قوانین حیوان آزاری

• در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را جرم انگاری کرده و برای مرتکب چنین رفتاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه هزار تومان تا سیصد هزار تومان در نظر گرفته است

در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم، البته پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کند.

سیدمهدی حجتی ، درباره خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری اظهار کرد: یکی از علل شیوع و افزایش حیوان آزاری در سال های اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، به واسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند.
وی تاکید کرد: فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، اصلی ترین علت اقدام به حیوان آزاری توسط انسان های نامتعارف است.
حجتی با بیان اینکه وجود خلاءهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بی تفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد، گفت: قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است و حیوان آزاری صراحتاً و مستقلاً جرم انگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که می تواند جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین جرم انگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.
این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را جرم انگاری کرده و برای مرتکب چنین رفتاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه هزار تومان تا سیصد هزار تومان در نظر گرفته است؛ البته این میزان از مجازات نمی تواند واجد بازدارندگی لازم باشد. همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی افزود: این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ پیری که به حال خود رها شده اند ندارد؛ بنابراین مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که مبادرت به شکنجه و اذیت و آزار حیوانات بلاصاحب و حفاظت نشده می شود با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.

این را هم در نظر داشته باشید شما باید از یک مربی سگ کمک بگیرید.

حجتی با اشاره به اینکه اخیرا آرایی از برخی مراجع قضایی صادر شده که حکایت از تمایل رویه قضایی کشور به سمت و سوی تطبیق حیوان آزاری با عمل حرام و مجازات مرتکب بر مبنای مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارد، گفت: از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانسته اند؛ لذا برخی از مقامات قضایی در خلاء وجودی قانونی مستقل برای حیوان آزاری، مفاد ماده 638 را که مقرر می دارد «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود» اعمال و مرتکب را به مجازات موضوع این ماده محکوم می کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای نمونه شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان فسا فردی را که الاغ بلاصاحبی را به علت ورود به مزرعه کاهویش با ریختن دو لیتر بنزین به آتش کشیده بود با استناد به مقررات همین ماده به 50 ضربه شلاق محکوم کرد، لیکن با تعلیق مراقبتی مجازات شلاق، وی را مکلف کرد که 20 حدیث از معصومین علیهم السلام با مضامین مهربانی با حیوانات بیاموزد و ظرف یک سال حق کاشتن کاهو در مزرعه خود را نداشته باشد و یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه تغذیه و نگهداری کند.
حجتی تصریح کرد: با این حال استناد به مقررات این ماده در مورد آزار و اذیت حیوانات یا کشتن آنها نمی تواند از نظر حقوقی موجه باشد؛ زیرا صرف نظر از آنکه نفس حیوان آزاری در کشور ما فاقد وصف مجرمانه است، اصولاً زمانی می توان به مقررات ماده 638 استناد کرد که اولاً رفتار ارتکابی در ملاء عام صورت گرفته باشد و ثانیاً آن اقدام باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
وی اضافه کرد: بنابراین حیوان آزاری در غیر ملاء عام از شمول مقررات این ماده خارج است و دیگر آنکه اصولاً حیوان آزاری ارتباطی به موضوع عفت عمومی ندارد؛ زیرا مسائل و موضوعات مربوط به عفت عمومی در راستای ارتباطات نامتعارف غیراخلاقی انسان ها با یکدیگر است و شمولی به موضوع ندارد، مگر آنکه کسی مرتکب وطی بهیمه شود که تنها در این صورت و در صورت علنی بودن آن رفتار، می توان نسبت به اعمال مقررات این ماده در مورد چنین فردی اقدام کرد و در سایر موارد استناد به مقررات این ماده نمی تواند از نظر حقوقی صحیح باشد.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه انجمن حمایت از حیوانات، پیش نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه داد، گفت: به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کرده بودند امضای لازم برای قرار گرفتن این طرح در دستور کار جمع آوری نشد، ولی مطلع هستم که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حیوانات بی سرپرست یا ولگرد پیش نویس ماده واحده ای را به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است ولی در صورت تصویب این ماده واحده، خلاء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت.
حجتی در پایان با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی می کنند و مصداق حیوانات موزی نیستند، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگ سازی شده و آموزش های لازم داده شود و الا تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات به تنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.