چه کسی معاون اختلاس است

•   اختلاس  از منظر حقوقی  جرم خاصی بوده که در مجموع قوانین جزایی جرم انگاری شده است ؛ و به طور مختصر  ویژگی های ذیل را می توان برشمرد .

 هرچند بسیاری از رسانه ها عنوان اتهامی مناسب برای فساد  اخیر را با عنوان اختلاس طرح نمودند اما از منظر حقوقی این مساله نیازمند یك بررسی تفصیلی و دقیق است

در واقع  در خصوص فساد اقتصادی اخیر ؛ سوالات متعددی قابل طرح است كه باید بررسی شود و به نظر می رسد هرچند بانكها را ممكن است به اختلاس محكوم كرد اما گروه آریا معاون اختلاس است و البته این نافی سایر  اتهامات ایشان نخواهد بود؛ دلایل و بررسی این مطلب را می توانید در ادامه ملاحظه نمایید .

اشاره ای به اختلاس از منظر قانون .

بر طبق ماده 5  قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و مجازات خواهد شد

سوال این است كه مواردی كه توسط كمیسیون اصل 90 محرز شده است ممكن است عنصر مادی و معنوی اشاره شده برای جرم اختلاس   را محقق سازد؟

نگرش كمیسیون اصل 90به فساد اقتصادی اخیر

 تخلفات متعددی توسط كمیسیون اصل 90محرز شده كه تنها به برخی اشاره می كنیم

 ا-اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز

علاوه بر اعطای تسهیلات بیش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نیز منعکس نگردیده است.

2- عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا

اولاً وثایق متناسب با تعهدات نیست.

ثانیاً بیش از 72 درصد آن چک و سفته می باشد.

3- تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری

1/3- برخلاف بخشنامه های صادره ، شماره پیگیری اعتبارات اسنادی گشایش شده از سامانه بانک مرکزی و یا سایت اینترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نیز ثبت نگردیده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنین درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد نه بانک صادرات.

2/3- در ترازنامه سال 89 گروه ملی صنعتی فولاد ایران، میزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ 71 میلیارد تومان قید شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ 1480 میلیارد تومان است که بیانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.

بررسی ماهیت جرم اختلاس از نظر حقوقی و قابلیت انطباق آن با فساداخیر

اختلاس  از منظر حقوقی  جرم خاصی بوده که در مجموع قوانین جزایی جرم انگاری شده است ؛ و به طور مختصر  ویژگی های ذیل را می توان برشمرد .

1)  (رکن قانونی):

جرم “اختلاس” برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری”  عبارتست از:

«خیانت مستخدمین  مذكور در ماده 5  در اموال نهاد مربوطه که به وی سپرده شده است از طریق برداشت و تصاحب بنفع خود یا دیگری   »

2)  ركن مادی و معنوی  كه خود شامل موارد ذیل می شود :

در جرم اختلاس “خیانت نسبت به اموال نهاد های مذكور در ماده 5 توسط مامور  آن نهاد ”

صورت می گیرد یعنی در این جرم؛

اولا: مرتکب می بایست یكی از   مستخدمین  مذكور در ماده 5   باشد.

ثانیا: خیانت حتما باید نسبت به اموال آن نهاد صورت گیرد والا اگر اموال مربوط به شخص حقیقی باشد جرم ارتکابی اختلاس نیست .

ثالثا: اموال   به مستخدمین  مذكور در ماده 5   قبلا سپرده شده باشد.

رابعا : عالما و عامدا  صورت گیرد كه البته این عمد و علم از قراین و اوضاع و احوال مادی نیز قابل اثبات است

بدین ترتیب به نظر می رسد همه موارد فوق با عنایت به قراین و اوضاع و احوال و نیز اقرار هایی كه میتواند در پرونده مورد بحث احراز شود وجود دارد و این اتهام در خصوص فساد اخیر قابل طرح است زیرا همانطور كه در نوشتار  كمیسیون اصل 90 آمده است در خصوص بانك صادرات  و سامان وهم در خصوص بانك ملی این امر محرز شده است  ؛ و هرچند كه سامان و صادرات دولتی نیستند اما طبق ماده مستند اختلاش به شرحی كه اشاره گردید دولتی بودن به معنای خاص(قوه مجریه ) یا عام (سه قوه )ضروری نیست .

نكته مهم این است كه گروه آریا و آقای مه‌آفرید امیرخسروی را به اتهام این جرم نمی توان تعقیب نمود زیرا چنانكه به تفصیل اشاره شد مرتکب می بایست یكی از   مستخدمین  مذكور در ماده 5 باشد و مستندی در این خصوص وجود ندارد و بعلاوه اگر هم باشند اختلاس از محل كاار ایشان نیست اما در خصوص سایر متهمین كه به نفع خود یا حتی به نفع دیگری بدون اینكه خودشان سودی ببرند خیانت كرده اند  این اتهام قابل طرح است .

به تعبیر ساده تر از ناحیه بانك ها اختلاس ولی از ناحیه گروه آریا اختلاس نیست بلكه ممكن است جرم دیگری باشد هرچند معاونت در اختلاس نیز  ممكن است به گروه آریا قابل  طرح باشد .

سوالات دیگری در این زمینه مطرح است سوالاتی همچون اینكه  كه ماهیت جرایم ،خیانت در امانت ،جرم  اخلال در نظام اقصادی  ،كلاهبرداری چیست و آیا این عناوین نیز بر فساد اخیر قابل انطباق است ؟ تعدد معنوی جرم خواهد بود ؟ آیا  امكان تغییر عنوان اتهام مندرج در  كیفر خواست  توسط دادگاه وجود دارد؟  آیا امكان و ضرورت  صدور صدور قرار تامین در خصوص اموال متهمین توسط دادسرا قابل دفاع است ؟ استرداد آنها چطور ؟ چگونه   امكان و ضرورت صدور قرار تامین در خصوص شخص متهمین قابل طرح است ؟ بر این  پایه  طی یك سلسله مقالات می كوشیم تا به این سوالات پاسخ حقوقی مناسب ارایه شود .

تلاش می كنیم در مقالات آتی به پاسخ حقوقی این سوالات نیز بپردازیم .