از سفیدمهر یا سفیدامضایی که هر طریق به دست ‌آورده است، مثلا آن را در خیابان یا در هر جای دیگر و به هر روشی پیدا کرده باشد، سوء‌استفاده کند، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
این وکیل دادگستری از نحوه نگارش ماده 673 انتقاد کرد و بیان کرد: در قسمت اول این ماده آمده است «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند» و در قسمت دوم آن آمده که «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند» به مجازات مقرر محکوم می‌شود. اشکالی که در نگارش این ماده وجود دارد، این است که قسمت اول، خاص و قسمت دوم آن عام است و زمانی که ابتدا خاص بیان می‌شود، گفتن عام ضرورتی ندارد.
وی عنوان کرد: در ماده 674، به اسناد تجاری اشاره است؛ این موضوع در حالی است که عرف قضایی در مورد اسناد تجاری این است که این جرم در مورد سفته و چک واقع نمی‌شود. این موضوع در معاهده پاریس نیز تصریح شده است.

سوءاستفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضای سپرده شده به وی

به گفته دولتشاهی، این در حالی است که این جرم نسبت به سایر موارد از جمله قراردادهای کارگر و کارفرما قابل تحقق است و اگر کارفرما خارج از ضوابط قانون کار و به ضرر کارگر، از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، مرتکب جرم شده است. وی افزود: دادن اسناد تجاری به شرطی که امضای آن صحیح باشد، در حکم دادن وکالت به گیرنده برای پر کرده قسمت‌های سفید است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه اظهار کرد: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سسفیدامضا، از جمله جرایمی است که مجازات آن قابل تعلیق و تخفیف از سوی قاضی بوده و آزادی مشروط هم شامل آن می‌شود. این در حالی است که مرتکب این جرم نمی‌تواند از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات سابق، تعلیق مجازات در مورد جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا ممنوع بود.