-
مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است
در صورتی كه سیلیزدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضوع میتواند منطبق با مقررات ماده (614) ق.م.ا، باشد
ضرب در لغت به معنی “زدن ” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته میشود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمیشود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند.
ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.
اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته میشود که موجب از هم گسیختگی بافتها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
ایراد ضرب و جرح عمدی
جرم ضرب و جرح درمحدوده آن دسته ازجرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرارمی گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.
ماده 269 = قطع عضو و یا جرح آن اگرعمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكرخواهد شد قصاص نماید.
ماده 270 = قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد- شبه عمد- خطاء
ماده 271 = قطع عضو یا جرح آن درموارد زیرعمدی است الف : وقتی كه جانی با انجام كاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد ب : وقتی كه جانی عمداٌ كاری انجام دهد كه نوعاٌ موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج : وقتی كه جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاٌ موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا كودكی نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ی 614 مقرر میدارد:هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردددر مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد
ماده 295 = ق. م. ا. در موارد زیر دیه پرداخت می شود.
الف : قتل یا جرح یا نقص عضوكه به طورخطاء محض واقع می شود و آن درصورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر ا و را مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد كند.
ب : قتل یا جرح یا نقص عضوكه به طورخطاء شبیه عمد واقع می شود و آن درصورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاٌ سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاٌ بیماری را به طورمتعارف معالجه كند و اتفاقاٌ علت جنایت براو شود.
ركن مادی ضرب و جرح عمدی
برای تحقق ركن مادی قطع عضو و جرح شرایطی لازم است
الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد.
ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی برروی شخص مجنی علیه اثربگذارد.
ج : وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه درحین دفاع یا منازعه بوجود آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده ، مواد منفجره
درركن معنوی : باید سوء نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل بوجودآمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوء نیت خاص باشد.
مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است با تو جه به افزایش نرخ دیه ی کامل و قابل توجه بودن نسبی آن می توان گفت که هم اکنون با در نظر نگرفتن مواردی که مصادف با ماههای حرام(رجب،ذیقعده، ذیحجه،محرم) بوده اند بالغ برهفتاد میلیون ریال خواهد بود که قطعی بودن این آراء محل تامل است
در همین ماده ودر سایر بندهایش ملاحظه می شود که احکام صادره در خصوص جرایمی که مجازات انها بیش ازپنجاه هزار تومان جزای نقدی است قابل تجدید نظر خواهی است که به نظر می رسد فاصله ی بین پنجاه و یک هزار تومان تا هفت میلیون تومان فاصله ای نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت مضاف بر این مطلب ، دیه یکی از آثار کیفری مجازات است
مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است با تو جه به افزایش نرخ دیه ی کامل و قابل توجه بودن نسبی آن می توان گفت که هم اکنون با در نظر نگرفتن مواردی که مصادف با ماههای حرام(رجب،ذیقعده، ذیحجه،محرم) بوده اند بالغ برهفتاد میلیون ریال خواهد بود که قطعی بودن این آراء محل تامل است
مثلا در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ی 614 مقرر میدارد«هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردددر مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. تبصره : در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود وآلت جرح اسلحه جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» ملاحظه می شو د که مطابق تبصره ی فوق از ماده ی مذکورمجازات حبس بین سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود که در این صورت مواجه با صدور احکامی خواهیم بود که در خصوص مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدید نظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود که اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدید نظر منتهی به صدور رای بربرائت محکوم علیه گردد تکلیف دیه ی قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده ی دادرسی استفاده کرد لکن نفس صدور آرائی که به دو بخش قابل تجدید نظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احکام کیفری که دیه آز آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است که منشاء هر دو بخش جرم است و اگر قراراست موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع منشاء وجودی خویش قابل تجدید نظر باشد.