معنی لغات با “ش”

شاذ
رک. خبر شاذ

شاذ مردود
رک. خبر شاذ

شاذ مقبول
رک. خبر شاذ

شارژ دافر charge d، affaire
رک. کاردار

شارع
در اصطلاحات فقهى مرادف قانونگذار و مقنن مى باشد.

شاکى
کسیکه از دست دیگرى بیکى از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا کتبى مى کند. (رک. عارض)

شاکى خصوصى
رک. مدعى خصوصی

شانتاژ Chantage
رک. اخاذى

شاه
رئیس کشور در رژیم سلطنتى است. (رک. سلطنت)

شاهد Temoin
کسیکه شهادت بر امرى می‌دهد خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع ازآن حاصل کرده باشد. (رک. مطلع)

شاهد اصل Temoin primitif
رک. شهادت برشهادت

شاهد عدل
(فقه – مدنی) شاهدى که داراى صفت عدالت (بمفهوم شرعى این کلمه) باشد درحقوق کنونی بجاى صفت عدالت ماده ۱۳۱۳ قانون مدنى باید درباره شاهد رعایت شود (جز در مورد طلاق که مفهوم شرعى آن ملاک است).

شاهد فرع
رک. شهادت بر شهادت

شاهد کذب
(مدنى- فقه) شاهدى که در اداء شهادت دروغ گفته باشد ودر فقه او را شاهد زور گفته‌اند.

شاهد الحال
(فقه) بمعنى رضاى شأنى باطنی است. (رک. رضاى باطنى)

شاهى
الف- پول معروف و متداول که ده عدد آن برابر پنجاه دینار فعلی است.
ب- سابقا (تا نیم قرن پیش) به خالصه گفته می‌شد یعنى املاک پادشاه. (رک. خالصه)

شبه جرم
(مدنى) عملى است ناشى از تخطى Faute که فاعل آن را ضامن آن می‌گرداند.

شبه حق انتفاع Quasi – usufruite
(مدنی) حقى است که شخص می‌تواند بموجب آن از اموال استهلاکى (مالى که استفاده ازآن موجب از بین رفتن آن است مانند میوه) غیر از طریق استفاده یا نقل بغیر بهره‌مند گردد ولى مکلف است بعد از این بهره بردارى مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و ارزش بمالک آن بدهد. این حق در ماده ۵۸۷ قانون مدنی فرانسه پیش بینى شده ولى درمدنى با چنین چیزى بعنوان حق انتفاع (ماده ۴۰ ق- م) منظور نشده و در باب قرض قسمتى از آنرا پیش بینى کرده‌اند (مقایسه شود ماده ۶۴۸ قانون مدنى ایران با ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی فرانسه)

شبه خطا
(فقه) بمعنى شبه عمد است (رک. شبه عمد).

شبه عقد Quasi – contrat
(مدنی) عبارت است از یک عمل ارادى که قانون آنرا منع ننموده و بدون اینکه عقدى منعقد گردد ایجاد تعهد در مقابل غیر می‌نماید مانند ایفاء ناروا (ماده ۳۰۱ ق – م)
انققاد – وجود پدیده اى باین عنوان محل اشکال است زیرا آثار ناشى ازقصد انشاء یا محتاج بدوقصد انشاء هستند که دراینصورت از وجود عقد چاره اى نیست، ویا محتاج بیک قصد انشاء می‌باشند که در اینصورت ایقاع محقق می‌شود و برزخی وجود ندارد که اسم آن، شبه عقد باشد.

شبه عمد
(جزا- فقه) هرگاه فاعل جرم قصد نتیجه قابل مجازاتی کند ولى نتیجه قابل مجازات دیگرى حاصل شود (ولو اینکه نتیجه مقصود هم حاصل شود) حالت فاعل جرم را نسبت بعمل قابل مجازات غیر مقصود، شبه عمد نامند.

شبه معاوضات
(فقه) درمقابل عقود معاوضى (رک. عقد معاوضی) استعمال شده است و مقصود از آن‌ها قرارداد‌ها و عقود غیر مالى است که براى طرفین ا لزام و التزام بوجود آورد مانند نکاح و خلع.

شبهه
در لغت بمعنى التباس و اشتباه درست بنادرست وحق بنا حق و واقع بموهوم است. (رک. شک) در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

شبهه تحریمیه
(فقه) شکى است که داراى خصوصیات ذیل باشد:
الف- شک راجع به جنس تکلیف الزامی باشد تکلیف الزامی عبارت است از امر (یا وجوب) و نهـى (یا حرمت)
ب- حالت سابقه مسأله مورد شمک معلوم نباشد.
ج – شک دائر بین حرمت و عدم وجوب باشد یعنى نسبت بفعل یا ترل معینى تردید پیدا شده که آن یا یاحرام است یا نه (ولى اگر حرام نباشد قطعا واجب نیست بلکه مباح یا مستحب یا مکروه است) علماء اصولى در مورد این شک اصل برائت جارى کرده و مانع آزادى اراده نمی‌شوند خواه منشاء شک مذکور اجمال قانون باشد یا سکوت وفقدان قانون. ولى اگرمنشاء شک تعارض دوقانون باشد اصل برائت جارى نمی‌شود بلکه اصل تخییر جاری می‌شود یعنى می‌توان بهریک از دوقانون متعارض عمل کرد در حقوق جدید ما: اولا- شک بین حرمت واباحه فقط تصور می‌شود زیرا استحباب وکراهت در حقوق جدید نیست و حرمت بمعنى منع قانونی است.
ثانیا – درمورد چنین شکى اصل برائت جارى است و نتیجه آن آزادى اراده است.
ثالثا- علت شک فقط سکوت یا اجمال قانون است و شکی که منشاء آن تعارض دونص باشد دیده نشده است (راجع باصل تخییر در حقوق جدید ایران جلد دوم دانشنامه حقوقى- وکالت- شماره ۸۶ را می‌توان دید). علماء مکتب اخبارى در مورد مساله بالا اصل احتیاط را بکار مى برند یعنى عملا جانب حرمت ترجیح داده ومانع آزادى اراده می‌شوند و مدرک آنان احادیث و اخبار است. مثال شبهه تحریمیه درقانون مدنى ما شرط اسقاط ضمان بایع نسبت بتلف مبیع قبل از قبض است که ماده ۳۸۷ قانون مذکور متضمن آن است آیا چنین شرطى ممنوع است؟ اصل عدم منع است و در نتیجه اراده متعاقدین نسبت بچین شرطى نافذ است. (رک. شک بین وجوب و حرمت)

شبه تحریمیه حکمیه
(فقه) هرگاه شبهه تحریمیه در عین حال ازشبهات حکمیه هم باشد (رک. شبهه حکمى) آنرا شبهه تحریمیه حکمیه نامند. مثال آن در ذیل اصطلاح (شبهه تحریمیه) دیده شود.

شبهه تحریمیه موضوعیه
(فقه) هرگاه شبهه تحریمیه در عین حال از شبهات موضوعیه هم باشد (رک. شبهه موضوعى) آنرا شبهه تحریمیه موضوعیه نامند. در شبهات مذکور فقهاء اخبارى و اصولى اصل برائت جارى مى کنند. بنظر مى رسد که منظور فقهاء ازشبهه موضوعیه در باب (اصل برائت) اعم است از شبهه موضوعى وشبهه مصداقى (رک. شبهه مصداقى) مثال شبهه تحریمیه موضوعیه: ماده ۵۲ قانون دفا‌تر اسناد رسمى دفترخانه یا را از ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه منع کرده است پس از جهت حکم قانونی ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه تردیدى نیست زیرا قانون بوضوح تکلیف را روشن کرده است ولى موضوعى باین شرح وجود دارد که در تطبیق مفهوم (ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه) برآن تردید و تأمل هست و آن این است که طلاق حاکم درترک انفاق ازجمله طلاقهاى رجعى است ورجوع بقصد اضرار زوجه هم شرعأ ممنوع است آیا ثبت چنین رجوعى بوسیلة دفترخانه‌ها مصداق ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه است؟ و در نتیجه قانونآ ثبت آن باستناد ماده ۵۲ قانون دفا‌تر اسناد رسمى ممنوع است؟

شبهه حکمى Erreur de roit
(فقه) هرگاه بدون اینکه روبرو با شبهه مفهومى یا مصداقى شویم در یافتن حکم قانونی یک مساله دچار شبهه و تردید شویم آن شبهه را شبهه حکمى نامیده‌اند چنانکه بموجب ماده ۷۹ دادرسی مدنى دو دعوى را که منشاء مختلف دارند نمی‌توان بموجب یک دادخواست اقامه نمود اما ضمانت اجراى این ماده را قانون بیان نکرده است و دربادى امر معلوم نیست که متخلف ازاین ماده چه حکمى دارد. این اصطلاح در مقابل شبهه موضوعى استعمال می‌شود.

شبهه غیرمحصوره
(فقه) هرگاه یک یاچند واحد بین وا حدهاى غیرمحصور (رک. غیر محصور) بجهت اختلاط و عدم تمیز باز شناخته نشود آن واحد نشناخته مشتبه را شبهه غیرمحصور نامند وخود این اشتباه را شبهه غیرمحصور نامیده‌اند. اگر درمورد فرض بالا واحدهاى مذکور محصورباشند شبهه را شبهه محصور نامند.

شبهه محصوره
رک. شبهه غیر محصوره

شبهه مصداقى
(فقه) هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقى روشن باشد ولى در تطبیق آن بر مصادیق، شبهه ایجاد شود آن شهبه را شبهه مصداقى گویند وآن مصداق را مصداق مشتبه نامند علامت شبهه مصداقى، شک در تطبیق کلى بر افراد آن است و این علامت در شبهه حکمى و مفهومى دیده نمی‌شود. مثال: مفهوم خواسته مالى (به تبع روشن بودن معنى مال) روشن است ولى در تطبیق آن بر خواسته ((دعوی ورشکستگى)) بین اهل فن تردید وجود دارد.

شبهه مفهومى
(فقه) هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقى روشن نباشد بطوریکه در تصور مفهوم آن ذهن در تردید باشد آن شبهه را شبهه مفهومى گویند مانند احوال شخصیه که در مفهوم آن شبهه وجود دارد و معلوم نیست که شامل جهیز هم هست یانه.

شبهه موضوعى Erreur de fait
(فقه) مورد این شبهه داراى خصوصیات ذیل است:
الف- شبهه مفهومى و مصداقى و حکمى وجود ندارد.
ب- معذلک در جانب موضوع Sujet تردیدى بجهتى از جهات پیدا می‌شود مثلا عقد بیع موضوع آثار قانونى مخصوصی است این موضوع داراى مشخصاتی است که یکى ازآن مشخصات تاریخ عقد است حالى اگر در دفتر ثبت عملیات تجارى تاریخ بیع معینى قلم خوردگی پیدا کرده و مشتبه بین دو روز شده باشد این ب شبهه نه مفهومى است و نه مصداقى ونه حکمى بلکه صرفأ شبهه موضوعى است. و اگر موضوع بیع مذکورحیوان باشد. بداء خیار حیوان، مشتبه خواهد گردید. درعمل اشتباهآ دواصطلاح شبهه موضوعی و شبهه مصداقى رابجای بکارمى برند.

شبهه وجوبیه
(فقه) شکى است که داراى خصوصیات ذیل می‌باشد:
الف – شک راجع به جنس تکلیف الزامى است (امر و نهى).
ب- حالت سابقه مساله مورد شک معلوم ج- شک دائر بین وجوب و عدم حرمت است یعنى نسبت بعمل معینى تردید پیدا شده که آن یا واجب (مورد امر) است یا نه (ولى اگر واجب نباشد قطعأ ممنوع و حرام هم نیست بلکه مباح یا مستحب یا مکروه است) در مورد جنین شکى هرگاه مشناء شک، سکوت یا اجمال قانون باشد علماء اخبارى و اصولى اصل برائت را جارى مى کنند و اراده افراد را آزاد مى گذارند و اگر منشاء آن تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جارى مى کنند. در حقوق جدید ایران:
اولا- شک بین وجوب و اباحه تصور می‌شود استحباب وکراهت درحقوق جدید نیست.
ثآنیا- در مورد چنین شکى اصل برائت جارى است (ماده ۳۵۶ آئین دادرسی مدنى و ملاک آن)
ثالثأ- علت شک فقط سکوت یا اجمال قانون است و شکى که منشاء آن تعارض دونص باشد دیده نشده است. مثال شبهه وجوبیه در قانون ثبت ما این است که درپاسخ استعلامات که قضیه شمول بند (ز) و ثبت دردفتر بازداشتى‌ها را نفیا واثباتأ معترض می‌شوند این شک پیش می‌آید که آیا ادارهء ثبت مکلف است سایر اطلاعات دیگر را که در میزان رغبات مردم در معاملات مؤثر است نیزدر پاسخ استعلام بنویسد یا نه مثلا در اسناد مالکیت یک ناحیه معین از شهر تهران چند سند مالکیت مجعول دیده شده آیا در مورد معامله دیگرى که جعل سند مالکیت آن محرز نیست اداره ثبت مکلف است که در پاسخ استعلام بنویسد: در میان املاک این ناحیه تعدادى سند مجعول دیده شده است؟ اصل برائت از چنین تکلیفى است.

شبهه وجوبیه حکمیه
(فقه) هرگاه شبهة وجوبیه در عین حال ازشبهات حکمیه هم باشد (رک. شبهه حکمى) آنرا شبهه وجوبیه حکمیه نامند. مثال آن درذیل اصطلاح (شبهه وجوبیه) دیده شود.

شبهه وجوبیه موضوعیه
(فقه) هرگاه شبهه وجوبیه درعین حال از شبهات موضوعیه هم باشد (رک. شبهه موضوعى) آنرا شبهه وجوبیه موضوعیه نامند وفقهاء اخباری واصولى درآن اصل برائت جاری مى کنند مقصود فقهاء ازشبهه موضوعیه درباب (اصل برائت) اعم است ازشبهه موضوعى ومصداقى (رک. شبهه مصداقى) مثال شبهه وجوبیه موضوعیه: مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت ماموران دولت باید بسند رسمى ترتیب اثر دهند و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنى سند رسمی را تعریف کرده است سؤال و تردیدى که بعضی کرده‌اند این است که مندرجات اظهارنامه کلا سند رسمى است؟ (ماده ۷۰۹ آئین دادرسى مدنى) ومامور دولت باید بتمام مندرجات آن مانند سند رسمى ترتیب اثردهد؟

شجاج (به کسراول)
(فقه) ایراد جرح بسروصورت انسان. درمقابل جراح بکار رفته است. (رک. جرح)

شحنه
(تاریخ حقوق) فرمانده لشکرى که در حوزه حکومت یک حاکم مستقرشده باشد بنابراین ممکن بود شحنه بلد وشحنه اقلیم وجود داشته باشد. در زبان عرب بمعنى پلیس و متصدى امرى از امور شهر و والى از طرف سلطان بکار می‌رود. در اصطلاحات عامیانه آنرا مترادف با امیر استعمال می‌کنند.

شخص Personne
(مدنی) کسیکه موضوع حق قرار گیرد مانند انسان وشرکت تجارى وانجمنهاى خیریه و دولت. بنابراین شخص شامل شخص حقیقى (که آنرا انسان وشخص طبیعى هم مى نامند) وشخص حقوقى می‌شود. اطلاق شخص به بنگاه تجارتی (تجارتخانه) درمقررات ما دیده نشده است. مگر در ماده واحده لایحه قانونى راجع با اجازه مبادله قرارداد فروش نفت وگاز وطرز اداره عملیات آن (مجموعه ۱۳۳۳- ص ۳۱) که مى گوید: ((شخص عبارت است از شخص طبیعى یا حقوقی وشامل شرکت تضامنى وتجارتخانه و شرکت جمعیت هاى ثبت نشده و شرکت ثبت شده مى باشد.))

شخص ثالث Tiers
رک. ثالث

شخص حقوقى Personne morale ou Juridipue
(مدنى) عبارت است ازگروهى از افراد انسان یا منفعتی ازمنافع عمومى که قوانین موضوعه آنرا در حکم شخص طبیعى و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجارى و انجمن‌ها ودولت و شهردارى و صندوق (الف) و (ب) اداره تصفیه (ماده ۵۱ قانون تصفیه ۲۴- ۴ – ۱۳۱۸) شخص حقوقى موضوع هر حق و تکلیفى است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده ۵۸۸ قانون تجارت)

شخص حقوقى در حقوق خصوصى
(مدنی) هرگاه شخصى حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصى باشد آنرا شخص حقوقى در حقوق خصوصى نامند مانند شرکتهاى تجاری. پس بانک‌ها که داراى شخصیت حقوقى درحقوق خصوصی مى باشند مشمول احکام شخص حقوقى حقوق خصوصى مى باشند حتى بانکهائی که سرمایه آن‌ها متعلق بدولت است. پس معافیت دولت از هزینه دادرسی شامل حال این بانک‌ها نیست.

شخص حقوقى در حقوق عمومى
(مدنی) هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم باشد آنرا شخص حقوقى در حقوق عمومى نامند مانند دولت و
شهردارى و وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعى دولت (نه مؤسسات بازرگانى که طبق اصول بازرگانى اداره می‌شوند).

شخص حقیقی Personne physique
بمعنی شخص طبیعى است. (رک. شخص طبیعى)

شخص طبیعى
افراد انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف مى باشند (ماده ۹۵۸- ۹۶۱ ق – م) وشخص حقیقى هم می‌نامند. درمقابل شخص حقوقى استعمال می‌شود.
شخصى بودن قانون
(مدنی- بین الملل خصوصى) یعنى اجراء قانون دولت متبوع شخص در حق او هر چند که مقیم خاک بیگانه باشد.

شخصیت Personnalite
(مدنی) حالت تشخص شخصى از جهت اینکه موضوع حقوق و تکالیف است. این اصطلاح از حقوق اروپائى گرفته شده است. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

شخصیت حقوقى Personnalite fictive
(مدنی) حالت تشخص شخص حقوقى از حیث اینکه موضوع حق و تکلیف است. (رک. شخص حقوقى)

شذوذ
رک. خبر شاذ

شرب droit de puisage
(مدنی- فقه) اصطلاح مخفف حق شرب است (ماده ۱۰۴ ق- م) (رک. حق الشرب)

شرح دعوى Qualites
(دادرسی) مقدمه اى است در دادنامه که شامل امور ذیل است:
الف- اسم اصحاب دعوى یا طرفین امر حسبى.
ب- اقامتگاه آنان.
ج- اموریکه منشاء دعوى شده است. مجموع این سه قسمت را ماهیت دعوى نامند (صدر ماده ۵۵۱ دادرسى مدنی) دیوان کشور در ماهیت دعوى بموجب این ماده نظارت در امر دادگاههاى ماهوى دارد ولى نقض و ابرام در فرجام راجع بماهیت دعوى نیست (ماده ۵۵۸ آئین دادرسی مدنی)
د- مستندات و ادله طرفین. ه – خلاصه مسائل معروضه و مورد ترافع که در دادگاه طرح شده است. این دو قسمت خارج از ماهیت دعوى است و مورد اظهار نظر دیوان کشور و مصب نقض و ابرام است.

شرخرى
برمعانى ذیل اطلاق می‌شود:
الف- قبول دعوى فاسد موکل از طرف وکیل وکوشش درمحق نشان دادن موکل درچنین صورت.
ب- انتقال گرفتن موضوع اینگونه دعاوى از طریق صلح حقوق محتمل وسپس طرح دعوى در محاکم براى اخذ حکم بنفع خود. مثلا انتقال گرفتن اغلب زمین هائی که در جریان عملیات ثبتى است و هنوز ثبت دفتر املاک نشده از نوع شرخرى است. (ماده ۳۸ نظامنامه قانون وکالت ۱۳۱۵)

شرط Condition، clause
(مدنى) الف- امرى است محتمل الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلا یا بعضأ) متوقف برحدوث آن امر محتمل- الوقوع نماید (ماده ۲۲۲ ببعد ق- م)
ب- وصفی که یکى ازطرفین عقد، وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف، محتمل – الوقوع درآینده باشد (ماده ۲۳۵ ق – م) این شرط را شرط صفت گویند. (فقه) در فقه بمعنى مطلق تعهد (اعم ازضمن عقد یا بطور مستقل و جداى از عقد) است بهمین جهت، شرط را بدوقسم تقسیم مى کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائى
(رک. شرط ابتدائى) درحقوق فرانسه condition امرى است حادث و مستقبل ومحتمل الوقوع که زوال یا حدوث حقى بر تحقق آن موقوف گردد ولى clause شرطى است که دریک عمل حقوقى گنجانده می‌شود بمنظور تکمیل یا تغییرآثار حقوقى معمولى آن. لذا شرط درقانون مدنی ما اعم از هر دو معنى بالا است. (اصول فقه) در اصطلاحات اصول فقه هرامرى است که وجود آن براى تحقق امر دیگرى لازم باشد و در تعریف آن گویند: (الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود) یعنى شرط عبارت است از چیزى که اگر نباشد مشروط بوجود نمی‌آید ولى اگر شرط بوجود آید بتنهائى براى ایجاد مشروط کافى نیست.

شرط ابتدائى
(فقه) مرادف تعهد یکطرفى است و آن تعهدى است لازم که شخص بقصد یکطرفى خود علیه خود ایجاد مى کند (رک. تعهد). از نظر فقهاء شرط ابتدائى باطل است.

شرط ارادى Condition potestative
(مدنى) شرطى که در آینده ممکن است واقع شود و اجراء عقد را مرتبط بامرى مى کند که آن امر تحت اراده (اراده واقع ساختن یا واقع نساختن) یکى ازطرفین عقد است. گاهی آنرا Condition simplement potestative
می‌نامند.

شرط ارادى مطلق Condition purement potestative
(مدنی) شرطى که ممکن است در آینده واقع شود و اجراء عقد را موقوف باراده یکى از متعاقدین مى کند و اگرآن عاقد که مشروط له است متعهد باشد شرط باطل است مانند من می‌فروشم بشما خانه‌ام را بشرط اینکه بخواهم.

شرط انتفاء حق Condiiton resolutoire
(مدنی) شرطى است که هرگاه محقق شود تعهد موجودى را از بین مى برد چنانکه شرط کند اگر مشترى ثمن بیع را در رأس موعد معینى ندهد بیع فسخ شود. (رک. شرط ایجاد حق)

شرط ایجاد حق Condition suspensive
(مدنى) شرطى است که اگر محقق شود موجب زوال تعلیق و باعث تنجز حقى می‌شود مانند شرط راجع به وجه التزام.

شرط برائت از ضمان
بمعنى شرط عدم مسئولیت است. (رک. شرط عدم مسئولیت)

شرط برائت از عیب
(مدنی- فقه) هرگاه معامله کننده نسبت بعیب مبیع قبول مسئولیت نکند و این امر مورد موافقت طرف باشد این تعهد را شرط برائت از عیب وشرط تبرى ازعیب نامند (ماده ۴۳۶ ق- م) درقانون مدنى شرط تبرى ازعیب اختصاص بفرض خاصى داده شده است وآن فرض این است که صاحب مال از وجود عیب در آن آگاه نباشد ودرچنین وضعى با اسقاط مسئولیت محتمل نسبت بعیب آن، اقدام بمعامله کند. ولى اگر بداند که در مال وى عیب هست و معذلک عهده عیوب را ازخود سلب کند یا با تمام عیوب بفروشد این دو مورد را ظاهرا داخل در شرط برائت ازعیوب نکرده است.

شرط بنائى
(فقه) تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد بصورت مذاکره مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن
عقد اسمى ازآن‌ها برده نشده است. در اصطلاح دیگر آن‌ها را شروط تبانى نیز گفته‌اند.

شرط بنفع ثالث
(مدنى) شرطى است که در ضمن عقد شده و منتفع ازآن شرط خود متعاقدین نبوده بلکه ثالث ازآن بهره‌مند می‌شود چنانکه متبایعین شرط کنند که اگر ثمن و مثمن را در راس موعد معین تسلیم نکنند مبلغ معینى بدلال آن معامله بدهند (ماده ۱۹۶ قانون مدنی).

شرط پرداخت بطلا Clause – or
(مدنى) درکشورى که اسکناس رائج است متعاملین براى اجتناب از تنزل نرخ و جلوگیرى از تنزل قیمت واقعى معامله و کاهش قدرت خرید اسکناس ثمن معامله را بطلا معین می‌کنند تا ضررى متوجه معامل نشود ترتیب تعیین ثمن بطلا این است که مشترى در صورت تنزل قیمت رسمى اسکناس، بمقدارمعین شده درمتن عقد ثمن را ازطلا بدهد را بمقدارارزش طلا اسکناس بدهد. شرط پرداخت بطلا از نوع اول مخالف قانون است.

شرط تبانى
رک. شرط بنائی

شرط تبرى ازعیب
بمعنى ((شرط برائت ازعیب)) است.

شرط تعلیقى Condition suspensive
(مدنى) شرط موجود گردیدن حقى بنفع دیگرى درفرض واقع شدن امرى درآینده دراین صورت اگر آن امردرآینده واقع شود حق ازتاریخ عقد (نه از تاریخ تحقق شرط) واقع و حاصل مى گردد مثل اینکة منافع خانه‌ای را بموجب عقدى بغیر برگزار کند بشرط اینکه آن شخص ظرف ده سال ازتاریخ این عقد موفق بگرفتن درجه دکترى گردد درصورت گرفتن آن درجه منافع دهسال ازتاریخ عقد مذکور بمشروط له تعلق مى گیرد یعنی شرط مذکرر اثر رجعى و قهقرائی دارد.

شرط جزا
بمعنى شرط جزائى و وجه التزام است. (رک. شرط جزائى – وجه التزام)

شرط جزائى Clause penale
(مدنی) شرطى است از شروط ضمن عقد (ویا خارج ازعقد اصلى) که بموجب آن طرفین عقد میزان خسارت ناشی از عدم اجراء تعهد یا سوء اجراء تعهد را قبلا و بطور مقطوع معین می‌کنند و آن میزان ازخسارت را در اصطلاحات حقوقی کنونى ما وجه التزام نامند وجه التزام:
اولا- جاذشین خسارت است. پس موقعى باید آنرا بدهد که قانونآ بتوان او را ملزم بدادن خسارت کرد پس اگر فرس ماژر دربین باشد نباید وجه التزام بدهد. روى این اصل اگر مورد از موارد الزام متعهد متخلف بانجام تعهد باشد حق درخواست وجه التزام از او براى متعهد له وجود ندارد. و نیز متعهدله نمی‌تواند هم انجام تعهد را بخواهد وهم وجه التزام را.
ثانیآ- میزان خسارت مقطوع و مشخص است و وجه التزام بصورت غیر مشخص و غیر مقطوع صحیح نیست. دادگاه نمی‌تواند معتهد را به کمتر یا بیشتر ازآن بابت خسارت محکوم کند. (ماده ۲۳۰ قا نون مدنى ایران)
ثالثأ- اگر متعهد قسمتی ازمورد تعهد را انجام داده باشد به‌مان میزان از شرط جزائی (وجه التزام) کاسته می‌شود.
(رک. وجه التزام)

شرط حداکثر مسئولیت Clause limitative de responsabilite
(مدنى) شرطى ایست از شروط ضمن عقد که بموجب آن متعاقدین حداکثر خسارت ممکن را که ازتخلف از عقد ممکن است پیش آید بموجب شرط بنفع متعهدله عقد، معین مى کنند. دادگاه می‌تواند به کمتر از آن رأى دهد ولى به بیشتر از آن نمى تواند رأى دهد (ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران)

شرط خلاف اخلاق Condition immorale
(مدنی) شرط خلاف اخلاق حسنه را گویند مانند شرط ارتکاب دزدى. (رک. اخلاق حسنه)

شرط خلاف قانون Condition illicte
(مدنى- فقه) شرطى که نتیجه آن بایکى از قوانین الزامى مخالف باشد. و آنرا شرط ناشروع هم مى نامند (ماده ۲۳۲ ق- م بند سوم)

شرط خلاف مقتضاى اطلاق عقد
(مدنی) شرطى که با مقتضاى اطلاق عقد مخالف باشد. (رک. مقتصاى اطلاق عقد)

شرط خلاف مقتضاى ذات عقد
(مدنی) شرطى که برخلاف ذات وماهیت عقد باشد ماگد شرط عدم مقاربت درعقد نکاح (رک. مقتضاى ذات عقد) شرط عدم فروش در عقد بیع بضرر مشترى برخلاف ذات عقد بیع نیست.

شرط داخل
(فقه) نزد علماء عم اصول هریک ازاجزاء یک ماهیت مرکب را گویند چنانکه گویند ایجاب شرط تحقق عقد است با وجود اینکه ایجاب یکى از اجزاء عقد هم هست. درمقابل (شرط مقدم) استعمال شده است. (رک. شرط مقدم)

شرط دولت کاملة الوداد Clause de la nation la plus favorise
(بین الملل عمومى) ترجمه بدون ذوقى است که دائر و سائرشده است. شرطى است که درپاره اى از قراردادهاى بین المللى (غالبأ بازرگانی) گنجانده می‌شود که باستناد آن دولت متعهد تعهد مى کند که اگر در موضوع آن تعهد درآینده امتیازى بدولت ثالث بدهد بطور شرط نتیجه‌‌ همان امتیاز براى دولت متعهد له هم حاصل شود. بنظر مى رسد که ترجمه آن به ((شرط عنایت متساوى)) هم رسا‌تر است و هم خلاصه‌تر. باید توجه داشت که درترجمه قبلى به دو امر اشاره شده که درعبارت خارجی آن دیده نمی‌شود یکى (وداد) و دیگرى (کمال وداد) وهیچ یک از این دو مفهوم از اصطلاح خارجی استفاده نمی‌شود.

شرط صفت Condition qualificative
(مدنى- فقه) هرگاه یکى از متعاقدین وجود وصف معینى را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند (ماده ۲۳۵- ۳۵۵-۳۸۵ ق- م) در اینصورت حتمأ باید موضوع مورد معامله عین معین باشد.

شرط ضمن عقد
(مدنى – فقه) هرشرط که بموجب عقدى بنفع کسى و بضرر دیگرى مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آنکه مذاکره راجع بشرط قبل از انعقاد عقد شده باشد وعقد با توجه به مذاکره قبلى منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدائی استعمال شده است. (رک. شرط ابتدائی)

شرط طلا Clause – or
(مدنى) بهریک از دو معنی ذیل اطلاق می‌شود:
الف – شرط پرداخت دین با طلا.
ب- شرط پرداخت دین بغیر طلا ولى براساس ارزش، پول طلا و این قسم را Clause valeur – or نامیده‌اند – درموارد اجبارى بودن رواج اسکناس چنین شرطى را خلاف قانون تلقى می‌کنند. پرداخت خسارات بطلا و نقره در فقه ربطى به بحث بالا ندارد بلکه از این جهت است که درزمان حکومت فقه نقد غالب طلا و نقره بود و خسارات را با نقد غالب مى دهند ولو نقد غالب اسکناس باشد (مکاسب شیخ انصارى – چاپ زین- العابدین- ص ۲۷۰-۲۷۱)

شرط عدم مسئولیت
ترجه از اصطلاح: Clause de non – responsabilite ou d، irresponsabilite است در فقه آنرا شرط برائت از ضمان نامیده‌اند این شرط:
اولا- از شروط ضمن عقد است.
ثانیأ- منتفع از این شرط، عاقد متعهد است.
ثالثآ- بموجب این شرط، تمام مسئولیت ناشى ازعدم اجراء قرارداد یا تأخیرآن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد وخسارت پیدا شود اسقاط وسلب می‌شود. درقانون تجارت (ماده ۳۸۱) ازآن تعبیر به قید عدم مسئولیت شده است.

شرط غیر مقدور Condition impossible
(مدنى – فقه) یا شرط محال یا شرط ممتنع شرطى را گویند که عقلا یا عادتأ یا قانونأ متعهد آن شرط در حین تعهد
درخود توانائى عمل کردن بشرط را در زمانى که باید عمل کند نبیند (ماده ۲۳۲ قانون مدنى)

شرط فاسد
(مدنی – فقه) شرطى که قانون آنرا باطل دانسته باشد (ماده ۲۳۲-۲۳۳- ۹۷۵ قانون مدنی)

شرط فعل Condition de faire ou de ne pas faire
(مدنی- فقه) شرطى که بموجب آن شخصى) مشروط علیه (تعهد به فعل یاترک عملى کند (ماده ۲۳۴ قانون مدنی)

شرط کیفرى
بمعنی شرط جزائی است. (رک. شرط جزائى)

شرط متاخر
(فقه) درعلم اصول بهرعاملى گفته می‌شود که وجود آن در وجود امرى که مقدم برآن (از نظر زمان) است مؤثر باشد مانند اجازه درعقد فضولی که شرط مؤثر بودن عقد فضولى از تاریخ وقوع عقد است ماده۲۵۷ قانون مدنی. تئورى شرط متأخر از نظر مبانى علم حقوق اساس ندارد.

شرط مجهول Condition incertaine
(مدنى) شرطى که مورد آن مجهول باشد چنانکه در عقد بیع شرط نشود که مشترى ثمن را پس ازمراجعت از سفر مکه سال بعد از عقد بدهد. بدیهى است تاریخ مراجعت مجهول است و درنتیجه تاریخ رد ثمن هم مجهول است (ماده ۲۳۳ قانون مدنی).

شرط محال
رک. شرط غیرمقدور

شرط محتمل الوقوع Condition casuelle
(مدنى) شرطى که درآینده احتمال وقوع وعدم وقوع آن مى رود و وقوع یا عدم وقوع آن خارج ازاختیارمتعهد ومتعهدله است.

شرط مختلط Condition mixte
(مدنى) شرطى که درآینده احتمال وقوع آن مى رود و تحقق آن بسته باراده یکى ازمتعاقدین وثالث باشد مثل اینکه شرط شود: چنانکه تو با ثالث معینى شرکت کنی…

شرط مفسد
(مدنی – فقه) شرط فاسدى که فساد آن به عقد هم سرایت کند (ماده ۲۳۳ قانون مدنی) مانند شرط مجهولى که جهل آن موجب جهل یکى ازعوضین درعقد گردد.

شرط مقدم
(فقه) درعلم اصول به مقدمات چیزى گفته می‌شود مانند تمیز و ادراک عاقد که شرط تحقق عقد است.

شرط ممتنع
رک. شرط غیر مقدور

شرط نا‌مشروع
رک. شرط خلاف قانون

شرط نتیجه Condition corollaire
(مدنى- فقه) شرط تحقق اثرى بدنبال تحقق امرى بدون اینکه براى تحقق آن اثر اراده جدیدى بکار رود از این قبیل است شرط دولت کاملة الوداد (رک. شرط دولت کاملة الوداد) ماده ۲۳۴ قانون مدنى.

شرط نذر خارج
(مدنى – ثبت – فقه) شرطى که ضمن عقد نذرى صورت گیرد وثمره آن شرط درعقد دیگرى قید گردد چنانکه سابقأ که بیع شرط مملک بود ضمن عقد بیع شرط قید مى شد که (طى عقد نذر خارج از بیع شرط، قید شد که هرگاه بایع در رأس موعد، دین را ندهد مبلغ معینى از مال بایع متعلق به خریدار شرطى باشد یا در طول مدت وام ماهانه مبلغى بخریدار مزبور بدهد). این اقدامات پیچیده و ناروا بقصد حیله و بازى با قانون بود (ماده ۳۳ قانون ثبت)

شرط واقع شده Condition defaillie
(مدنی) شرطى که درآینده احتمال وقوع آن می‌رود و واقع نشده است.

شرط وکالت
(مدنى – ثبت- فقه) شرط ضمن عقد لازمى است که بموجب آن متعهد به متعهدله وکالت می‌دهد که تحت شرائطى اقدامى بنفع خود (بنفع متعهدله) و بضرر متعهد بکند مثلا مقدار معینى از مال متعهد را بخود منتقل کند (ماده ۳۳ قانون ثبت و ماده ۶۵۳ قانون مدنى)

شرط وکالت خارج
(مدنى – ثبت) منظور شرطى است که:
اولا- درضمن عقد اصلى گنجانده نشده است.
ثانیأ – در ضمن عقد لازم دیگرى شرط می‌شود که هرگاه مشروط علیه، درعقد نخست بتعهد خود عمل نکند مشروط له
از طرف او (بطور شرط نتیجه) وکیل باشد که (مثلا) مقدار معینى از مال متعهد مذکور را بخود منتقل کند مثلا بیع شرطى انجام مى شد و بعد بیع قطع دیگرى انجام مى شد و در این بیع قطع، شرط مى شد که اگر بایع شرطى بدهى خود را در رأس موعد نداد خریدارشرطى وکالتا بتواند مقدار معینى از مال بایع شرطى را بخود منتقل کند این شرط را شرط وکالت خارج (یعنى خارج ازبیع شرط) نامند که سابقأ حیله اى برای ربا خوارى بود (ماده ۲۷ نظامنامه دفتر اسناد رسمى)

شرط بندى Pari
بمعنى گروبندى است. (رک. گروبندى)

شرطى
(مدنی) دراصطلاحات عامیانه بیع شرط را گویند (رک. بیع شرط) درمقابل بیع قطع که بطور اختصاراین را ((قطعى)) گویند.

شرع
(فقه) الف – بمعنى قانون است وباین معنى غالبا بصیغه جمع بکاررفته است.
ب – شرع اسلام که شامل امورذیل است: یک – اموراعتقادى مانند اعتقاد بوحدت خدا و روز حشر و رسالت پبغمبر اسلام (ص) و وجود فرشتگان و مانند این امور. دو- امور اخلاقى یعنى مستحبات و مکروهات و عبادات. سه – امورحقوقى اعم از مدنی وکیفرى و سایر مسائل خقوقى که در باب جهاد و مانند آن گرد آورده شده است و این قسمت هم دوگونه است:
اول- آنچه که در نصوص قوانین شرع بطور خاص یا عام بیان شده است.
دوم – آنچه که براى اجراء مقررات مذکورفوق، وضع و اجراء آن ضرورى است مانند مقررات استخدام و مقررات ادارى و مقررات گرد آورى و مصرف وجوه عمومى و مقررات مربوط به تقسیم بندى کشور و اجراء مسائل عام المنفعه و امثال این امورکه از نظر قانونگذارى در حقوقهاى لائیک زمینه قسمتى از آئین نامه‌ها است. در شریعت این مقررات که براى حفظ قسمت منصوص شرع، وضع و اجراء آن‌ها ضروری است در صلاحیت امام مسلمانان است (ازباب ((والحافظون لحدودالله)) و صیانت شرع) و امام بعد مکلف به پیروى از اینطور امور (که نام آن‌ها راحکومت می‌گذارند) نمی‌باشد بلکه بصوابدید خود و رعایت مصالح و حوادث واقعه عمل می‌کند ونظر به حجم فوق العاده این قسمت و قابلیت تبدل آن بحسب مصالح مسلمین می‌توان گردش و انطباق شرع را در طول قرون متمادى بر بسیارى ازمسائل زندگى تصور کرد. (ماده ۱-۲۲۲ قانون جزا)

شرع سابق
(فقه) مقررات مذکور در ادیان مقدم بر اسلام را گویند. اصل این است که آن مقررات باعتبار خود باقى هستند مگر اینکه در خصوص مورد یا مواردى دلیل قاطع بر نسخ پاره اى از آن مقررات وجود داشته باشد (الفوائد الحدیث – محمد باقربن محمد اکمل- ص ۵) مقصود از اصطلاح ((استصحاب شرع سابق)) همین است.

شرکت Societe
(مدنى – فقه) اجتماع حقوق چند مالک در شیئى معین (یا اشیاء معین) بنحو اشاعه خواه بحکم قانون باشد (شرکت قانونى یا قهرى مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضى باشد (شرکت عقدى یا شرکت قراردادى خواه بصورت شرکت تجارى باشد خواه بصورت شرکت مدنى) ماده ۵۷۱ ق – م.

شرکت ابدان
(فقه – مدنى) شرکت دو یا چند نفراست باین ترتیب که هریک هرچه بوسیله عمل خود بدست آورند همه در آن شریک باشند فرق نمى کند که عمل آن‌ها ازیکنوع باشد (مثلا همه نجارى کنند) یا نه این شرکت غررى بوده و باطل است ولى می‌توان بصورت صلح (ماده ۷۵۴ قانون مدنى) ویا بصورت ماده۱۰ قانون مدنی آنرا درآورد.

شرکت اختیا رى Societe volontaire
(مدنى- فقه) شرکت اختیارى یا درنتیجه عقدى از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا
قبول مالى مشاعأ در ازاء عمل چند نفر ونحو این‌ها (ماده ۵۷۳ ق – م) این تقسیم روی مبناى تشریفاتى بودن عقد قرار دارد یعنى عقد را مرکب از الفاظ ایجاب و قبول دانسته‌اند: اگر لفظى بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد تمام مثالهاى بالا مصداق شرکت عقدى است و شرکت عقدى عینآ‌‌ همان شرکت اختیارى است. مبناى تشریفاتى بودن عقد که در ماده ۵۷۳ ق – م دیده مى شود مخالف مبناى رضائى بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق – م مشاهده می‌گردد.

شرکت اصلى
(حقوق تجارت) شرکتى که در سرمایه شرکت (یا شرکتهاى) دیگر شریک بوده ویا چند شرکت فرعى (رک. شرکت
فرعى) تحت نظارت آن باشند. درهمین معنى شرکت کل هم استعمال شده است.

شرکت اعتبار Societe de credit
(تجارت) شرکتى است سهامى یا تعاونی که هدف آن کمک دادن به مشترکین خود است باین معنى که پول یا اعتبار لازم را در اختیارآنان می‌گذارد که تا در اجراء هدف خود (مثلا کشاورزى یا صنعت) اقدام کنند.

شرکت اعیان
(فقه- مدنی) به معنى شرکت عقدی است. (رک. شرکت عقدى)

شرکت ایرانى
(تجارت) شرکتى است که درایران تشکیل و مرکز اصلى آن در ایران باشد (ماده اول قانون ثبت شرکت‌ها)

شرکت با سرمایه متغیر Societe a capital variable
(تجارت) شرکتى که دراساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایشى آن تابع مقررات عمومى مربوط باین امر نخواهد بود وغالبأ در شرکت هاى تعاونی این امر دیده می‌شود.

شرکت با مسئولیت محدود Societe a responsabilite limitee
(حقوق تجارت) شرکتى است تجارى بین دو یا چند نفر بدون اینکه سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هریک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت مى باشند (ماده ۹۴ قانون تجارت)

شرکت بیمه Societe d، assurances
(تجارت) شرکتى است که کارآن عملیات بیمه است. (رک. بیمه)

شرکت بیمه با قساط ثابت Societe d، assurance a primes fixes
(تجارت) شرکت بیمه اى است که وجه بیمه آن ثابت است. (رک. بیمه باقساط ثابت)

شرکت بیمه تعاونى Societes d، assurances mutuelles
رک. بیمه تعاونی

شرکت بى نام Societe anonyme
(تجارت) یا شرکت سهامى (مساهمه) شرکتى است تجارتى که سرمایه آن به سهام Actions تقسیم شده و قابل انتقال Cessibles است (ماده۲۱ قانون تجارت) این شرکت بنام هیچ یک ازشرکاء خوانده نمی‌شود (بهـمین جهت بى نام خوانده شده است) وبنام تجارت آن شرکت خوانده می‌شود مانند شرکت سهامى پشم یا قالى و مانند آن‌ها.

شرکت تجارى Societe commerciale
(تجارت) نوعى ازشرکت عقدى است که بموجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقى درحقوق خصوصی می‌شود وگاهى خود آن شخصیت حقوقى (نه عقد شرکت) را هم شرکت نامند. این اصطلاح درمقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.

شرکت تضامنى Societe en nom collectif
(حقوق تجارت) شرکت تجارتى با نام مخصوص و براى امور بازرگا نى که بین چند نفر با مسئولیت تضامنی بوجود مى آید اگر دارائى شرکت وافى بدیون آن نباشد هر شریک مسئول تمام دیون شرکت است. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت)

شرکت تعاونى Societe cooperative
(تجارت) نوعى از شرکت است که چند نفر بتراضى اموالى را بصورت اشتراک در مى آورند ولى نه بمنظوراستفاده بردن و تقسیم منافع بین شرکاء بلکه باین منظور که بصورت شرکت ازطریق بهتر وساده ترى آن اموال را در راه منافع خود بکار ببرند (ماده ۱۹۰ ببعد قانون تجارت) بموجب ماده یک قانون شرکتهاى تعاونی مصوب ۱۱- ۵ – ۳۴ شرکت تعاونی شرکتى است که براى مدت نامحدود بمنظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادى و اجتماعى آنان براى خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع بتولید محصول کشاورزى و صنعتی – تهیه وطبقه بندى و نگهدارى – تبدیل و فروش محصولات مزبور- تهیه وتوزیع هر نوع کالاى مورد نیاز در زندگى و حرفه تحصیل وام و اعتبار براى شرکاء – اقدام بکارهاى ساختمانى و ایجاد مسکن وبیمه محصولات و حیوانات – قبول نمایندگى مؤسسات وکارخانجات وابسته بفعالیت هاى مذکورفوق خرید سهم الشرکه شرکتهاى مشابه و نحو این امور تشکیل شده باشد.

شرکت تعاونى اعتبار
(تجارت) نوعی از شرکت تعاونی است (رک. شرکت تعاونی) که اعتبارات مختلف فلاحتى، صنعتى، بحرى باعضاء شرکت

شرکت تعاونى تولید Societe cooperative de production
(تجارت) شرکتى است بین عده اى از صاحبان مشاغل که کار شرکاء آن، تولید و فروش اشیاء یا اجناس است (ماده ۱۹۰ قانون تجارت)

شرکت تعاونى مصرف Societe cooperative de consommation
(تجارت) شرکتى است که برای مقاصد ذیل تشکیل مى شود: الف – فروش اجناس لازم براى مصارف زندگى اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
ب – تقسیم نفع وضرربین شرکاء بنسبت خرید هریک از آن‌ها (ماده ۱۹۲ قانون تجارت)

شرکت تولید
مرادف (ومختصر شده از اصطلاح) شرکت تعاونى تولید است.

شرکت در جرم
(جزا) ارتکاب جزئى از اجزاء اصلى جرم را بوسیله شخص، شرکت در جرم گویند بطوریکه از مجموعه اعمال دو یا
چند نفر جرم صورت گرفته باشد مانند اینکه کسى دست وپاى مقتول را نگهدارد ودیگرى سرش را ببرد. شرکت در جرم غیر عمدى هم مصداق پیدا مى کند مانند اینکه دو نفر دیوارى را بلغزانند و بغیرعمد کسی کشته شود.

شرکت سرمایه Societe de capitalisation
(تجارت) شرکتى که تعهد کند به مشترکین خود درمقابل وجهى که دفعة واحده یا دفعات متعدده ازآنان مى گیرد در رأس مدت معینى مبلغى بدهد.

شرکت سهامی Societe anonyme
رک. شرکت بی‌نام

شرکت شیر Societe leonine
(تجارت) شرکتی که درآن یکى ازشرکاء همه منافع را بخود اختصاص دهد یا خود را از هر نوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتى باطل است.

شرکت ضمان تعاونى Societe de caution mutuelle
(تجارت) شرکتی که کارمنحصر آن بکار بستن ضمان احتیاط aval وظهرنویسى اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) واوراق ظهر نویسی شده توسط عضو شرکت است، و بمنظور کارهاى تجارتی تشکیل می‌شود. (رک. بلیت – ضمان احتیاطى)

شرکت عقدى Societe volontaire
(مدنى) عقدى است که بموجب آن دویا چند شخص توافق مى کنند که اشیائى را بصورت اشتراک درآورده و ازآن‌ها بهره بردارى کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم نمایند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقى ناشى شود مانند شرکت هاى تجارى خواه ناشى نشود مانند شرکتهاى مدنی ماده ۵۷۳ ق- م).

شرکت عملی Societe de fait
(مدنى) شرکتى در خارج روى اشتراک منافع دویا چند شخص که با هم همکارى مى کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکاء وجود پیدا کرده باشد و هم چنین است اگر شرکت مسبوق بعقدى بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولى همکارى و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان
(فقه) شرکتى است که از مزج و اختلاط اموال دویا چند نفر حاصل شده باشد از روى تراضی و بقصد تجارت. دراین صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکاء است (جامع الشتات صفحه ۲۷۴) و این شرکت درست است.

شرکت غیر عقدى
(فقه – مدنى) اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیئى واحد بنحو اشاعه (ماده ۵۷۱ قانون مدنى)

شرکت فرعى
(حقوق تجارت) شرکتى است که با دخالت سرمایه شرکت دیگرى تشکیل ویا تحت نظارت شرکت دیگر باشد.

شرکت قانونى
(مدنی) شرکت چند مالک است در مال معین بنحو اشاعه بحکم قانون بطورى که قصد و رضاى شرکاء بهیچ وجه در ایجاد حالت شرکت مؤثر نبوده باشد مانند شرکت ورثه در ترکه (ماده ۸۷۰ ق – م) شرکت قهرى مرادف شرکت قانونى است و درمقابل شرکت اختیارى استعمال می‌شود.

شرکت قراردادى
بمعنی شرکت عقدى است. (رک. شرکت عقدى)

شرکت قهرى Societe forcee
بمعنى شرکت قانونی است. (رک. شرکت قانونی)

شرکت کل
بمعنى شرکت اصلى است. (رک. شرکت اصلى)

شرکت مختلط سهامى Societe en commandite par actions
(حقوق تجارت) شرکتى است تجارى با اسم مخصوص بین عده‌ای شریک سهامی و چند شریک ضامن (ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامى Societe en commandite simple
(حقوق تجارت) شرکتى است تجاری با اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن ویک یا چند شریلث با مسئولیت محدود که بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول همه دیون شرکت (ولو بمقدار بیشتر ازدارائى شرکت) است و شریک با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول دیون شرکت است (ماده ۱۴۱ قانون تجارت)

شرکت مدنى Societe civile
(مدنی) شرکتی است عقدى که تابع مقررات حقوق مدنی است و داراى شخصیت حقوقى نمی‌باشد و اموال شرکت بین شرکاء بنحواشاعه است برخلاف شرکت تجارى که اموال شرکت بین شرکاء بنحواشاعه نیست (قرارداد بازرگانی و اقامت و دریا نوردى بین ایران و ایتالیا – مصوب ۲۰- ۹- ۳۷) زمین خراجی (یا اراضی مفتوح عنوة) بین مسلمین مشترک است ولى نه بطور اشاعه. ازهمین امر می‌توان وجود شخصیت حقوقى جامعه مسلمین را تصور کرد.

شرکت مصرف
مرادف (ومختصر شده ازا صطلاح) شرکت تعاونى مصرف است (رک. شرکت تعاونی مصرف)

شرکت مفاوضه
(فقه – مدنی) قرارداد شرکتى است بین دویا چند نفر مبنى بر اینکه هرمالى که بدست مى آورند (خواه از راه عقد یا
ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از اینکه کارآنان مساوى باشد یا نباشد این شرکت غررى بوده
و باطل است. در صحت صلح باین منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی Societe a responsabilite proportionnelle
(حقوق تجارت) شرکتى است بازرگانی با اسم مخصوص بین چند نفر. مسئولیت هرشریک به نسبت سرمایه او درشرکت است وشرکت مسئول همه دیون خود مى باشد (ماده ۱۸۳ قانون تجارت)

شرکت وجوه
(فقه- مدنی) شرکتى است بین دو یاچند نفر که داراى سرمایه نیستند و قرار می‌گذارند هریک باعتبارخود اموالى را
نسیه خریده و بفروشند و ربحى که بدست مى آید همگى درآن شریک باشند. این شرکت درست نیست.

(انحلال) شرکت dissolution de la societe
یعنى فسخ شرکت و ازبین بردن رابطه حقوقى ناشى ازآن. (ماده ۹۳- ۱۸۱ قانون تجارت) (رک. انحلال)

شرکت نامه
(حقوق تجارت) سندى است که بین دو یا چند شریک بمنظورتشکیل شرکت تجارى تنظیم شده باشد. درعرف عوام شراکت نامه گفته مى شود (مواد ۳۶- ۹۷- ۱۴۲- ۱۷۲ قانون تجارت)

شرکتهاى موهوم
(جزا) اصطلاح خاصی نیست و بعلت ترجمه غلطى که در ماده ۲۳۸ قانون جزا از اصطلاح entreprise شده بصورت اصطلاحی بکار مى رود (رک. تعهد فعل – تعهد فعل موهوم)

شروع
آغاز نمودن. و دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:
(مدنى – فقه) شروع در احیاء- یعنى آغاز نمودن در احیاء زمبن موات و مباح (ماده ۱۴۱ ق- م) از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه وغیره. شروع در احیاء سبب مالکیت نیست ولى باعث پیدایش حق اولویت مى شود (ماده ۱۴۲ ق – م)

شروع جرم
(جزا) اقدام به مقدمات قریب جرم را گویند معذلک امرى است نسبى وبحسب طبع اصناف جرائم فرق مى کند خصوصأ
که ((مقدمات قریبه)) از مقدمات بعیده (که آن‌ها را به تعبیر نارسا ((عملیات مقدماتی جرم)) نامیده‌اند) بخوبى قابل تمیز نیست. درمصداق مشتبه اصل برائت جارى است. (ماده ۲۰- ۲۱- ۲۳- ۲۷ قانون جزا)

شریعت
جمیع مقررات اخلاقى – اعتقادى- حقوقى اسلام یا هر یک از ادیان آسمانى دیگر.

شریک L، associe
(مدنی) کسیکه بایک یا چند نفر دیگر درشیئى یا اشیاء معینی بنحو اشاعه ذیحق است (شرکت قانونى یا قهرى) مانند شریک در ترکه وشریک در شرکت مدنى ماده ۵۷۱ قانون مدنی. (تجارت) کسیکه با اجتماع با یک یا چند نفر دیگر و بموجب عقد مخصوصی بر اساس قوانین تجارت و بقصد انتفاع مالى شرکت تجارى را بوجود می‌آورد. (رک. شرکت تجارى)

شریک جرم
رک. شرکت در جرم
ششدانگ
در املاک همگى و تمامت ملک معین را از آن جهت که در مالکیت بدون اشاعه مالک معینی قرارگرفت است گویند چنانکه گویند ششدانگ فلان خانه ازآن على است.

شعبه
(حقوق ادارى) قسمتى از یک اداره یا مؤسسه عمومى (مانند شهردارى) که بیک سنخ کاررسیدگى مى کند (مانند شعبه اجراء چک در اجراء اسناد رسمی ثبت کل در مرکز) وازاجتماع دو یا چند شعبه دائره تشکیل می‌شود و ازاجتماع دویا چند دائره اداره بوجود می‌آید. (ماده ۱- ۱۶ قانون ثبت)

شعیر
در املاک گاهى سهم مشاع برابر یک نود و ششم ملک معین را گویند مثلا یک شعیر از قنات فلان ملک حسین است.

شغار
رک. نکاح شغار

شفعه Preemption
(مدنى – فقه) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمى بین دو نفر مشترک باشد و یکى از دو شریک حصه خود را بقصد
بیع بشخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتى را که مشترى داده است باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند حق مزبور را خیار شفعه وحق شفعه (وبطور اختصار: شفعه گویند) و صاحب آن حقرا شفیع گویند (ماده ۸۰۸ ق – م)

(اخذ به) شفعه Exercice du droit de preemption
(مدنى- فقه) اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. اخذ بشفعه از ایقاعات است (ماده ۸۰۸ ق- م)

شفیع
(مدنی- فقه) صاحب حق شفعه را گویند. (رک. شفعه)

شک Doute
وقتى که مسأله اى مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دویا چند احتمال قرار گیرد و گرایش بطرف یکى از احتمالات
پیدا نکند حالت شک وجود دارد. شک موضوع بحث درقانونگذاری و استنباطات قضائى داراى خموصیات ذیل است:
الف – شک غیراختیارى است یعنی مطالعه و بررسى یک موضوع معین منتهى به شک می‌شود. شکوک ذیل اختیارى بوده و از موضوع بض حقوق خارج است:
۱- شک آزمایشی که براى آزمودن صحت وسقم مساله معینی آزمایش کننده دست کم یکبار درآن تردید مى کند (خواه این شک از مبتدى صورت گیرد یا منتهى) گاهی در امر دادرسى از شک آزمایشى می‌توان استفاده کرد (وهم چنین در بررسى مسائل کلى حقوقى وقانونگذارى) ولى در این موارد استفاده از این شک بعنوان حقوقى اختصاص ندارد بلکه مانند سایر افراد مردم ازآن استفاده مى شود.
۲- شل معتاد به شک (یا شک مشکک یا شک شکاک) که فلاسفه باختر ازآن تعبیر به Folie du doute کرده‌اند وآن شکى است که صاحب آن بنوعى ازتشویش ذهن دچار است که با وجود اینکه عادتآ بدون برخورد به مانع، مورد آن، قابل اظهار نظر است صاحب شک مذکور نه تسلیم بنظر صاحبنظران درآن قضیه می‌شود و نه خود قدرت اخذ تصمیم دارد (فرهنگ اصطلاحات فلسفى Lalande – چاپ هفتم) ب- شل مربوط به مسأله خاصی است و اختصاص بمورد معین و محدود دارد. بنابراین شک غیر اختیارى ناشى از کثرت مطالعات دریک رشته که تدریجآ در ذهن رسوخ کرده و در اساس یک علم رخنه کند و محدود بمورد معین نیست ربطى بموضوع این بحث ندارد و جنبه کلى و فلسفى دارد) نه حقوقى). مثال- براى وثیقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت درمزایده بنفع بستانکار خریدارى پیدا نشد قیمت روز مزایده آن برابر نیم عشر است! دراین صورت آیا تمام آن بعنوان نیم عشر بدولت متعلق است؟ شکوک مورد بحث درعلم حقوق و قانونگذارى و استنباطات قضائى سه نوع راه حل دارد:
الف – ازطریق فرض هاى قانونى Fictions (ماده ۱۰۲۴ ق – م)
ب- از طریق امارات قانونى (ماده ۱۳۲۲ ق – م)
ج – از طریق استنباطات قضائى مخصوص به ظرف شک مانند قاعده اخذ به قدر متیقن که مخصوص موردى است که شک قابل برطرف کردن نیست و نمونه آن ماده ۱۳۱۷ ق – م است و هم چنین است نمونه مذکور در ماده ۸۷۶ ق- م.

شک بین وجوب وحرمت
(فقه) هرگاه در مورد عمل معینى این نکته معلوم باشد که الزام قانونى متوجه آن شده و افراد نسبت بآن تکلیفى دارند
ولى معلوم نباشد که این تکلیف امر است یا نهى فقهاء اصولى و اخبارى نسبت بآن اصل برائت جارى مى کنند اگر منشاء شک اجمال یا سکوت قانون باشد و اگر منشاء شک تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جارى مى کنند. شکى با این مشخصات درحقوق جدید دیده نشده است جز دریک مورد که حکمى بر انتقال منافع شش ساله ملکى بنفع مستاجرى صادرشده و حال اینکه مؤجر قبل از اجاره ملک را در رهن بدون مدت ثالثى نهاده بود در چنین موردى اگر محکوم له باستناد ماده ۲۶ قانون ثبت ۱۳۱۰ ثبت منافع را در دفتر املاک تقاضا کند مأمور ثبت از طرفى بامنع ماده ۱۰۱ قانون ثبت مواجه است و ازطرفی با تکلیف اجراء احکام که در ماده نهم آئین دادرسی مدنى وجود دارد. هرچند ماده ۱۰۱ خاص است و ماده ۹ عام است ولى ظاهرأ ماده ۹ دادرسی مدنی از عموماتی است که قبول تخصیص نمى کند مگر بتصریح قانون برتخصیص بهرحال این یک نمونه ازشک بین وجوب و حرمت (یعنى بین امر و نهی) است که از تعارض دونص پیدا شده است.

شک در رافع
(فقه) یعنى شکى که مربوط است به پیدایش امرى که می‌تواند چیزى را که قبلا وجود پیداکرده از بین ببرد و نیز شک در رافع بودن چیزى که فعلا وجود پیدا کرده نسبت بچیزى که قبلا وجود داشته است. قسم اخیر را بعضى شک در رافعیت موجود نام داده‌اند که مرجعش به‌مان نوع اول است.

شک در رافعیت موجود
رک. شک در رافع

شک در مقتضى
(فقه) در مبحث استصحاب، شک در بقاء مستصحب را در مسیر زمان، شک در مقتضى نامیده‌اند.

شک سارى
بمعنى قاعده یقین است. (رک. قاعده یقین)

شک سببى و مسببى
(فقه) هرگاه جریان استصحاب معین در مورد معین، باعث انتقاء موضوع استصحاب دیگرى گردد شک در استصحاب اولى را شک سببى نامند وشک دراستصحاب دومى (که هرگز جارى نخواهد شد) را شک مسببی خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببى و در مورد ثانى استصحاب مسببى نامیده‌اند مثال شخصی مدعى است که وکیل او با علم بعزل خود مال او را فروخته وتقاضاى ابطال معامله را از دادگاه می‌کند در اینجا در مالکیت مشترى نسبت به مبیع مذکور شک حاصل است وظاهرا استصحاب عدم مالکیت او جارى است از طرف دیگر شک در وقوع بیع درحال بقاء وکالت هم حاصل است و استصحاب بقاء وکالت هم جارى است و با جریان این استصحاب نوبه باجراء استصحاب دوم نمى رسد این استصحاب را استصحاب سببى نامند وشک واقع درمورد آنرا شک سببى مى نامند چنانکه استصحاب عدم مالکیت مشترى را استصحاب مسببى نامیده و شک واقع در مورد آنرا شک مسببى خوانند. که البته با جریان استصحاب اول نوبه بجریان این استصحاب نمى رسد یعنى مشترى مالک مبیع شناخته می‌شود.

شک شکاک
(فقه) شک کسى که بیش از متعارف در مسائل و موضوعات شک کند. (رک. شک)

شک موجه
شکی که برای صاحب نظر پیدا شود وبراى وجود آن شک قرائن و دلائلى در دست باشد. در قلمرو چنین شکی است که مقنن نیازمند بوضع مقرراتى است که بآن‌ها فرض قانونی و اماره می‌گویند (ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی) والا برشک غیر صاحب نظر اثرى مترتب نیست.

شم الفقاهه
این اصطلاح را بجاى ذوق فقاهت یاذوق حقوق بکار برده‌اند می‌گویند فلانى شم فقاهت ندارد یعنی ذوق ادراک ریزه کاری‌ها و ظرافت کاریهاى این علم را ندارد و با وجود اینکه عالم به فقه هست ولى سلبقه استوار و جا افتاده در اظهار نظر‌ها از خود کمتر نشان می‌دهد. امروزه باعبارت ذوق سلیم همین نظر را می‌رسانند.

شناسائی Recoonaissance
(بین الملل عمومی) الف- عمل شناختن Reconnaitre یعنی قبول کردن- اعتراض نکردن- موافق بودن با وضع موجود. ب- معنى متداول کنونى آن در روابط بین المللى عبارت است از عملى که بموجب آن وجود بعضى وقایع Faits (مانند دولت جدید، حکومت، وضع، قراردا د وغیره) را مى شناسند و این امر متضمن آن است که بر اساس آن روابط حقوقى خود را برقرار خواهند کرد.

شناسنامه
ورقه یا دفترچه معروف که ازاسناد رسمى بوده وهویت (نام ونام خانوادگى شخص و نام پدر و مادر ومحل تولد و صدور شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و طلاق درآن درج می‌شود. نیزبه آن سجل گفته می‌شود.

شورى
بضم اول وفتح راء. بمعنى مشورت کردن است ودر اصطلاحات زیر بکار رفته است: الف- بمعنی مجلس شوراى ملی.
ب- بمعنى هیاتی که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم نسبت بامریا امورى را دارا باشند Conseil

شوراى ادارى شهرستان
(حقوق ادارى) در هرشهرستان این شورى به ریاست فرماندار وعضویت معاون او و رؤساء ادارات شهرستان تشکیل می‌شود وهدف آن تهیه وسائل بهبود امورکشاورزى وآبادى و بهداشت و مساعدت بافرماندار در اجراء وظائف او است.

شوراى اصلاحات ارضى
شورائی است که بریاست وزیرکشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلى یا مدیریت عامل بنگاهى را احراز کرده باشند تشکیل می‌گردد (ماده هفت قانون اصلاحات ارضی ۱۹- ۱۰- ۴۰)

شوراى امنیت
(بین الملل عمومى) یکى ازشعبات سازمان ملل متحد است اقدام به امور ارجاع شده بسازمان ملل متحد وشعبات آن با نظر شوراى امنیت است.

شورای بخش
(حقوق ادارى) شورائى است مرکب از بخشدار و رؤساء ادارات کشورى بخش وعده اى زراع و مالک محل بتعدادى که وزارت کشورمعین کند.

شوراى پول
شورائى است که در ماده ۱-۲ قانون بانکى و پولى کشور مصوب ۷- ۳ – ۳۹ پیش بینی شده و درماده ۲- ۴۰ وظائف
آن شمرده شده است.

شوراى دولتى
یک دادگاه عالى که بشکایت از تصمیمات واقدامات مراجع دولتی و بلدى واعتراض بر مدلول مقررات مخالف با قانون (بمعنى اخصى کلمه) و تظلم از تجاوز و سوء استفاده از قدرت در اجراء قوانین و مقررات وشکایت از احکام دیوان محاسبات و دعوى خسارت از ادارات دولتى و بلدى و شکایات استخدامى رسیدگى می‌کند. (قانون شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹)

شوراى عالى اقتصاد
بمنظور تمرکز امور اقتصادى کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادى و ایجاد هماهنگى در امور مالی و اقتصادى از وزیر دارائی و بازرگانى و صنایع ومعادن وکشاورزى و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیرکل بانک ملى ایران بریاست نخست وزیر و نیابت ریاست وزیر دارائی تشکیل می‌شود (ماده یک اساسنامه شورایعالى اقتصاد- مصوب ۲۲- ۹- ۳۴ هیأت وزیران- مجموعه ۱۳۳۴ صفحه ۳۵۷)

شوراى عالى بهبود امور ادارى
شورائى است که بموجب تصویب نامه شماره ۴- ۴۵۸ مورخ ۲۷- ۲- ۱۳۳۵ بمنظور بهبود امور ادارى تحت ریاست معاون ادارى نخست وزیر و بعضویت کلیه معاونین اداری وزارتخا نه‌ها تشکیل می‌شود.

شوراى عالى ثبت
عالى‌ترین مرجع رسیدگى ادارى در امور ثبتى که مرکب است از دادستان کل و مدیرکل ثبت و مدیرکل قضائى یا یکنفر از صاحب منصبان عالى رتبه قضائی به تعیین وزیر دادگسترى (ماده ششم قانون ثبت وآئین نامه آن مصوب ۱۳۲۲)

شورایعالى کارآموزى و افزایشى مهارت
این شورى در مرکز فراهم می‌شود از معاون فنى وزارت کار و معاون فنی وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و معادن ومدیر کل آموزش وزارت کار ومدیر کل مشاغل و کاریابی و نماینده کارفرما و نماینده کارگر بانتخاب شورایعالى کار (ماده ۲۵ آئین نامه کارآموزى و افزایش مهارت مصوب ۲۷- ۱۰- ۱۳۳۹)

شوراى عالى مالى
شورائى است که بموجب تصویب نامه شماره ۲۲۱۹۴ مورخ ۱۷- ۱۰- ۱۳۳۷ بمظور مرکزیت دادن بررسى امورمالى و مطالعات کافى درباره صرفه جوئى در هزینه‌ها و افزایش درآمدهاى کشور تشکیل می‌شود (مواد ۱- ۶- ۹ تصویب نامه مزبور)

شوراى کارگاه
این شورى مرکب است از یکنفر نماینده وزارت کار و یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران‌‌ همان کارگاه، و وظایف شورى عبارت است از رسیدگی وگرفتن تصمیم راجع باختلافات بین کارفرما وکارگر یا کار آموز که ناشى از اجرای مقررات قانون کار یا قراردادکار یا قرارداد کارآموزى باشد و رسیدگى وگرفتن تصمیم راجع بشکایات راجع بروابط کارفرما وکارگریا کارآموز در‌‌ همان کارگاه و نیز انجام وظایفى که قانون کار و قوانین دیگر بعهده شوراى کارگاه گذاشته است.

شوراى کشاورزى
شورائی است که بمنظور تمرکز دادن نظرهاى کشاورزان و حمایت آنان و همکارى با یکدیگر و با وزارت کشاورزى
در انجام وظایف مقرر در قانون تشکیل شوراهاى کشاورزى مصوب ۱۳- ۳- ۳۸ در تهران وشهرستان‌ها تشکیل می‌شود
(ماده یک قانون مذکور)

شوهر
(مدنى) مردى که زنى در حباله نکاح او است. مرادف زوج است. (رک. زوج)

شهادت Temoignage
(در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع است) در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است در غیر مورد اخبار بمعنی بضرر خود وبنفع غیر (زیرا دراینصورت اسم آن اقراراست نه شهادت). مشهود به باید درگذشته وجود پیدا کرده یا در زمان اداء شهادت موجود باشد. سند عادی دین متوفی که مورد تأیید وصی صغیر یا قیم او قرار می‌گیرد از مصادیق شهادت وصی یا قیم بضرر صغیر است و اقرار محسوب نمی‌شود. در همین اصطلاح لفظ گواهى بکارمى رود وشاهد را گواه گویند. گواهى گاهى بمعنى تصدیق است ودراینصورت با مفهوم شهادت فرق دارد (رک. تصدیق) در فقه غالبأ شرط می‌کنند که مشهود به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) ویا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد مانند عقد و ایقاع که شنیدنى است وقتل ودزدى که دیدنى است. در قانون ما این امر بسکوت برگذار شده و چون صدق شهادت در اخبار ازغیر محسوسات محل تردید در نظر عرف است بنابراین بحکم اصل عدم ارزش اثباتی دلیل، شهادت در غیر محسوسات اعتبار ندارد (ماده ۱۳۰۶ ببعد قانون مدنى و قانون شهادت و امارات ۱۳۰۸) کسیکه بترتیب فوق اخبار ازوقوع امرى درگذشته یا حال (از مسموعات یا مبصرات) می‌نماید او را شاهد نامند (رک. شاهد) وامرى که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهودبه نامیده می‌شود و کسیکه شهادت بنفع او است مشهود له خوانده می‌شود و کسیکه شهادت بزیان او است مشهود علیه نام دارد. بین فقهاء اختلاف است که نظر ارزیاب- کارشناس- طیب- مفتى و حاکم ومانند این‌ها مشمول عنوان شهادت است یا نه – عرفأ مشمول شهادت نیست (جامع الشتات- صفحه ۷۶۱)

شهادت اثبات
(یا شهادت وجودى یا شهادت بر امر وجودى) (فقه) هرگاه مشهود به امر وجودى باشد آن شهادت را شهادت اثبات نامند.

شهـادت اصل
رک. شهادت برشهادت

شهادت براقرار
شهادت است که مشهود به آن اقرار باشد.

شهادت برامرعدمى
رک. شهادت نفى

شهادت بر امر وجودى
رک. شهادت اثبات

شهادت برسبب
(فقه – دادرسی) شهادت بر وقوع سبب قانون. مثل اینکه کسى شهادت دهد که حسن خانه معین را از حسین خریده است ولى راجع به مالکیت کنونى او اظهار بی‌اطلاعی کند یا نسبت بآن سکوت اختیار کند وحال اینکه شاهد دیگرى ممکن است برمالکیت کنونی اوشهادت دهد ولى این را شهادت بر سبب نمى گویند. سبب ملک خانه ازنظر شاهد نخستین بیع بوده است زیرا بیع از اسباب مالکیت است. شهادت شاهد دوم را که متعرض سبب مالکیت نشده شهادت بر ملک مطلق نامیده‌اند.

شهادت بر شهادت
(مدنی- فقه) هرگاه مشهود به خود شهادت دیگرى باشد آن شهادت را شهادت بر شهادت و شهادت فرع نامند و مشهود به شهادت فرع را شهادت اصل می‌نامند شاهد شهادت فرع را شاهد فرع خوانند وشاهد شهادت اصل را شاهد اصل نامیده‌اند (ماده ۱۳۲۰ قانون مدنى). شاهد اصل ممکن است به شاهد فرع بگوید که گواه باشید که من شاهد بر فلان قضیه هستم. ممکن است شاهد فرع خود بخود ناظر شهادت شاهد اصل در دادگاه یا خارج دادگاه باشد.

شهادت بر ملک مطلق
رک. شهادت بر سبب

شهادت تبرعى
(فقه) شهادت شاهد در دادگاه اگر پیش ازاینکه دادرس از شاهد بخواهد که او شهادت دهد صورت گیرد شهادت تبرعى نامیده می‌شود.

شهادت تعریف
(فقه – ثبت اسناد) شهادت برهویت شخص مشهودله را گویند. در ازمنه اى که شناسنامه وجود نداشت و بالخصوص در مورد زنان (اهل حجاب) بسیار مورد پیدا مى کرد. در ماده ۵۰ قانون ثبت نیزاینگونه شهادت پیش بینى شده است.

شهادت حبه
(فقه) شهادت در موردى که درآن مورد، مدعى خصوصی وجود نداشته باشد مانند شهادت بر زنا (درحقوق معروف به حق الله)

شهادت خارج از دادگاه
(دادرسی) الف – شهادت گواهى که بطور استثناء درخارج از دادگاه شهادت دهد مانند شاهدى که بعلت ناخوشی نتواند در دادگاه شهادت دهد (ماده ۴۱۰ دادرسى مدنی)
ب- شهادت شهود محلى (ماده ۴۲۶ دادرسى مدنی)

شهادت در دادگاه
(دادرسى) شهادتی که دردادگاه اداء می‌شود (ماده ۳۶۰ دادرسی مدنی).

شهادت زور
(فقه) شهادت دروغ را گویند که گاهى شهادت تا حق بآن گفته می‌شود.

شهادت عدمى
رک. شهادت نفى

شهادت فرع
رک. شهادت برشهادت

شهادت مؤثر در دعوى
(دادرسی) شهادتی که بتنهائی مثبت دعوى نبوده و باید بکمک امارات قضائى مثبت دعوى باشند (ماده یک قانون شهادت و امارات و ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی)

شهادت مثبت دعوى
(دادرسى) شهادتى که بدون کمک چیزى مثبت دعوى باشد (ماده ۴۰۶ دادرسی مدنی و ماده یک قانون شهادت و امارات و ماده ۱۳۰۶ قانون مدنى) (رک. شهادت مؤثر در دعوى)

شهادت نفى
(یا شهادت عدمی یا شهادت بر امرعدمی) هرگاه مشهود به از امور عدمى باشد آن شهادت را شهادت نفى (در فقه) می‌نامند مانند شهادت بر اعسار. فقهاء شهادت برتلف جمیع اموال مدعى اعسار را شهادت وجودى می‌دانند. از نظر فقهاء شهادت نفى معتبر نیست مگر آنکه برگشت آن به شهادت بر اثبات باشد. بهتر است گفته شود: شهادت بر لوازم وجودى امرعدمى مسموع است و دادرس بالملاذمه و از راه احراز آن لوازم پى به ملزوم خواهد برد البته تشخیص لوازم با دادرس است و لوازم عرفى وعادى در این باب کافى است.
شهادت وجودی
رک. شهادت اثبات

(اداء) شهادت
(مدنى – فقه) عملى که شاهد از حیث انجام دادن عمل شهادت صورت می‌دهد (شهادت دادن)

(تحمل) شهادت
(فقه) عملى است که شاهد بموجب آن علم بچیزى پیدا می‌کند که امکان دارد بعد‌ها‌‌ همان چیز مورد شهادت قرار گیرد. بنابراین تحمل شهادت شرط اداء شهادت (شهادت دادن) است شرائطى که قانون براى شهود ذکر می‌کند مربوط به زمان اداء شهادت است (ماده ۱۳۱۳ ق – م) نه زمان تحمل شهادت مگر اینکه صریحا قانون شرط تحمل شهادت را بیان کند.

(رجوع از) شهادت
رک. رجوع از شهادت

شهادت نامه
الف – مرادف تصدیق است (رک. تصدیق)
ب- بمعنى استشهادنامه یعنى ورقه اى که برآن چند نفر شاهد شهادت خود را نوشته باشند (ماده ۱۲۸۵ قانون مدنى و ماده هفت قانون اعسار ۱۳۱۳) (رک. ورقه استشهاد)

شهربانى
نظمیه را گویند.

شهرت
در لغت بمعنى روشن شدن امرى ازامور است. دراصطلاحات ذیل بکاررفته است:

شهـرت روایتى
(فقه) روایتى که داراى خصوصیات ذیل باشد مشهور است و شهرت مذکور را شهرت روایتى نامیده‌اند:
الف – راویان آن زیا د آنرا درکتب روایت ذکرکرده باشند مقصود از این کتب آن دسته ازکتاب‌ها است که قبل ازکتاب کافى تدوین شده است.
ب- زیاد بودن ذکر روایت باید بحد شهرت برسد. این چنین شهرتی درباب تعارض احادیث جزء مرجعات است و مقصود از شهرت در حدیث ((خذ بما اشتهر بین اصحابک)) همین است. این شهرت ممکن است با شهرت عملى منطبق باشد وممکن است نباشد یعنى ممکن است روایتى باوجود چنین شهرت، مورد عمل قرار نگرفته باشد. نسبت بین شهرت روایتى وشهرت عملى عموم و خصوص من وجه است.

شهرت عملى
(فقه) اشتهار عمل و استناد بر طبق مفاد روایت معینى را (بین قدماء فقه) گویند این شهرت اگر مطابق مفاد روایت ضعیفى (ضعیف از حیث اقتضاء اصول علم درایه) باشد ضعف آنرا جبران مى کند و اگر مخالف مضمون یک حدیث قوى باشد آنرا تضعیف می‌نماید (درایة شهید صفحه ۸۴ – ۸۵) علت اهمیت شهرت عملى بین قدماء فقه از این رواست که آن‌ها بصدر اسلام نزدیک بوده و قرائن صحت وسقم احادیث بمقدار قابل ملاحظه اى در اختیار آنان بوده است. کم کم بعلت بعد عهد وطول زمان آن قرائن ازبین رفت. شهرت عملى متأخران قریفه محسوب نمی‌شود و ارزش ندارد على الخصوص اگر مخالف شهرت عملى قدماء باشد.

شهرت فتوائى
(فقه) اشتهارفتوی دریک مساله معین (بدون استناد بروایتى) خواه اساسأ روایتى در آن مورد نباشد ویا روایت بر خلاف آن مساله مشهور باشد ویا روایت برطبق آن باشد ولى مورد استناد قرار نگرفته باشد. چنین شهرتی ضعف حدیث – ضعیف موافق را جبران نمى کند (زیرا شرط جبران، استناد فتوى دهندگان بآن روایت ضعیف است) ولى این شهرت موجب تضعیف روایت مخالف است (اگر شهرت قدماء باشد) زیرا اعراض آنان از استناد باین روایت قرینه قابل ملاحظه اى است که موجب سلب اطمینان بصحت حدیث مخالف می‌شود. شهرت باین معنى خود بخود از منابع فقه نیست یعنی همانطور که به آیات قرآن و احادیث و عرف استناد می‌شود نمی‌توان در ردیف آن‌ها به شهرت فتوائی استناد کرد ومشهور بودن فتوى در یک مساله فقهى نمی‌تواند مستند باشد (جزء سوم فوائد – الاصول ازتقریرات نائینى ص ۵۳ – ۵۴) ومعذلک چون اغلب اقوال مشهور اساسى دارد عدول از گفته مشهور نیاز باحاطه بیشتر و دلیل استوار‌تر دارد (الفوائد العتیق- محمدباقر بن محمد اکمل- ص ۳۱ – الفوائد الحدیث – مؤلف مذکور ـ ص ۲۴- ۲۵)

شهردار
رئیس بلدیه را گویند. (رک. بلدیه)

شهردارى
رک. بلدیه

شهرستان
رک. استان

شهریه
(حقوق ادارى) مبلغى که محصلین وامثال آن‌ها هرماهه (وگاهى هرساله) بیک مؤسسه دولتى یا ملی می‌دهند وممکن است تعادل اقتصادى بین مبلغ مزبور و خدمتى که آن مؤسسه براى شهریه دهنده انجام می‌دهد وجود نداشت باشد. لغت ((ماهانه)) هم در این معنی استعمال می‌شود.

شهود
جمع شاهد است. و در اصطلاح مجموع شهود یکى از اصحاب دعوى را گویند و اصطلاح ((اختلاف شهود)) ناظر بهمین معنى است.

شهود تحقیق
(دادرسی کیفرى) شهودى که در مرحله تحقیقات مقدماتی (درمحل یا دردادگاه) اداء شهادت مى کنند (ماده ۷۶- ۱۳۹ ۲۲۴ آئین دادرسى کیفرى) (رک. تحقیقات مقدماتی)

شهود تزکیه
رک. تعدیل

شهود تعدیل
رک. تعدیل

شهود جرح
رک. جرح

(اختلاف) شهود
(فقه – آئین دادرسى مدنی) اختلافى است که در شهادت شهود یکطرف دعوى دیده مى شود. درفقه اختلاف مفاد گواهى گواهان دو طرف دعوى را نسبت بیکدیگر ((تعارض بینات)) گویند.

شیاع
(فقه) بمعنى استفاضه است (رک. استفاضه)

شیربهاء
(مدنی- فقه) مالى که شوهر درموقع عقد ازدواج علاوه بر مهر براى اولیاء زن (پدر یا مادر) قرار می‌دهد. این رسم از بقایاى دوران فروش دختر باسم نکاح بوده و امروزه کمتر دیده می‌شود (جامع الشتات – صفحه ۴۲۶) دخترى این مرغ بدان مرغ داد – شیرب‌ها خواهد از او بامداد.

———————————————————————–
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش