چگونه قانون اساسی نوشته خواهد شد ؟

علیرغم این­که قانون اساسی برتر از دیگر قانون های 1 کشور است،ویژگی دیگری دارد که این است که باید قانون اساسی عام الشمول باشد.

کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن در مورد سایر قوانین متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در مورد قانون کار می­گوییم این قانون عام­الشمول است، به معنای این است که متن قانون یاد شده، به گونه­ای تدوین شده که تمام مسایل و روابط کارگری را در بر می­گیرد.

اما در مورد مسایل و روابط کارمندان، به ویژه کارمندان دولت، از قانون کار هیچ انتظار شمولی نمی توان داشت؛ یعنی قانون کار تنها در یک حوزه­ خاص عام­الشمول است.

در مورد قانون اساسی، عام­الشمول بودن آن به این معنا است که همه­ی افراد کشور، بدون توجه به طبقه (فقیر، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (کارگر، کارمند، کاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را دارند. به عبارت دیگر، بدون هیچ استثنایی حقوق پیش­بینی شده درآن “شامل ِعموم افراد مردم” می­­شود.

به دلیل عام­الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع­هایی در آن ذکر شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. به عنوان مثال، اگر در متن قانون کار، ذکر شده که کارفرما موظف است سهم حق بیمه­ کارگران خود را بپردازد، این حق پیش­بینی شده در قانون کار فقط شامل کارگران می­شود. اما در قانون اساسی، حق­هایی در نظر گرفته می­شود که فراتر از چنین مسایلی است.

حقوق و آزادی­های فردی از جمله مهم­ترین مسایلی است که در متن یک قانون اساسی نوشته می شود. خود همین اصطلاح، دارای موضوع­ها و زیر مجموعه­های مهمی است که به زودی به موضوع و مفاهیم آن خواهیم پرداخت. حدود و اختیارات قوای سه گانه، حدود و اختیارات حکومت­های محلی، روش یا روش­های مراجعه به آرای عمومی، تعیین رئیس کشور، منشأ حکومت همه زیرمجموعه همین اصلاح اند. معمولاً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط عده­ای از صاحب نظران، متنی نوشته می­شود که به آن متن، پیش­نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با پیش­بینی­ ترتیباتی، انتخاباتی انجام می­شود و مردم طی آن عده­ای از افراد مورد اعتماد خود را انتخاب کرده و از آن می­خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش­نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه­ کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.

به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام­های گوناگون اطلاق می­شود.

اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:

۱) بنیان گذاران قانون اساسی

۲) مجلس مؤسسان قانون اساسی.

نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، “قوة مؤسس” است. در ایران، قوة مؤسس، بیشتر با نام “مجلس خبرگان قانون اساسی” شناخته می­شود.

اعضای قوة مؤسس، طی جلساتی که با وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می­­رسد تصمیم می­گیرند که مواد ذکر شده در متن پیش­نویس تا چه اندازه برای حکومت جدید، می­تواند مفید و لازم باشد. بنابراین راجع به مواد بحث می­کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می­کنند و گاه نیز موادی جدید یا متنی جدید به مواد پیش­نویس اولیه اضافه می­کنند یا از آن کم می کنند.

پس از آن که کار این مجلس به پایان رسید، مجلس طی اعلامی رسمی، موادی را که به عنوان متن اصلی قانون اساسی تدوین کرده است، به اطلاع مردم می­رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می­شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک نفر = ۱+۵۰%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می­شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشکیل می­شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن­ها مورد قبول رأی دهندگان واقع نشده، می­کنند.
حقوق و آزادی­های فردی یعنی چه؟

حقوق و آزادی­های فردی که در قانون اساسی ایران به آن “حقوق ملت” اطلاق می­شود، مجموعه ای از حق­ها و آزادی­هاست که حکومت موظف است حریم آن­ها را حفاظت کند. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم­ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.

حقوق و آزادی­­های فردی براساس نظریه­های حقوقی گوناگون، تعاریف گسترده و متفاوتی دارد. اما تعدادی از موضوع­های آن، اکنون تقریباً، مورد پذیرش همة نظریه­ها قرار گرفته که عبارت اند از: احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون.
آرای عمومی یعنی چه؟

میزان و چگونگی رجوع به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم برای سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در ادارة امور است.

از همین معیار می­توان برای تعریف آن نیز کمک گرفت و گفت: آرای عمومی یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به عبارت دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به ادارة حکومت می­­باشد، موافق هستند.

بارزترین جلوه­های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می­کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه­ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش­بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می­توان به آرای عمومی رجوع کرد.
حاکمیت قانون یعنی چه ؟

“حاکمیت قانون” که به آن حکومت قانون نیز می­گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیلة قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان “قانونی” است که “قانون” به آن­ها چنین اجازه­ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم­ترین روش­هایی است که می­تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری کند.
تساوی افراد در برابر قانون یعنی چه؟

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه­ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن­ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی­ترین تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.
رئیس حکومت کیست؟

رئیس حکومت یا رئیس کشور، اصولاً عالی­ترین مقام رسمی هر حکومت است. در برخی کشورها، مقام رئیس حکومت، تشریفاتی است. یعنی بیشتر مظهر و نماد وحدت کشور و حکومت است و اختیارات چندانی ندارد. در برخی کشورها این مقام صرفاً تشریفاتی نیست و دارای وظایف و اختیاراتی است و از همین رو علاوه بر اینکه نماد کشور و حکومت محسوب می­شود، مظهر اقتدار ملت و دولت نیز است.

عنوان ریاست حکومت، بستگی به ساختار حکومت در قانون اساسی دارد. رئیس حکومت می­تواند عناوینی چون رئیس جمهور، پادشاه، امپراتور، رهبر، ملک، امیر و از این قبیل را دارا باشد.

قانون اساسی ایران، مقام رهبری را رئیس حکومت و عالی­ترین مقام رسمی ایران می­شناسد.

اگر می­خواهید بیشتر بدانید به این منابع رجوع کنید:

۱) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی/ دکتر ابوالفضل قاضی.

۲) بایسته­های حقوق اساسی/ دکتر ابوالفضل قاضی.

۳) حقوق اساسی، مسایل جلد دوم/ دکتر جعفر بوشهری/ شرکت سهامی انتشار/ چاپ دوم با اضافات، ملحقات و تجدیدنظر کامل ( چاپ اول ناشر)،۱۳۸۴/ فصل دوم و فصل نهم.

۴) حقوق دیپلماتیک/ دکتر پرویز ذوالعین/ دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی/ چاپ اول،۱۳۷۹/از ص۳ تا ص۴۷.

رضا اسدپور تهرانی

کارشناس ارشد حقوق عمومی