قانون و قوانین دیه در جمهوری اسلامی ایران

در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده‌ی 12 از دیه یاد کرده و در ماده‌ی 15 إشعار داشته: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

در جنایت‌های عمدی – چه بر نفس، چه مادون آن – گرچه در ابتدا حکم به قصاص داده می‌شود، اما در صورت تراضی طرفین دعوی، دیه مورد حکم واقع می‌شود. در جرایم غیر عمدی، اعم از شبیه‌عمدی و خطایی یا در حکم هر یک از آن‌ها، آنچه اصولاً و در ابتدا – پس از اثبات واقعه در فرایند دادرسی کیفری- مورد حکم واقع می‌شود، دیه است. بدیهی است چه در جنایت‌های عمدی و چه در جرایم غیر عمدی، امکان تصالح بین مجنی‌علیه یا اولیای وی در صورت فوت، با جانی  حسب مورد وجود دارد؛ به دیگر سخن با گذشت مجنی‌علیه در جنایات مادون نفس یا عفو ولی یا اولیای دم در جنایت بر نفس، خونبهایی دریافت نمی‌شود. شایان ذکر است، امکان فراتر رفتن از سقف دیه‌ی تعیین شده در جنایت‌های عمدی – در خصوص هریک از موارد شش‌گانه –  به منظور عدول از قصاص ممکن است؛ در حالی‌که، در جرایم غیرعمدی و خطایی، به قدر متقیّن و میزان معیّن اکتفا می‌شود.

در مجموع مطالبه‌ی دیه در فرایند دادرسی کیفری تابع شرایط و اقتضائاتی است که می‌باید با دقت در این خصوص عمل نمود.

دیه، واژه‌ای عربی است که در معاجم لغت به معنای مالی که بدل نفس است آمده است. تعریف دیه به «حقُّ القتیل» و «مالی که بدل جان مقتول است» در کتاب‌های بسیاری دیده می‌شود. این واژه در اصل مصدر فعل «وَدی یَدی» است که از معانی آن پرداختن، گسیل داشتن، جریان داشتن و غیره است؛ این واژه – که جمع سالم آن، دیات است – در اصل معتلّ الفاء بوده که پس از اعمال قواعد إعلال، از صورت «وَدی» به «دیه» تغییر یافته است؛ به دیگر سخن، «واو» آن حذف، و «هاء» به جای آن در آخر واژه افزوده شده استدر ضمن، از «وَدی» واژه‌ی « وادی» اخذ شده است که به معنای جریان آب در شکاف دو کوه است. دیه نیز از آن جهت که سبب رفع گُسست و شکاف بین طرفین دعوای جزایی می‌شود، در اصل بر همین معنی بار می‌شود.]

در مجموع می‌توان گفت که دیه در لغت فقط بر مالی اطلاق می‌شود که در ازای جنایت بر نفس به ولی مقتول پرداخت می‌شود و به مالی که در مقابل جنایت بر اعضا و یا منافع به مجنی‌علیه داده می‌شود، دیه گفته نمی‌شود. شاید اینکه در زبان فارسی، واژه‌ی دیه به خونبها  معنا شده است،در همین زمینه ارزیابی شود.]

در اصطلاح فقهی و در متون روایی، دیه با انضمام «الف و لام» در حالت استغراقی، هم برای جنایت بر نفس و هم برای جنایت بر مادون نفس به‌کار رفته است.

فقها واژه‌ی دیه را به سه معنا به کار برده‌اند؛ گاه دیه را به همان معنای لغوی خود، یعنی مالی که بدل نفس است به کار برده‌اند، گاه دیه را به معنای مالی که از طرف شارع برای جنایت – اعّم از نفس و مادون نفس- تعیین شده است،  دانسته‌اند: در این معنا دیه مقابل ارش – از ریشه‌ی ارزیدن در زبان فارسی- است که مراد از آن، دیه‌ی جنایت مادون نفس است و مقدار آن در شرع تعیین نشده است. فقها گاه دیه را به معنایی عام‌تر از معانی پیش‌گفته به‌کار برده‌اند؛ به گونه‌ای که بر ارش نیز اطلاق شده است. در این معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت می‌شود؛ اعم از آنکه مقدار آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.]

قانونگذار نخستین بار در ماده‌ی 10 قانون مجازات اسلامی که در تاریخ 21/7/1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسیده بود، مقرر می‌داشت: « دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است». این تعریف، حاوی واژه‌های اشتباهی است و شاید به همین سبب بود که ماده‌ی 1 قانون دیات مصوب 24/9/1361 کمیسیون فوق، دیه را چنین تعریف می‌کرد: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌ٌعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده       می‌شود». در سال 1370 نیز قانونگذار، ضمن دو ماده‌ی 15 و 294، دیه را تعریف کرده است؛ بر اساس ماده‌ی 15 ق. م. ا. : «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی  (کتاب دیات) و ضمن ماده‌ی 294 نیز إشعار داشته‌است: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود».

لازم به ذکر است که تعریف مذکور کامل نیست؛ زیرا ممکن است جنایت بر منفعت – نظیر شنوایی و بینایی- باشد؛ بی آنکه ظاهر عضو آسیب ببیند. در این خصوص بیان گردیده که اطلاق ماده‌ی مذکور مغایر ماده‌ی 367 ق. م. ا. است؛ زیرا در تعریف مذکور تقدیر و تعیین میزان دیه برای تشخیص آن لازم شناخته نشده است؛ در حالی که با توجه به مواد 367 و 481 ق. م. ا. و منابع فقهی، اگر مقدار ما به ازای مالی جنایت وارده بر انسان از سوی شارع معین نشده باشد، ارش یا حکومت پرداخت می‌گردد و لذا به نظر می‌رسد تعریف ماده‌ی 15 قانون مذکور صحیح‌تر است.البته در مقام پاسخ و رفع اشکال می‌توان گفت که لفظ دیه در ماده‌ی مذکور عام است و شامل دیه‌ی مقدّر و غیر مقدّر می‌شود

منابع:

1.   قرآن کریم

2.حاجی ده آبادی، احمد؛ قواعد فقه دیات: مطالعه‌ی تطبیقی در مذاهب اسلامی، چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1384.

3. شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چ4، ویرایش دوم، تهران: نشر مهاجر.

4.صادقی، محمّد هادی؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چ3، 1379.

5.طوسی، شیخ أبو جعفر محمّد بن حسن؛ المبسوط، «سلسلة الینابیع الفقهیه»،ج7، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه،بی تا.

6. فیروز آبادی، نجم الدّین؛ القاموس المحیط، بیروت: دارُالمعرفه، ج4، بی چا، بی تا.

7. گرجی، ابوالقاسم؛ دیات، با همکاری روشنعلی شکاری و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1380، ص 17.

8. مجموعه‌ قانون مجازات اسلامی، چ5، ویرایش چهارم، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (ریاست جمهوری)، 1383.

9. مرعشی، سید محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص، تهران: چاپخانه‌ی وزارت ارشاد، چ1، 1366 ه. ش.

10. معلوف، لوئیس؛ المنجد فی اللغة، چ2، تهران: انتشارات فرهان، 1383.

11. موسوی بجنوردی، سیّد محمد؛ فقه تطبیقی (بخش جزایی)، چ1،  تهران: انتشارات میعاد، 1376.

12. نجفی، محمّد حسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دارُالکتب الاسلامیه، چ3، ج 43، 1363 ه. ش