قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملك

• در قانون آيين دادرسي مدني سابق براي صدور دستور موقت اجازه مخصوص رئيس قوه قضاييه تفويض شده به روساي دادگستري لازم بوده ولي ، قانون جديد اين اجازه را در مرحله صدور لازم ندانسته و تنها در مرحله اجرا است كه ، تائيد رئيس حوزه قضايي لازم مي باشد

بسمه تعالي

• به تاريخ : 23/01/72
• پرونده كلاسه : 72/62
• شماره دادنامه : 72/135
• مرجع رسيدگي : شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 تهران
• خواهان : آقاي درويش علي … به نشاني ……
• خوانده : شهرداري منطقه … تهران
• خواسته : دستور موقت

گردش كار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

(قرار دادگاه )

در خصوص درخواست خواهان به طرفيت خوانده داير بر بازگشايي مكان مورد بحث  واقع شده در تهران سر آسياب دولاب موتور آب خيابان ….. مقابل پارك انتهاي كوچه شهيد …. جنب شماره …. با توجه به اجاره نامه استنادي منضم پرونده خواهان به عنوان مستاجر مالك منفعت ملك مورد بحث است و مالك عين ملك شخص يا اشخاص ديگري غير از خواهان مي باشد و اگر بر عين ملك ايراد و اشكالي از نظر مقررات و موازين شهرداري وارد باشد اين ايراد و اشكال متوجه عين ملك است نه مالك منافع كه خواهان است مگر اينكه ايراد و اشكال توسط شخص مستاجر ايجاد شده باشد كه اين امر در قضيه ما نحن فيه فعلاً ملاحظه نمي شود و مالك منفعت بنابر قاعده  تسلط حق تصرف نسبت به ملك خويش دارد و مسدود ماندن ملك ضمن آنكه مغاير با اين قاعده است مالك منفعت را نيز متضرر مي سازد كه اين ضرر بنا بر قاعده  لاضرر و لاضرار في الاسلام و اصل چهلم  قانون اساسي رفع مي شود و امعان نظر به اينكه موجب قانوني كه انسداد ملك مورد بحث را توجيه نمايد ملاحظه نمي شود درخواست خواهان به نظر دادگاه ثابت و مسلم است كه بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 و 770 و 776 و 778 و 782 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار دستور بر بازگشايي ملك مورد بحث فوق التوصيف صادر و اعلام مي گردد مقرر است دفتر رونوشت قرار به اصحاب دعوي ابلاغ و مفاد آن اجرا شود البته اجرا شود البته اجراي مفاد قبل از ابلاغ آن به خوانده بلامانع است نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده ارسال گردد و پرونده از آمار موجودي كسر و پس از اجراي قرار ضبط شود ضمناً در مورد دعوي  رفع مزاحمت به لحاظ طول زمان انسداد ملك به استناد ماده 327 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر
مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 تهران  

توضيح اينكه :

در قانون آيين دادرسي مدني سابق براي صدور دستور موقت اجازه مخصوص رئيس قوه قضاييه تفويض شده به روساي دادگستري لازم بوده ولي ، قانون جديد اين اجازه را در مرحله صدور لازم ندانسته و تنها در مرحله اجرا است كه ، تائيد رئيس حوزه قضايي لازم مي باشد . بديم معني كه ، در مرحله صدور نيازي به اجازه يا دخالت مقام ديگري نيست و قاضي مستقلاً قرار صادر مي كند . ولي ، براي مرحله اجرا كسب اجازه از رئيس حوزه قضايي لازم مي باشد (تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني جديد )