قانون کشوری و جرایم حمل سلاح سرد

• برخی كارشناسان تاكید می‌كنند اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم كه هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوكس كوچك داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنند، كار خطرناكی كرده‌ایم.

براساس آمار، در‌40 تا‌50 درصد قتل‌ها از چاقو استفاده می‌شود و این یعنی حمل و استفاده از سلاح سرد افزایش یافته است و گویا ماده واحده هم راه چاره نیست و برای حل معضل باید ریشه‌ای‌تر و با عزمی جزم‌تر وارد عمل شد.

در بررسی اجمالی قوانین موجود برای حمل سلاح سرد، باید گفت این قوانین حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند. برای تعیین مصادیق سلاح سرد یك سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبان قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 51 و آیین‌نامه آن در سال 56 آورده است. البته قانون‌گذار در ماده 614 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی به چاقو اشاره كرده است، بنابراین در یك نگاه كلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار كلا همراه با بی‌متفاوتی است، شاید منصفانه نباشد. در سال 87 نیز تبصره‌ای به بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامی الحاق شد كه مصادیق سلاح را گسترش داد كه البته برخی معتقدند كه این ماده كماكان نقص دارد یا طبق ماده 664 بسیاری از قضات می‌گویند اگر كسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتكاب جرم وی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در بخش اخذ تامین مناسب از این افراد نیز باید گفت كه اگر كسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد. پس نتیجه می‌گیریم قانونگذار همچنان بی‌تفاوت هم از كنار این بزه رد نشده است، اما اینكه بگوییم هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار داریم، درست نیست.

بخشی از قانون هم باید فروشندگن سلاحهای سرد را در بر بگیرد كه بر این اساس، اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح سرد گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری كالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.

در45 تا 50 درصد قتل‌ها، افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند

طبق آمارها، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده كرده‌اند، به‌گونه‌ای كه اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.

برخی كارشناسان تاكید می‌كنند اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم كه هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوكس كوچك داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنند، كار خطرناكی كرده‌ایم.

براساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی كه خیلی از قضات آن را اعمال می‌كنند، هر كس عاملا و عامدا وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند، مجرم است و باید توجه كنیم كه طبق این ماده تهیه‌كننده با استعمال كننده یا همان مباشر، متفاوت است.

اگر بین آلات، تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می‌گیرد، بنابراین اگر كار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.

درباره مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح باید گفت كه لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یك فعل است و آنجاییكه ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشكلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

سه ماه تا سه سال حبس برای حمل افشانه و شوكر

حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاكید می‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوكرهای الكتریكی و افشانه‌های اشك‌آور است كه به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاكید می‌كنند كه بایستی یك مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با كسی كه در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنیم. با توجه به اینكه مجرمان در این دسته از جرایم از قدرت هوشی پایینی برخوردارند، برای كاهش جرم باید به دنبال فاكتورهای دیگر باشیم، یعنی بیاییم موقعیت ارتكاب جرم را از بین ببریم که این یك كار همگانی است. یکی از کارهایی که با آن می‎توانیم موقعیت ارتكاب جرم را کاهش دهیم این است که در بحث سرقت‌های مقرون به آزار وظایفی برای سازمانها مشخص كنیم، به عنوان مثال در این گونه پرونده‌ها جرم عمدتا در مناطق تاریك اتفاق می‌افتد، پس بیاییم در این زمینه وظیفه‌ای برای شركت برق تدوین كنیم تا کمتر محله و کوچه‌ای تاریک بماند.

بر این اساس، باید در دستگاه قضایی احكام متناسب باشد مثلا فردی كه با شمشیر 16 فقره سرقت مقرون به آزار انجام می‌دهد اگر نگوییم محارب است، به هر حال باید مجازاتش متناسب با فعلی باشد که انجام داده است.

در این راستا برخی حقوقدانها می‌گویند كه در زمینه ممنوعیت حمل سلاح سرد خلا قانونی داریم و قوانین خیلی شفاف مصادیق را بیان نکرده‌اند. آنها می‌گویند كه در مسائل حقوقی دو بحث داریم؛ اول اینكه آیا لازم است جرمی را تعریف کنیم و دوم اینكه با فرض تعریف جرم آیا می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد؟

نکته‌‎ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از لحاظ حقوقی حمل سلاح سرد جزو جرایم مانع است، یعنی خودش فی‌نفسه نمی‌تواند یك عمل مجرمانه محسوب شود، به این دلیل درخصوص آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد كه جلوی جرم دیگری را بگیرد، به این صورت كه ایراد ضرب و جرح در جرایم هیجانی و احساسی باعث قتل نشود و خسارات كمتری داشته باشد.

وکلای دادگستری كه بعضا پرونده‌های كیفری را وكالت می‌كنند هم با بیان این اعتقاد كه برای ممنوعیت حمل سلاح سرد باید قانون وضع شود، می‌گویند: البته برای تصویب باید به دو نکته اساسی توجه شود؛ اول اینکه جرم باید شفاف باشد تا باعث ابهام و سوء استفاده نشود، یعنی باید دقیقا تعیین شود كه به چه سلاح‌هایی می‌توانیم سلاح سرد بگوییم و نکته دوم آنکه باید در تبصره ماده‌ای که وضع می‌شود و حمل سلاح‌های خاصی را ممنوع می‌کند، به استثنائات توجه شود و صنوفی مانند قصابان که با این وسایل سر و کار دارند از قاعده کلی جدا شوند.

اینکه گفته می‌شود “سلاح سرد در قانون مثل سلاح گرم است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود به عنوان محارب یا مفسد فی الارض قطعا حکمش اعدام است”، از جمله مسائلی است كه تاكنون هم محل بحث و افتراق نظرهایی بوده است چراكه بحث محاربه و افساد فی‌الارض كه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده بیان می‌کند كه چنانچه فردی سلاح بكشد و با سلاح مردم را بترساند جرمش محاربه است و تبصره ماده هم می‌گوید میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست. باید توجه داشت اینکه ماده می‌گوید روی مردم سلاح بکشد، “مردم” یك نفر نیستند، حتی اگر فرد عداوت شخصی با چند نفر داشته باشد و روی آن‌ها سلاح بكشد قانون می‌گوید این محاربه نیست؛ محاربه جرم علیه امنیت است نه جرم علیه اشخاص. محاربه چهار مجازات دارد و دست قاضی برای انتخاب هر یك از آن‌ها باز است، اعدام، سه روز به صلیب كشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید چهار مجازات محاربه است بنابراین این گونه نیست كه محكم بگوییم جرم محاربه و افساد فی‌الارض فقط اعدام است.

چرا آستانه تحمل مردم ما پایین آمده است؟

متاسفانه ما در كشورمان جامعه‌شناسی كیفری نداریم، در كشورهای دیگر هنگامی كه بخواهند بر اساس جامعه‌شناسی كیفری یك عمل را جرم تلقی كنند، آثار اجتماعی‌اش را به خوبی بررسی می‌كنند و بعد به این نتیجه می‌رسند وجدان اجتماعی خواهان این جرم‌انگاری‌ها است یا خیر و اثر این جرم‌انگاری مثبت است یا منفی؟ پس از آن به این نتیجه می‌رسند آن مورد را جرم تلقی كنند، اما متاسفانه ما در كشورمان راجع به بحث حمل و نگهداری چاقو هیچ كدام از این كارها را انجام ندادیم. گاهی تشدید مجازات ممكن است اثر معكوس بدهد، یعنی باید اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود، مشكلی كه ما داریم این است كه خیلی از تشدید مجازات در قوانینمان صحبت می‌كنیم، در حالی كه كشورهای دیگر مانند فرانسه خیلی شدیدتر از ما برخورد می كنند، پس قاعدتا ما باید در همان مجازات‌هایی كه داریم، قاطع عمل كنیم.

تا زمانی که قانونی در مورد برخورد با فروشندگان سلاح‌ها وجود ندارد، هیچ اقدامی در این زمینه از جانب پلیس متصور نیست. بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از پلیس‌های تخصصی مانند آگاهی معلوم شد كه حمل سلاح سرد در بین افراد جامعه به خصوص جوانان روند رو به رشدی را طی كرده و عدم پیشگیری و چاره‌اندیشی به موقع می‌تواند امنیت عمومی جامعه را دچار مخاطره كند، بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که باید به گونه‌ای مساله حمل سلاح سرد را تحت كنترل قرار دهیم. وجود آلات قتاله برنده از قبیل چاقوهای نامتعادل مانند قمه،‌ شمشیر، دشنه و آلات آسیب‌رسان مانند پنجه‌بوكس و زنجیرهای مخصوص در نزاع و درگیری منجر به قتل، سرقت به عنف، اخاذی، باج‌گیری و حتی نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی صدمات جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند؛ به این معناکه در جریان اتفاقی كه قصد و نیت مجرمانه در آن دخالت ندارد، با توجه به اینكه یك كنش ایجاد می‌شود و ممکن است فرد احساس ناتوانی ‌كند، چنانچه سلاح سرد به همراه داشته باشد، از آن استفاده می‌کند مانند آخرین مورد كه قاتل قوی‌ترین مرد ایران و جهان عنوان كرد به علت احساس ناتوانی از چاقو برای دفاع استفاده كرده است.

با توجه به مطالب مطروحه و با توجه به اینكه سلاحهای سرد عامل بیشتر قاتلهای به وقع پیوسته هستند، ضروری است قانونگذاران و مجریان قانون به فكر سریع‌ترین و بهترین راهكار در این راستا باشند تا شاهد كمترین میزان وقوع جرم با استفاده از سلاح‌های سرد باشیم.