قوانین کشور و پخش فیلم خصوصی مردم

• نمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اكتفا نمود زیرا این امر نیازمند كار فرهنگی نیز می‌باشد و مجازات‌ها هر چه كه شدید باشند ممكن است مقطعی و موقت باشند، فلذا این مسائل یك بعد فرهنگی نیز دارند

برای چندمین بار است که زمزمه می شود، خبر خوبی نیست و کسی هم نمی داند که چگونه باید از وقوع بعدی اینچنین اتفاقاتی جلوگیری شود، متاسفانه در این چند روز اخیر اخباری به گوش می رسد مبنی بر انتشار و توزیع دهها هزار فیلم خصوصی که از اماکنی چون استخرها ، مهمانی های زنانه، عروسی ها و …. تهیه شده است .

یقینا انتشار اینگونه فیلم‌های خصوصی اعم از صحت و سقم قضیه، عمدی یا غیر عمدی بودن انتشار آن، مونتاژ و اصل بودن فیلم و یا تشابه به یك فرد خاص، موجب هتك حیثت و آبروی افراد می‌گردد و دل هر انسان با شرف و  با وجدانی را به درد می‌آورد از این رو اهمیت حفظ آبروی انسان‌ها به حدی است كه هم دین مبین اسلام و سایر ادیان به آن توجه داشته و هم در قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته است.

حفظ شان و منزلت و آبروی انسان‌ها به تبع شرع و فقه شیعه مورد نظر قانون‌گذار كشورمان قرار گرفته به نحوی كه:

– براساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون است و نكته مهم اینكه تدوین كنندگان قانون اساسی «حیثیت افراد» را به لحاظ اهمیت موضوع در صدر این اصل قرار داده‌اند كه حكایت از اهمیت ویژه حیثیت افراد جامعه است.

– همچنین مواد 640 و 697 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن در مقام مجازات افرادی كه به انتشار فیلم و عكس افراد مبادرت یا تجارت نمایند، اشاره داشته است.

البته همان زمان كه نمایندگان مجلس نسبت به انتشار تصاویر ساخته شده منسوب به یكی از هنرپیشگان تلویزیون واكنش نشان دادند و خواستار تغییر قانون برخورد با تولید و توزیع كنندگان فیلم های مستهجن و تجاوزكنندگان به حریم خصوصی شدند، می شد حدس زد كه این برنامه به سرعت در برنامه كمیسیون های تخصصی مجلس قرار می گیرد، همین طور هم شد و نمایندگان به سرعت تصمیم گرفتند كه طرح تشدید مجازات ورود به حریم خصوصی افراد و تهیه و توزیع كنندگان سی دی های مستهجن را ارائه كنند ،طرح ارائه شد و به سرعت در كمیسیون و صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به سرعت هم به تایید نمایندگان شورای نگهبان رسید و  با ابلا غ به قوه قضاییه لا زم الا جرا شد. این طرح ماده 640 قانون مجازات اسلا می را كه می گوید: <هركس كه نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلا نات، علا ئم، فیلم، نوار سینما و یا به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلا ق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، به حبس از 3 ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلا ق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم می شود> را تشدید كرده یعنی مجازات این مجرمان را تا مرز اعدام افزایش داده است.

– همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند اشاره به این موضوع دارد.

در این خصوص مجازات افرادی كه اقدام به توزیع فیلم‌های خصوصی افراد می‌نمایند، یقینا قابل مقایسه با عمل غیر انسانی آنها نخواهد بود و بین جرم و مجازات پیش بینی شده تناسبی وجود ندارد و مطمئنا قانونگذار می‌بایست در تدوین قوانین پیشگیرانه‌تر و شدیدتر تجدید نظر نماید و با توسعه قوانین نسبت به زمان پیش رود، زیرا در این خصوص نمی‌توان به عدم وجود قوانین مربوطه استناد نمود و موجبات هرج و مرج اجتماعی را فراهم کرد هر چند صرف مجازات شدید، عامل اصلی و بازدارنده بحساب نمی‌آید و لیكن درست اجرا شدن قانون و به موقع بودن ضمانت اجرایی آن، تاثیر فراوانی خواهد داشت و از طرفی نمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اكتفا نمود زیرا این امر نیازمند كار فرهنگی نیز می‌باشد و مجازات‌ها هر چه كه شدید باشند ممكن است مقطعی و موقت باشند، فلذا این مسائل یك بعد فرهنگی نیز دارند كه توجه ویژه‌ای را در این امر می‌طلبد.

بنده با اطلاع و آشنایی از سیستم قضایی كشور مطئمن هستم كه در این گونه پرونده‌ها هیچگونه گذشت و مماشاتی صورت نخواهد گرفت. زیرا این‌گونه جرائم از آن دسته جرائم حقوق الهی و عمومی هستند كه موجب جریحه دار شدن جامعه می‌گردند و با وجود قوانین مربوطه اعم از شدید یا ضعیف، برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته قانونگذار كشورمان نیز به تبعیت از شرع انور اسلام و جهت جلوگیری از هر گونه آثار سوء و لزوم محاكم افراد نزد حاكم، رسیدگی به این امور را به دادگاه‌ها واگذار نموده است نه ضابطین و یا دادسرا، و به همین دلیل است كه براساس تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی كیفری، تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر هم توسط قاضی دادگاه انجام گیرد، كه البته براساس تبصره 3 بند (ن) ماده 13 اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اشاره به رسیدگی به این امور در دادگاه‌ها دارد مگر اینكه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد كه با توجه به وجود ابعاد و جهات مبهم اینگونه پرونده‌ها، لزوم رسیدگی توسط دادسرا كاملا احساس می‌شود .

امیدواریم با درایت دستگاه قضایی این موضوع از بعد حقوقی به نحو اكمل به سرانجام مقصود برسد و عاملان ترور شخصیت افراد كه مبادرت به پخش اینگونه فیلم‌ها می‌نمایند به مجازات برسند.

گروه جامعه و سیاست تبیان

ندا پاکنهاد/وکیل پایه یک داگستری