• جدای از دیگاه قوانین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اسلام به عنوان دینی مترقی و همه جانبه نیز به این موضع نگاهی ویژه داشته است و آن را در قالب‌های مختلف مدنظر قرار داده اشت.

سالهاست مسولان قضایی كشور در چنبره‌ی الفاظی چون پیشگیری از وقوع جرم گیر افتاده‌اند؛ موضوعی كه جزو وظایف ذاتی این قوه محسوب می‌شود و باید در كنار مجازات مجرمان، برنامه‌هایی برای پیشگیری از وقوع جرم نیز تدوین شود و با استناد و اجرای آنها، سالانه شاهد كاهش جرایم باشیم. موضوعی كه طی سالهای اخیر نه تنها شاهدش نبودیم بلكه آمار و اخبار حكایت از افزایش آن نیز دارد.

در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم موثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.

عده‌ای از دست‌اندركاران امر قضا در كسور بر این باورند كه مدل جدید پیشگیری از وقوع جرم در ایران در حال شكل گرفتن است. این مدل با بهره‌گیری از نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی در تلاش است بهترین روش را برای مقابله و كاهش جرم به كار گیرد. در این مدل، جرم را واقعیتی می‌دانند كه در جامعه متولد شده، رشد و پرورش پیدا می‌كند و برای كاهش و حذف جرم دنبال شناسایی عوامل، به جای تكیه بر ابزارهای سركوب‌كننده نسبت به بزهكار، در جهت رفع این عوامل جرم بوده‌اند.

یكی از خصیصه‌های پیشگیری از وقوع جرم این است كه انسانها در این نظریه مختار، تربیت‌پذیر و شایسته احترام هستند و این خصیصه مبتنی بر مبانی كرامت انسانی است. برخی می‌گویند در جامعه با پیشگیری زودرس، وضعی و اجتماعی مواجهیم، مدل پیشگیری از وقوع جرم امكان مشاركت تمام نهادهای دولتی و غیردولتی را در مقابل جرم فراهم می‌كند. كاهش هزینه‌های مادی و معنوی جرم، جلوگیری از گسترده شدن پلیس و دستگاه قضایی، مدیریت جرم و فراهم كردن امكان همزمانی با دیگر مدلها از دیگر مزیتهای مدل پیشگیری از وقوع جرم است.

آنچه طی سالهای اخیر بسیار بر آن تاكید شده است بحث مشاركت نهادهای مردم ‌نهاد در امر مهم پیشگیری از وقوع جرم است. سازمان‌های غیردولتی مهمترین نهاد مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشاركتهای مردمی را می‌توانند سازماندهی و نهادینه كنند. از زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه از سازمانهای غیردولتی نام برده شده و تمام نقشهای جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشاركت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان برای سازمانهای غیردولتی قائل شد. نقش نظارتی پیشگیری از وقوع جرم توسط سازمان‌های غیردولتی را نباید نادیده گرفت. رویكرد سیاست جنایی ما در این زمینه چندان روشن نیست و جایگاه خاصی برای نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم ایجاد نكردیم. سازمانهای مردم نهاد به منظور بازپذیری اجتماعی بزهكاران باید فعال شوند تا از قابلیت نهادهای مردمی برای جلوگیری از تكرار مجدد جرم استفاده شود.

آنچه این سالها محل اصلی اختلاف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده، بحث مدیریت دستگاه برای تحقق این مهم بوده است. در زمینه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ایران چالشهای فراوانی بین علما و استادان وجود دارد. پیشگیری از جرم از دو جز مدیریت و پیشگیری تشكیل می‌شود. برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و كنترل مولفه‌های مدیریت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتوانی باید پیشگیری صورت بگیرد. تاكنون در كشور به ساختار مدیریت پرداخته شده و به دیگر اجزای مدیریت به صورت جامع توجه نشده است. در ساختارها عمدتا نگاه به پیشگیری از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حكم و برگشت متهم به جامعه باید به دقت تبیین شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازی حركت كنیم.

جدای از دیگاه قوانین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اسلام به عنوان دینی مترقی و همه جانبه نیز به این موضع نگاهی ویژه داشته است و آن را در قالب‌های مختلف مدنظر قرار داده اشت. یکی از مسائل مورد بحث اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این نگاه که در آیه 70 سوره‌ی توبه به آن اشاره کرده، گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می‌دارد، همچنین سیاست‌های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می‌شود: پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه‌ی نفس، امر به معروف و… ؛ اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و…

جدای از اقدامات فرهنگی كه لازمه اصلی برای به وقوع نپیوستن جرایم در جامعه هستند، اقدامات تامینی نیز یكی از راه‌های مهم و گاها تاثیرگذار برای پیشگیری از وقوع جرم هستند. تنها هدف اقدامات تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تأمینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات‌ها) قادر به تأمین هدف پیشگیری از جرم مخصوصا در مورد افراد غیر‌مسئول و نیمه‌مسئول نیست.

البته به نظر می‌رسد همانطور که عده ای از حقوقدانان اشاره می‌كنند اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات‌ها، جنبه‌ی ارعابی نداشته باشد و هدف جلوگیری از طریق تربیت و… تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب.

البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات‌ها نیز به شمار می‌رود و تفاوت آن‌ دو فقط در نحوه‌ی به‌کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف‌های دیگر یعنی تاوان‌خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی‌شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به‌شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره‌ی اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل، اقدامات تأمینی بازسازگار‌کننده محسوب می‌شود.

به‌هرحال انتظار دست‌کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده‌ی مجازات‌ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه‌ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها را پیشنهاد کرده‌اند.

با توجه به جمیع موارد مطروحه باید بر تاثیر فراوان اقدامات فرهنگی برای تحقق اهداف جهت پیشگیری از وقوع جرم تاكید داشت. موضوعی كه اگر طی سالهای گذشته روی آن سرمایه‌گذاری صحیح صورت می گرفت بسترهای فرهنگی مهیا و كمتر شاهد وقوع جرایم بودیم. اینكه سن وقوع جرایم در كشور پایین آمده است می‌تواند گویای عدم توفیق سیاست‌های تدوین شده در این زمینه باشد. بنابراین و با توجه به تاكید اخیر رییس دستگاه قضا كه اظهار كرده است كه لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه سریع تر تصویب شود.

او كه سكان دستگاه قضایی كشور را برعهده دارد می گوید برخی‌ها معتقدند اجرای مجازات‌ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کند در حالی که این گونه نیست و مطابق قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم موضوعی متفاوت از پیشگیری ناشی از تعقیب جرم و اجرای مجازات استو بر بومی‌سازی در این زمینه تاكید فراوان می كند.

با توجه به این تاكیدات باید دید آیا گامهای بعدی برای كاهش وقوع جرایم محكم‌تر بر داشته می‌شود یا اینكه همچنان اندر خم یك كوچه باقی خواهیم ماند؟