چه عوامل و مشکلاتی باعث اطاله دادرسی می شود

• وی گفت: علاوه بر اینکه در طی روز بسیاری از افراد برای رفع مشکلات و دعواهای حقوقی به محاکم و دادسراها مراجعه می‌کنند، به همین اندازه بخش دیگری از مردم در اداره‌ها و سازمانهای مربوطه سرگردان‌اند و همه این موارد درمجموع باعث تولید پرونده و افزایش تعداد آن خواهد شد.

یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی، نبود ظرفیت کامل نیروی انسانی قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.این کامل نبودن ظرفیت باعث می‌شود که با تراکم پرونده‌ها مواجه شویم که این موضوع، خود نقش عمده‌ای در اطاله دادرسی دارد.

لزوم اصلاح شیوه‌های ابلاغ
وی درباره روش ابلاغ اوراق قضایی نیز اظهار کرد: برای این موضوع روش و نظام واحدی در سراسر کشور تعریف‌نشده است تا بتوان به‌گونه‌ای صحیح و سریع، به ابلاغ اوراق قضایی اقدام کرد، زیرا ابلاغ سریع اوراق قضایی نیز ازجمله مواردی است که در رفع اطاله دادرسی تأثیر زیادی دارد.
ایشان ادامه داد: بااینکه بخشی از این ابلاغها از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی صورت می‌گیرد اما هنوز عمده شیوه ابلاغها با روشهای سنتی انجام می‌شود و البته باید تأکید کرد که این شیوه‌ها باید در قانون اصلاح شود و تغییراتی در موضوع ابلاغهای قضایی صورت گیرد.

وی همچنین بیان کرد: در برخی موارد نقص قوانین موجب اطاله جریان دادرسی و رسیدگی می‌شود.
 ضرورت افزایش سطح‌ آگاهیهای علمی و عملی کارکنان قضایی
بحرانی یکی دیگر از مواردی را که می‌تواند در رفع اطاله دادرسی مؤثر باشد افزایش آگاهیهای علمی و عملی قضات، کادر اداری و قضایی دادگستری برشمرد و افزود: بر این اساس لازم است که کارکنان قضایی بخصوص قضات، بنا به مقتضیات روز، با مسائل عمومی اجتماع و ابزارها، روشهای نوین که موردنیاز است، آشنایی پیدا کنند و آنها را مورداستفاده قرار دهند.

وی گفت: در کنار این قبیل موضوعها، افزایش آگاهیهای مردم نسبت به مسائل مبتلابه جامعه و نیز ارتقای اطلاعات مردم نسبت به موضوعهای حقوقی می‌تواند در جلوگیری از ایجاد آسیبها و تهدیدها در جامعه نقش بسزایی داشته باشد. این موضوع درنهایت باعث جلوگیری از طرح مسائل حقوقی در محاکم و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها خواهد شد.

وی بابیان اینکه یکی از علتهای اساسی اطاله دادرسی را باید در درون دستگاه قضایی موردبررسی قرارداد، اظهار کرد: به همین منظور لازم است شاخصهای موردنیاز در دستگاه قضایی ارتقا یابد و در مواردی اصلاح شود.
خدمات‌رسانی صحیح دستگاه‌های متولی
وی درباره علل بیرونی این موضوع نیز عنوان کرد: این علل به افراد، سازمانها و ارگانهایی مربوط می‌شود که در خارج از دستگاه قضا وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده‌دارند. بر این اساس نهادهایی مانند بانکها، کارخانه‌ها و شرکتها باید به‌گونه‌ای شیوه‌های کاری مربوط به خود را اصلاح کنند که پرونده‌ای تولید و مردم نیز درگیر نشوند.
به گفته بحرانی، در صورت اصلاح این موارد، از تعداد مراجعه‌کنندگان به دادگستری و پرونده‌های تشکیل‌شده توسط آنان کاسته خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر اینکه در طی روز بسیاری از افراد برای رفع مشکلات و دعواهای حقوقی به محاکم و دادسراها مراجعه می‌کنند، به همین اندازه بخش دیگری از مردم در اداره‌ها و سازمانهای مربوطه سرگردان‌اند و همه این موارد درمجموع باعث تولید پرونده و افزایش تعداد آن خواهد شد.

ایشان تأکید کرد: به‌طورقطع درصورتی‌که همه سازمانها، اداره‌ها و ارگانها به نحو صحیح و مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم، رسالت و وظیفه خود را ادا نکنند، شاهد تولید این میزان پرونده در محاکم نخواهیم بود و حجم پرونده‌های تولیدشده تقلیل خواهد یافت.
 حجم پرونده‌ها بالاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حجم پرونده‌های وارده به محاکم گفت: پرونده‌هایی که در نظام قضایی کشور مطرح می‌شود و به‌طور اعم، تولید و تشکیل پرونده در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. به‌خصوص با توجه به اینکه کشور ما به‌عنوان یک نظام اسلامی مطرح است، همواره این توقع وجود دارد که این میزان تشکیل پرونده به‌گونه‌ای تعدیل شود. بحرانی بیان کرد: در این میان باید به این موضوع نیز تأکید کرد که قوانین مختلف نیز ایرادهایی دارد. به‌طور مثال در قوانین جزایی کشور، عناوین مجرمانه زیادی وجود داشته و برخی عناوین مجرمانه و نیز دعاوی حقوقی، نباید در دادگاه‌ها مطرح شود بلکه لازم است در اداره‌ها و سازمانها حل‌وفصل شود که رفع این موضوع نیازمند تلاش، همفکری و مشارکت است.
 میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها
ایشان افزود: به‌طور مثال در برخی حوزه‌های قضایی استان بوشهر، این امکان وجود دارد که حداکثر ظرف مدت 20 روز پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرارداد ولی در بحث ابلاغ اوراق قضایی مشکلاتی وجود دارد که باید این روند را اصلاح کرد.