قرار رد درخواست دستور موقت

• مواد استنادي براي دستور موقت يا دادرسي فوري عبارت از مواد 770 الي 788 قانون آيين دادرسي مدني سابق (مواد 310 تا 325 قانون جديد آيين دادرسي مدني) و نيز ماده 14 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1353 است .

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم …..(خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ….(خوانده ) به خواسته …. دادگاه نظر به محتويات پرونده با توجه به اين كه به نظر دادگاه فوريت دعوي خواهان محرز و مسلم نبوده ، مضافاً و با فرض اينكه خطري خواهان را تهديد نمايد ، جبران آن در آينده غير ممكن و متعذر نمي باشد ، لذا موجبات رسيدگي فوري فراهم نمي باشد . همچنين با عنايت به محتويات پرونده چون رسيدگي فوري فراهم نمي باشد . همچنين با عنايت به محتويات پرونده چون رسيدگي فوري در دعوي مطروحه ملازمه با ورود در ماهيت دعوي را ندارد . حال آنكه دادرسي فوري دادرس حق رسيدگي به ماهيت امر را نخواهد داشت . بناء علي هذا ، به نظر دادگاه درخواست خواهان مبني بر رسيدگي فوري و صدور دستور موقت به لحاظ فراهم نبودن شرايط غير از ثابت تشخيص و رد مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه….. دادگاه عمومي ……..

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي دستور موقت يا دادرسي فوري عبارت از مواد 770 الي 788 قانون آيين دادرسي مدني سابق (مواد 310 تا 325 قانون جديد آيين دادرسي مدني) و نيز ماده 14 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1353 است .