کودکان و نوجوانان در صورت انجام جرم چطور مجازات می شوند

قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسۆولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است .

بموجب ماده 34 قانون مجازات عمومی اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد.بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبودن قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است و به همین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روحی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور از مجازات در حقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . به همین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم به اولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیت و مواظبت در حس اخلاق آنها.

در قانون جدید مجازات اسامی کودکان قبل از سن بلوغ مجازات نمی شوند، مجازات آنها بعد از سن بلوغ تا هیجده سالگی ، بسته به سن و نوع جرم متفاوت است و بطور کلی جرایم انها به دو دسته تقسیم بندی شده است :

1 – جرایم  تعزیری

2 –  دیات و حدی

1 – امکان جرایم تعزیری بوسیله کودکان و نوجوانان بدین گونه است که : از زمان بلوغ تا 18 سالگی دو را کودک یا نوجوان دوره زمانی پیش بینی شده است  الف : متهمان 9 تا 15 ساله : اگر کودکان و نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد  دادگاهها یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند یا انها را تسلیم به والدینشان مانند ولی یا قیم سرپرست قانونی میکند بدین گونه که در صورت صدور چنین رایی ، دادگاه از این اشخاص تعهد می گیرد که نسبت به تربیت و مواظببت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان اقدام کنند در صورتی که  تصمیم به تسلیم به والین یا اولیاء یا سرپرستان بگیرد می تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام از قبیل  موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را بگیرد.

الف :معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکار با آنان

ب : فرستادن طفل یا نوجوان به  یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

ج : اقدام لازم جهت درمان اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

د : جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد

ز  :جلوگیری  از  رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

2- تسلیم به اشخاص حقیقی یاحقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند

دادگاه ممکن است تسلیم نوجوان به والدین و سرپرستان را به صلاح وی نداند یا این اشخاص در دسترسی نباشند در این صورت می تواند آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مصلحت کودک یا نوجوان را تضمین می کنند بسپارند. البته تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت مشروط به قبول آنان است . دادگاه  در تشخیص صلاحیت نداشتن اولیائ و سرپرستان ماده 1173 قانون مدنی را مورد توجه قرارخواهد داد که مقرر می کند هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت  حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای  خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حزه قضایی تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند . موارد زیر از مصادیق عدم  مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1 –  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد خدر وقمار

2 – مشهور شدن به فساد اخلاق و فحشا

3 – ابتلا به بیماری های روانی یا تشخیص پزشکی قانونی

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود با تشخیص پزشکی قانونی

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در مورد دو تصمیم بالا، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر کند.

3- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

4 –  اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم این تصمیم فقط در مورد کودکان و نوجوانانی که بین 12 تا 15 سال سن داشته باشند امکانپذیر است

5 – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

مجازات جرایم حدی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات  اسلامی جدید

قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به اجرا در نیامده مقرر است هرگاه نا بالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات زیر محکوم می شود :

1-  اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

2- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه  ماه تا یک سال در مورد جرایم تغیزی درجه یک تا پنج.

اما اگر بزهکار نابالغ کمتر از 12 تا 15 سال داشته باشد اقدامات زیر در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد.

1- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

2- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند.

3- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، بنابراین قانونگذار بین جرایم تعزیری با جرایم حدی و قصاص تفکیک قایل شده است. در جرایم حدی و قصاص، انعطاف که در رابطه با جرایم تعزیری در قانون پیش بینی وجود ندارد. البته پیش بینی ارفاق هایی که در بالا به آن اشاره کردیم نیز گام بزرگی در جمایت از متهمان کودک و نوجوان است. به نظر می رسد، این مواد با اندکی ابهام نوشته شده است که تفسیرهای مختلف حقوق دانان را به دنبال خواهد داشت ؛ از جمله این که تفکیکی میان دختران و پسران در سن بلوغ (15 سال) قائل نشده است.

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده

معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات  سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال 1304، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.

مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:

تخفیف مجازات

مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.

تشدید مجازات   از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می شود، می توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد

در باب دیات، ماده 449 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش نیز می گردد: «هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»

منابع : 1- موسسه حقوقی شمس / 2- امامی ، حسن،1368. حقوق مدنی / 3-ولیدی، محمد صالح، 1366. حقوق جزا/4-نوربها، رضا، 1369. زمینه حقوق جزای عمومی / 5- کربلا