نگهداری تجهیزات ماهواره ای و قاچاق چه فرقی با هم دارند

• جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مركز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مركز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای تدوین كرده است كه طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد كه اصولا در تمامی جرایم یك سری قرارها تحت عنوان قرارهای كنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می شود.

مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری را صادر كند. این قرارها به طور كلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، اخذ كفیل با وجه الكفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت گیری به عمل آمده به قضات تكلیف كرده است كه تنها حق دارند در مورد این دسته از مجرمیان قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر كنند. نكته دیگر اینكه رسیدگی این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و حوزه قضایی تعیین شده برای این مراجع تخصصی، حوزه قضایی استان است یعنی این مراجع تنها در مقر یك استان تشكیل می شوند.

بنابراین اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مركز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مركز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای تدوین كرده است كه طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

آغاز دعوا

شخصی به نام آقای علی… کارتن های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری كرده است. طی تحقیقات مشخص می شود، متهم حدود 2 سال ساکن این محل بوده و طی این مدت مبادرت به نگهداری تجهیزات ماهواره ای می كند.

ماموران نیروی انتظامی در ادامه متوجه همکاری وی با یک ویدئوکلوپ می شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می کنند كه افرادی به اسامی مهدی و علیرضا آن مكان را اداره می کنند. ماموران اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می كنند که این امر منجر به کشف 34 دستگاه رسیور می شود. در بازجویی های به عمل آمده در کلانتری، مهدی… اقرار می کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است. اگر

وی همچنین اظهار می کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نیز ماهواره ها را از علی دریافت می كند. وی در خصوص نوع ارتباط با علی اعلام می :ند که متهم، واردکننده این تجهیزات ماهواره ای بوده است. علیرضا نیز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهیزات ماهواره ای را می پذیرد و علیرضا نیز علی را واردکننده تجهیزات ماهواره ای معرفی می کند. علی اتهام وارد كردن تجهیزات ماهواره ای به کشور را رد و اظهار می کند که این تجهیزات ماهواره ای را از شخصی به نام اصغر می گیرد. اما پس از معرفی نشدن اصغر از سوی علی، وی اقرار می كند که تجهیزات ماهواره ای را از مرز کردستان وارد می كرده است.

پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تكمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه ای از دادسرا ارسال می شود. طبق نظر بازپرس دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی… و علیرضا… با قرار وثیقه آزاد می شوند. در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی كیفری ارسال می شود. در خصوص اتهام آقای علی… نیز با صدور قرار كیفرخواست، پرونده مذكور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می شود. در خصوص اتهام آقای علی… پرونده با صدور قرار وثیقه به این دادگاه ارسال و متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می شود. وی در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده شده اظهار می دارد که دارای یک فرزند 3 ساله است و درخواست تخفیف از دادگاه می كند.

رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می كند: «در خصوص اتهام آقای علی… فرزند ابوالفضل، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق شده محکوم می كند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.»

تحلیل رای

شخصی كه مرتكب جرم قاچاق شده است، در واقع یك جرم حكومتی انجام داده است. در كشور ما كه یك كشور مذهبی محسوب می شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می شود. جرایم شرعی مثل حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته اند. اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند كه به اقتضای جوامع جدید امروز تاسیس شده اند. یكی از این جرایم نو، قاچاق است.

در قرون اخیر با توجه به اینكه این امر مشكلاتی را برای اقتصاد كشورها ایجاد كرده است، به عنوان یك جرم حكومتی مطرح شده است.

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است صرف اقرار نمی تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقراركننده باشد و به عبارت حقوقی اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقه روشی است برای کشف واقعیت، به این ترتیب اقرار به همراه شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می دهد، می تواند اثبات كننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وی صورت گرفته است.

کشف این تجهیزات ماهواره ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات كننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره ای و سبكتر از آن است. با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچ گونه دلیل یا قرینه ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهیزات ماهواره ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می رسد كه دلیل محكمی بر ارتكاب جرم قاچاق تجهیزات ماهواره ای وجود ندارد و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره ای ممنوعیت ندارد و بهتر می بود كه دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره ای مبادرت به صدور رای می كرد.

به علاوه بهتر می بود كه قاضی محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره های قاچاق شده توسط متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می كرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق شده بیش از ده میلیون ریال است. همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره ای جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم انگاری كرده و برای آن مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است.

تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی متعارض و متفاوتی صادر كنند.