کلیات قانون مدنی اشخاص

ماده ۹۵۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با، زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می‌شود.
ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می‌گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی‌تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی‌تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی‌تواندازخودسلب حریّت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویااخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریّت خودصرفنظرنماید.
ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود:
۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتاًمنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاً ازاتباع خارجه سلب کرده است.
۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده.
۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاً ازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.
ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می‌باشدشامل نخواهدبود.
ماده ۹۶۳ – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادر خواهدبود.
ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهدبود.
ماده ۹۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می‌باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.
ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.
ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحاً یاضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.
ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می‌توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد، در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می‌شود مطرح بودن‌‌ همان بودن‌‌ همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می‌شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.