قوانین و مقررات حقوقی درباره حمل و نقل كالا

• هر كس تمام یا قسمتی از كالاهای یاد شده در ماده یك را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرائط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارت وارده به صاحب كالا محكوم می شود.

كلیه شركت ها و مؤسسات كه در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا كالا اعم از داخلی وبین الملل  فعالیت می نمایند. موظفند برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی استفاده نمایند.

در ماده 2 این قانون آمده است « هر كس اموال و كالاهای مذكور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شركت یا بنگاه و راننده به هر نحو همكاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده به صاحب كالا محكوم می شود در صورتی كه متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتكب تكرار جرم مزبور شده باشد به حداكثر مجازات مقرر دراین ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محكوم  می شود در ماده 3 این قانون مجازات سرقت كالا معین شده است و به موجب آن هر كس تمام یا قسمتی از كالاهای یاد شده در ماده یك را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرائط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارت وارده به صاحب كالا محكوم می شود.

حمل ونقل كالا الزاماً باید بوسیله بارنامه انجام شود حسب ماده 1 قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابری جاده ای باستفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 مجلس شورای اسلامی كلیه شركت ها و مؤسسات كه در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا كالا اعم از داخلی وبین الملل  فعالیت می نمایند . موظفند برحسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی استفاده نمایند در ماده 5 مجازات شركت هائی كه دراین راستا مرتكب تخلف می شوند تعیین شده است كه در صورت تكرار تخلف پروانه فعالیت مؤسسه بطور دائم لغو میشود طبق ماده 6 قانون ذكر شده چنانچه رانندگان در امر حمل كالا از بارنامه استفاده نكنند توسط پلیس جرمه شده و مراتب تخلف در دفترچه كار آنها ثبت شده و در صورت تكرار تخلف دفترچه كار راننده لغو می گردد . به موجب ماده 7 هر كسی اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده كند به تشخیص دادگاه صالح به مجازات طبق قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد . سؤالی كه در این راستا مطرح است اینستكه اگر راننده ای عمداً كالائی را به مقصد نرساند آیا پرداخت خسارت به صاحب كالا مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی است یا صرف شكایت كیفری كافی برای الزام او به پرداخت خسارت می باشد در پاسخ باید گفت : اگر جرم راننده ثابت شد دادگاه حسب نص ماده یك قانون صدر الاشعار مكلف به تعیین خسارت وارده  ومحكوم نمودن متهم به پرداخت آن به شاكی است و نیازی به تقدیم دادخواست نیست چون در قانون علاوه بر مجازات به جبران خسارت هم اشاره شده است.