علم قاضی در صدور حکم چه نقش و تاثیری دارد

• به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.

مبنای علم قاضی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می‌شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.

«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 این قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»

مفهوم علم قاضی

این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392 در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود. در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

مستند علم قاضی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری در خصوص مستند علم قاضی توضیح می‌دهد: علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

«علی اصغر مقدم» در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

وی نتیجه می‌گیرد: بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از بیّنه‌اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست. این مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»

وضعیت حقوقی سایر کشورها

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی سایر کشورها می‌پردازد و می‌گوید: همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی ‌و قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و این امر در حقوق برخی دیگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به طرق دیگری قابل مشاهده است.

سامع نیز در بررسی این موضوع در آرای فقهای شیعه نیز می‌گوید: در بررسی آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص می‌شود که امام معصوم(ع) می‌تواند به استناد علم شخصی خود به طور مطلق حکم کند ولی نسبت به غیر معصوم اختلاف نظر است؛ بدین شرح که مشهور فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را دارند که قاضی غیر معصوم نیر همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوی و جرایم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظیر قتل و قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر این عقیده هستند که قاضی مطلقاً نمی‌تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند.

قول دیگری که به ابن جنید نسبت داده شده این است که قاضی می‌تواند به استناد علم خود فقط در حق‌الناس داوری کند. همچنین نظر دیگری از ابن جنید روایت شده است که قاضی فقط در حق‌الله می‌تواند به علم خود قضاوت کند. وی ادامه می دهد: شیخ طوسى در نهایه مى‌فرماید: «هنگامى که امام(ع) کسى را مشاهده کند که زنا مى‌کند یا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا علیه آن شخص، حد جارى کند و منتظر اقامه بیّنه یا اقرار بزهکار نباشد.»

البته چنین اختیارى مخصوص شخص امام(ع) است و قاضى غیرمعصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده کند جهت اجراى حد نیازمند اقامه بیّنه یا اقرار

فاعل است.

سامع تاکید می‌کند: با عنایت به دلایل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوی از جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها را بر اساس موازین اسلامی تهیه کند، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد و به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند. در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی و غیره براساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا در صورتی که به وقوع حادثه‌ای از جمله قتل از روی حس یا ازطریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.