طلاق

مشکلات و تنظیم وکالت در طلاق های ناقص

  • پس در این راستا کسی که وکالت در طلاق دارد لزوما می بایستی وکالت را به وکیل دادگستری تفویض کند. که در این صورت وکیل دادگستری، وکیل مع الواسطه زوج خواهد شد و می تواند به وکالت از موکلش (زوج) امور مربوط به طلاق را بدون حضور ایشان پیگیری کند.

 

یکی از مشکلات وکلا همین وکالت در طلاق های بد نگارش شده و ناقص است همانطور که قبلا توضیح داده شد زوج می تواند به زوجه یا هر شخص دیگری وکالت در طلاق دادن همسرش را اعطا کند.

 

برای تنظیم این وکالت می بایستی زوج در ایران به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در خارج از ایران به یکی از کنسول گری ها و یا سفارت خانه ایران در کشور محل اقامت مراجعه کند. به عنوان مثال مردی می تواند به پدرش وکالت بدهد که او  همسرش را طلاق دهد و یا اینکه  این وکالت را  به خود همسر اعطا کند. آنچه اینجا اهمیت دارد این است که به جز وکیل دادگستری هیچ شخص دیگری نمی تواند حتی با وکالت رسمی از جانب کسی (موکل) در دادگاه ها وکالت کند بر خلاف وکالت در  غیر موارد دادگستری،  مثل خرید و فروش ملک یا مراجعه به ادارات دولتی.

پس در این راستا کسی که وکالت در طلاق دارد لزوما می بایستی وکالت را به وکیل دادگستری تفویض کند. که در این صورت وکیل دادگستری، وکیل مع الواسطه زوج خواهد شد و می تواند به وکالت از موکلش (زوج) امور مربوط به طلاق را بدون حضور ایشان پیگیری کند.

پس در این راستا کسی که وکالت در طلاق دارد لزوما می بایستی وکالت را به وکیل دادگستری تفویض کند. که در این صورت وکیل دادگستری،  وکیل مع الواسطه زوج خواهد شد و می تواند به وکالت از موکلش (زوج) امور مربوط به طلاق را بدون حضور ایشان پیگیری کند. اما مشکل در خصوص وکالت نامه ای ناقص است! متاسفانه نمونه وکالت نامه های که بعضی از دفاتر اسناد رسمی دارند و از آن برای اعطای وکالت در طلاق استفاده می کنند ناقص و قدیمی است. به عنوان مثال در حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه طلاق، مشخص نمی کنند که وکیل حق اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی را دارد و یا این که به روشنی  نمی نویسند که وکیل اختیار قبول بذل را دارد یا نه.

این اشکالات در عمل پرونده طلاق توافقی، که البته بستگی به شعبه رسیدگی کننده هم دارد را به چالش می کشاند. عده ای از قضات اگر اختیار قبول در بذل، صراحتا در وکالتنامه نوشته نشده باشد، قبول بذل از جانب وکیلرا نمی پذیرند و یا در مواردی که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی نوشته نشده است، معتقدند که رای باید به خود موکل ابلاغ گردد و برای قطعیت آن 40 روز منتظر ماند که آیا  او  اعتراض می کند یا خیر؟!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا