مجازات ها چگونه دسته بندی می شوند

• وفق مقررات ماده  15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است یا به عبارت دیگر مجازات هایی هستند که در شرع برای جرایم خاصی صراحتاً تعیین شده اند، جرایمی همچون زنا، لواط و شرب خمر و مسکر و…

مجازات ها از ادوار دور تا کنون جزئی از شکل گیری هر حکومتی است چرا که مجازات را کیفر کار می دانند و معمولاً دولت ها برای امنیت در جوامع مجازات ها را پیش بینی کردند و اشخاصی را که به قوانین و دیگران احترام نگذارند را دارای مجازات یا کیفر دانستند.

در وهله نخست، مجازات ها حالتی پیشگیرانه را انجام می دهند چرا که خیلی از اشخاص از ترس مجازات یا کیفر اقدام به اعمالی که از نظر قانون خلاف و دارای مجازاتاست نمی زنند پس مجازات دارای جنبه مثبت می تواند باشد .

با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های اسلامی به 4 دسته ذیل تقسیم می شود:

1- حدود، 2- قصاص، 3- دیات، 4- تعزیرات

حدود

وفق مقررات ماده  15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است یا به عبارت دیگر مجازات هایی هستند که در شرع برای جرایم خاصی صراحتاً تعیین شده اند، جرایمی همچون زنا، لواط و شرب خمر و مسکر و…

قصاص

با عنایت به ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است به بیانی دیگرف قصاص، مجازات جرایم علیه جسم و جان «نفس و مادون نفس» است.

قرآن کریم در آیه 179 سوره بقره در مورد قصاص می فرماید: «و لکم قصاص حیوه…» بنابراین قرآن کریم علی رغم تأکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه ی بشری دانسته است.

دیات

مستفاد از مقررات ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 13922 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

با عنایت به نظر برخی از علمای حقوق همچون دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را یکی از انواع مجازاتدانسته است، لیکن نظر به اینکه دیه بر خلاف جزای نقدی به دولت تعلق نمی گیرد، بلکه به قربانی «بزه دیده» و یا خانواده اش پرداخت می گردد نمی توان آن را دقیقاً مجازات دانست.

تعزیرات

نظر به ماده  18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می  گردد و نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود و دادگاهها می بایست در زمان صدور حکم تعزیری موارد ذیل را با توجه به مقررات قانونی مد نظر قرار دهند:

1- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

2- شیوه ارتکاب جرم

3- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

4- سوابق و وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

بنابراین وکیل پایه یک دادگستری که شغل شریف وکالت را دارد می تواند در پرونده کیفری حضور داشته باشد البته طرفین دعوا می توانند به یک وکیل و یا حداکثر دو وکیل در دادگاه کیفری دو و در دادگاه کیفری یک حداقل سه وکیل وکالت دهند.