طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد ؟

• طبق ماده 1333 قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند.

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می‌باشند، ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می‌كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم شرع طلاق وی را جاری می‌كند.

لازم است که بدانیم رای غیابی چیست، اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند. خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت طلاق صادره غیابی است. اما با توجه به این که خواهان طلاق و خواسته طلاق می تواند از طرف زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشد به تفکیک در این خصوص توضیح داده می شود.

طلاق غیابی از طرف مرد:

بر طبق ماده 1333 قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این که درست است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد.

ممکن است سوال پیش آید که حقوق مالی زوجه در طلاق از جانب زوج چیست؟ عبارت است ازمهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه ایام عده، نفقه معوقه در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر در خصوص شرط تنصیف اموال به این لینک مراجعه کنید. اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه اگر از طرف زوجه درخواست شود در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می کند.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. شایان ذکر است که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده 69 قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده 70 ابلاغ قانونی است.

سوال: آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است یا خیر ؟

نظر اکثریت

قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی نمود در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ ق . م . قانونگذار بیان شده : (( هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند )) در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد .

ماده ۱۰۳۰ ق . م . اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع  دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد . باتوجه به موارد فوق قانونگذار نیز در واقع طلاق غیابی را مدنظر قرارداد و جهت جلوگیری  از تضییع حقوق شوهر ضمانت اجرایی گذاشته آن هم قبل از پایان یافتن مدت عده .

حال با تخصیص حکم طلاق صادره از محاکم باید بیان داشت فرق است بین مواقعی که مرد در عقد نکاح یا در عقد جداگانه اختیار طلاق را به زوجه توکیل نماید مثلا زمانی که در ضمن عقد لازمی وکالت طلاق در اختیار زوجه قرارگیرد . زوجه می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند . در این جا بحث غیابی بودن منتفی است .

از نظر فقهی هم فقها در خصوص اجرای احکام غیابی هیچ نظری بیان نکرده اند . فقط در کتاب آیت الله العظمی خویی در باب القضاء مسئله ۲۱ تحت عنوان دعوا علیه غایب فرموده اند : در مقام اجرا باید از محکوم له کفیل ( تامین ) اخذ شود . لکن ایشان فقط در دعاوی مالی اخذ کفیل را ذکر کرده است .

نظر اقلیت

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق . آ . د . م . اطلاق دارد و قانوگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع اطلاق جمع در این ماده وجود دارد . چه دعوا مالی باشد یا غیر مالی ، پس اخذ تامین الزامی است .

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۳) مدنی : هرچند شرط مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است لکن باتوجه به مفاد ماده ۳۰۷ همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ، جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است . بدیهی است این حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنانچه جبران خسارت توسط محکوم له غیابی مقدور نباشد بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران نمود و در مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد . بدیهی است در این موارد چنانچه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد .