چرا فرزند کشی در کشور عنوان مجرمانه ندارد

• صرف نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و…، لازم است این پدیده ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

 

«فرزندفروشی»عنوان مجرمانه نیست!

 

روزگاری اگر از مبادله ی انسان با پول سخن گفته می شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره ی زندگی بحث شده است اما این مقوله در دوره ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می رود.

 

در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک آزاری ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می کند.

 

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

 

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک ساله اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

 

زن فورا پلیس ۱۱۰ را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

 

به دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

 

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

 

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه ی چهارم دادسرای ناحیه ی ۲۷ تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک ساله به شدت دچار اعتیاد است.

 

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی ۳۰۰ هزار تومان از آنجا دریافت می کردیم اما کفاف زندگی مان را نمی داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی مان همان.

 

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

 

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

 

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده ی دیگر در دستگاه قضایی، روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

 

صرف نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و…، لازم است این پدیده ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

 

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

 

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت ها و ملت ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

 

وی می افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

 

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

 

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی شمرد و خاطر نشان می کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

 

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می خرد دانسته و خاطر نشان می کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته ی خود واقف می شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه ی خود خواهند شد.

 

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی گری، سوءاستفاده ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

 

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

 

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

 

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می کند: از مجموعه ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

 

وی می افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می گیرند، چنانکه دادگاه های ویژه ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش بینی شده است.

 

نماینده ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۸۱ اشاره و خاطر نشان می کند: این قانون که در ۹ ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه ی افراد کمتر از ۱۸ سال را در بر می گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

 

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می کند: این مواد اعمال ممنوعه ای را که مستوجب مجازات است، پیش بینی کرده چنانکه در ماده ی ۳ تصریح می کند هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

 

خرید و فروش کودک به موجب قانون مستوجب حبس است

 

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می توان درخصوص این ماده ارایه داد، می گوید: یکی از نظرات این است که مقوله ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه ی دیگر که به نظر می رسد نزدیک تر به صلاح است بیان می کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

 

وی در ادامه به نظریه ی مشورتی ۲۱۹۷/۷ مورخ ۱/۴/۸۴ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در مورد ماده ی ۳ اشاره کرده و بیان می کند: در این نظریه ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

 

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی شمرد و می گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می توان به ماده ی ۴ این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

 

نماینده ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که ” آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟” پاسخ منفی داده و اظهار می کند: اگر قانونگذار در همه ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.