معنی لغات حقوقی که با “ث” آغاز می شوند

ثالث
(مدنى- فقه) الف – کسیکه طرف عقد نیست وقائم مقام هیچیک ازمتعاقدین نمى باشد (ماده ۲۳۱- ۴۴۸ ق- م)
ب- کسیکه طرف عقد نیست هرچند که قائم مقام یکى ازطرفین باشد (ماده ۳۹۹ ق- م)
ج – بیگانه نسبت بامرى که دوطرف دارد مانند ثالث نسبت به متداعیین لک دعوى.

(جلب) ثالث
رک. جلب

(شخص) ثالث
مرادف ثالث است (رک. ثالث)

(مجلوب) ثالث
رک. جلب

ثبت
نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هرچیز دیگر (مانند علامات) در دفا‌تر مخصوصى که قانون معین مى کند مانند ثبت املاک وثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع وثبت علائم و ثبت احوال و غیره. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

ثبت احوال
الف – ثبت وقایع چهارگانه: تولد – فوت – ازدواج – طلاق را گویند.
ب- اداره موظف به ثبت وقایع مذکور را گویند.

ثبت اسم تجارتى Raison commercial
(قانون تجارت) عنوانی است حاکی از شهرت تاجرکه اوخود را تحت آن عنوان معرفى و مشهور می‌کند این عنوان ممکن است اسم خانوادگی خود تاجر باشد و ممکن است یک اسم فانتزى باشد مانند ((پرنده آبى)) در شرکتهاى تجارتى اسم تجارتی با اسم شرکت متحد است. ثبت اسم تجارتى اختیارى است (ماده ۵۷۶ قانون تجارت) نظامنامه ماده ۵۸۲ تا این لحظه تهیه نشده است. (رک. ثبت تجارتى)

ثبت اسناد
الف – اسم اداره اى است که املاک واسناد. عقود و معاملات را ثبت مى کند.
ب- ثبت سند عقود و ایقاعات را گویند.

ثبت املاک
ثبت ملک با تشریفات قانون ثبت دردفتر املاک و دادن سند مالکیت از روى آن.

ثبت انتقال ملک
(ثبت) یعنی ثبت معامله عین یا منافع ملک در دفتر املاک (ماده۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴- ۱۰۴مکرر- ۱۰۵- ۱۰۶ نظامنامه قانون ثبت)

ثبت تجارتی
(قانون تجارت) مقصود ازثبت تجارتى ثبت اسم تاجر در دفتر مخصوصى بنام ((دفترثبت تجارتى)) است و ثبت مذکور اجبارى است (ماده ۱۶ ببعد قانون تجارت) فرق بین ثبت تجارتی و ثبت اسم تجارتى واضح است (رک. ثبت اسم تجارتى) آئین نامه دفتر ثبت تجارتى – مصوب ۱۳۲۵

ثبت حریم
(ثبت) یعنی ثبت جداگا نه حریم املاک. چنین ثبتی ممنوع است زیرا ثبت ملک بالتبع مستلزم ثبت حریم قانونى آن از آن جیث که حریم محسوب است بوده و حاجتی به در خواست جداگانه ندارد (فصل ششم مجموعه سال ۱۳۴۳ بخشنامه هاى ثبتى)

ثبت سندیکا واتحادیه
یعنى ثبت آن‌ها در ادارات ثبت اسناد محل برابر مقررات خاص (تصویب نامه ۱۷- ۸ – ۳۴ هیأت وزیران)

ثبت شرکت نامه
ثبت شرکت نامه رسمى شرکتهاى بازرگانى شرط تشکیل شرکتهای مذکور است (ماده ۱- ۲ نظامنامه قانون تجارت. مجموعه رسمى ۱۳۱۱ ص ۲۶۸) و مطابق ماده پنجم طرح اصلاحى آئین نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۲-۶- ۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها درتهران و دوائر ثبت شرکت‌ها درشهرستان‌ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه هاى رسمی مى باشند.

ثبت شرکتهـا
مقصود شرکتهاى بازرگانی است که داراى شخصیت حقوقى می‌باشند وثبت آن‌ها اجبارى است (ماده ۵۸۷- ۵۹۴- ۵۹۵ قانون تجارت) وباید درتهران در دائره ثبت شرکت‌ها و درخارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلى شرکت به ثبت برسند (ماده دوم نظامنامه قانون تجارت)

ثبت عادى
نوعى از ثبت املاک است که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی‌شوند (ماده ۸۲ آئین نامه قانون ثبت) و قبل از ثبت اجبارى در ایران معمول بوده است.

ثبت علامت
یعنى به ثبت رسانیدن علامت تجارتى (رک. علامت تجارتی) در دفتر اداره ثبت شرکت‌ها با رعایت مقررات مخصوص به ثبت علائم تجارتى (ماده شش قانون ثبت علائم مصوب ۱- ۴ – ۱۳۱۰)

ثبت عمومی
نوعى از ثبت املاک است که درآن مالکان مجبور به ثبت ملک می‌شوند (قانون اسفند ۱۳۱۰ که فعلا مجرى است براساس ثبت عمومى است (ماده ۸۲ آئین نامه قانون ثبت)

ثبت مؤسسات غیر تجارتى
یعنى ثبت آن‌ها در دفا‌تر ثبت شرکت‌ها بر طبق مقررات خاص (آئین نامه اصلاحى مصوب ۱۳۳۷) رک. مؤسسات غیر تجارتى

ثبت ملک
الف – بمعنى اخص یعنى ثبت ملک پس از پایان عملیات مقدماتی ثبت در دفتر املاک.
ب- بمعنى اعم یعنى عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک. (رک. عملیات مقدماتی ثبت)

(محقق) ثبت
دادرسی بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشى از تقاضاى ثبت املاک معین شده بود. درحال حاضر این اختلافات در دادگاههاى عمومى رسیدگى می‌شود ومحقق ثبت وجود خارجى ندارد و در تاریخ ۱۱-۱۰- ۱۳۱۹ بدستور وزیر دادگستری مقررات مربوط بآن نسخ شد وضبط آن‌ها در مجموعه هائی که بعد از نسخ آن چاپ شده است حاکى ازعدم دقت و تتبع است.

ثبوت
در لغت بمعنى وجود و تحقق است. در اصطلاح اشاره است بوجود هر چیز در واقع و نفس الامر صرفنظر از علم وجهل انسان. مثلا دو نفرکه درمالکیت مالى اختلاف دارند و دعوى را نزد قاضی طرح مى کنند مالکیت آن مال یک مرحله ثبوت قبل ازطرح دعوى دارد یعنى صرفنظر ازعلم و جهل دادرس به مالکیت آن مال آن مال در واقع یا تعلق بیکی از متداعیین دارد یا بهر دو یابه شخص ثالث و غیره. وقتیکه دادرس مالکیت یکى از متداعیین را احراز نمود و آماده صدور حکم شد مالکیت آن مال وارد مرحله اثبات (یا مرحله علم دادرس در مثال مفروض) می‌شود وممکن است مرحله اثبات مطابق مرحله ثبوت باشد (اگر حکم مطابق واقع باشد) یا مخالف مرحله ثبوت (رک. اثبات)

ثبوت شرعى
(فقه) اثبات مورد نزاع نزد حاکم شرعى بمرافعه.

ثقه
(فقه) درفقه بمعنى شخص مورد وثوق و اطمینان را گویند خواه داراى عدالت شرعى باشد خواه نه ولى درخصوص علم درایه این اصطلاح را در مورد شخص عادل بکار مى برند.

ثلث
در لغت بمعنی یک سوم چیزى را گویند و در اصطلاح بمعنى یک سوم ترکه است که وصایاى مالى موصی تا آن میزان بدون احتیاج باذن و اجازه ورثه نافذ است (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

ثلث باقى
مال غیرمنقول که موصى آنرا از محل ثلث ترکه براى صرف در مصارف خیرمعین کند که منافع آن على الدوام (و بدون تحدید بمدت معین) درآن مصرف که معین کرده صرف گردد (ماده ۳۶ آئین نامه قانون ثبت املاک) در اصطلاح دیگرآنرا ((ثلث مؤبد)) نامند.

ثلث مؤبد
مرادف ثلث باقى است (رک. ثک باقى)

ثمن
(مدنى- فقه) الف- مالى که عوض مبیع (رک. مبیع) درعقد بیع قرار مى گیرد ثمن نامیده می‌شود ثمن باید مال باشد (ملاک ماده ۳۴۸ قانون مدنى) ولازم نیست حتما پول باشد بلکه ممکن است عین یا کلى درذمه باشد (ماده ۱۹۷- ۳۶۳ قانون مدنی) هرگاه درعقد بیع یکى از عوضین پول باشد عنوان ثمن را دارد. اگر هیچ یک از عوضین پول نباشد آنکه سبقت باظهارقصد کند صاحب مبیع است ودیگری صاحب ثمن. ب- ثمن (ضم اول وسکون ثانى) بمعنى ثمنیه است (رک. ثمنیه)

ثمن شخصی
(مدنی – فقه) ثمنى که وجه نقد نبوده و عین معین باشد مانند اسب معین یا گندم معین یا پارچه معین. در ثمن شخصى جمیع مقررات راجع به مبیع معین جارى می‌شود.

ثمنیه
یا هشت یک سهم ادنای زوجه در باب ارث است (رک. هشت یک)

ثمنیه اعیانى
(مدنى- فقه) ثمنیه را گویند (رک. ثمنیه) ماده ۱۲۳ آئین نامه قانون ثبت ۱۳۱۷

ثیب
(بروزن می‌ت) از اصطلاحات فقه و در معانى ذیل بکار رفته است:
الف – بمعنی محصن دربحث جزاى اسلام (رک. احصان- محصن- محصنه)
ب- زنیکه بکارت اوطى مواقعه مشروع یا نامشروع از بین رفته باشد و هم چنین است از طریق وطى بشبهه. این صفت زن را ثیبوبت نامند صرف شوهرکردن موجب ثیبوبة نیست و باید مواقعه و ازاله بکارت هم صورت گیرد. درمقابل بکر استعمال می‌شود.

ثیبوبة
رک. ثیب

———————————————————————-
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش