قانون و خرید و فروش اموال سرقتی و دزدی

• قانون تكلیف همه كسانی را كه اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می كنند بخوبی روشن كرده است. پس كسانی كه آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند.

آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهائی که مجرمان برای ارتکاب این جرم به کار می‌برند نیز پیشرفت کرده است.

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتكاب برخی از جرایمسرقت می كنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتكاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته صورت می گیرد به ویژه آنكه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خودرو خیلی آسان نیست و  سارق خیلی زود شناسایی می شود.

بنابراین پس از آنكه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد كردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتكبان آن نیز در راستای كاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ی ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (744) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

معامله های مجرمانه به چه صورتی انجام میشود؟

قانون تكلیف همه كسانی را كه اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می كنند بخوبی روشن كرده است. پس كسانی كه آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند.

قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

در این میان كسی كه مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را كه پرداخته از سارق مطالبه كند.

اما بیشتر وقت ها وضع به این شكل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری كه هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاكی در نظر گرفته كه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر و دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت كالای مسروقه به مالباخته محكوم كند.

مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

آیا مالباخته به مال مسروقه خواهد رسید؟

در این میان بعضی سارقان پس از محكومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاكی بدهند كه البته قانون در چنین مواردی نیز راهكار ارائه كرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

در صورتیکه مال سرقتی خسارت دیده باشد چه اتفاقی میفتد؟

شاید برای كمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد كه مال از دست رفته اش را به همان شكل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض كنیم سارق اتومبیلی را سرقت كرده و پس از سرقت با آن تصادف كرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی كننده پرونده، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه كند و حین كار به 33 مورد توجه داشته باشد: دلیل مالكیت خود بر اتومبیل را به  دادخواست پیوست كند، خسارت وارد بر اتومبیل را به كمك كارشناسان برآورد كند و هزینه دادرسی را بپردازد. (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.)

مراجع قضائی در رد مال مسروقه چه تکلیفی دارند؟

به موجب قانون، اموال مسروقه كه در جریان تحقیقات كشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به كسی كه مال از او سرقت رفته بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد كه به اختصار به آنها می‌پردازیم.

1. عین مال مسروقه كشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده كه پس از سرقت تبدیل به كت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد،  زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

2. وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت كشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد كه مال مسروقه تا انجام كارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: ‘هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

3. مال مسروقه‌ معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یك تخته فرش باشد كه غیر از شاكی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاكی مسترد كرد.

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

به اعتقاد كارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذكر شده برای مرتكبان این جرم، سیستم كد‌گذاری كالا ها، می تواند در كاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد

همچنین كنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی كه اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می كنند، نیز در كاهش این جرم موثر است.