حق و حقوق قانونی متهم چیست ؟

• ماموران كشف جرم و ضابطان دادگستری قانوناً مكلف شده اند در موقع دستگیری فرد، در اولین لحظات به وی تذكر دهند: « حق دارد سكوت كند و باید توجه داشته باشد آن چه می گوید در دادگاه علیه وی قابل استناد خواهد بود.

اینكه هر نظام و حكومتی برمبنای هنجارها و مبانی اولیه عقیدتی و اخلاقی اش قوانین جزایی تنظیم و تصویب و اجرای آن ها را از شهروندانش طلب و كسانی را كه سرپیچی كنند مجازات كند ، طبیعی است.

اینكه جامعه با كسی كه ضوابط حاكم برآن را نادیده می گیرد ، برخورد و او را مجازات كند ، طبیعی و قابل قبول است. اینكه این برخورد از باب انتقام جویی باشد یا تشفی خاطر زیان دیده از جرم یا عبرت سایرین و اعاده نظم و ترتیب یا دفاع اجتماعی یا اصلاح مجرم و… در محدوده مكاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی قابل طرح و بررسی است.

و از جنبه های مختلف مسائل متنوعی را مطرح می كند كه اینك محل بحث نیست. اینكه هر نظام و حكومتی برمبنای هنجارها و مبانی اولیه عقیدتی و اخلاقی اش قوانین جزایی تنظیم و تصویب و اجرای آن ها را از شهروندانش طلب و كسانی را كه سرپیچی كنند مجازات كند ، طبیعی است. حتی شدت مجازات ها و نوع آن ها نیز برحسب ویژگی های جوامع می تواند بسیار متنوع و متفاوت باشد و هست . امّا آن چه بدون هیچ تردید با رشد تمدن ها و اشاعه فرهنگ انسانی دائماً در حال تكامل و پیشرفت بوده ، « حق دفاع » كسانی است كه به نوعی به قانون شكنی و معارضه با اجتماع متهم می شوند. امروز هیچ كس، منظور كسانی هستند كه از عقل سلیم و عواطف و احساسات متعارف انسانی برخوردارند نمی گوید فردی را به صرف توجه اتهام و بدون شنیدن دفاعش می توان مجازات كرد.

حتی اگر جرمش مشهود باشد و بلافاصله پس از دستگیری به ارتكاب آن اعتراف كند. تكامل تدریجی احترام به حقوق متهم به عنوان یك انسان و به عنوان یك شهروند تا آن جا پیش رفته كه در بعضی از نظام های حقوقی ، ماموران كشف جرم و ضابطان دادگستری قانوناً مكلف شده اند در موقع دستگیری فرد، در اولین لحظات به وی تذكر دهند: « حق دارد سكوت كند و باید توجه داشته باشد آن چه می گوید در دادگاه علیه وی قابل استناد خواهد بود. حق دارد حضوروكیلش را درخواست كند و اگر وكیل ندارد برای او وكیل تسخیری تعیین خواهد شد.» روشن است با اعمال این روش همه شبهات در مورد اعمال فشار بر متهم و تضییع حقوق او و توطئه برای متهم كردن اش یا خدعه برای اقرار گرفتن از وی تا حد زیادی مرتفع می شود.

احتمال سوء استفاده از قدرت و قانون شكنی و خود سری ماموران كشف و تعقیب جرم به حداقل می رسد و دستگاه قضایی در همان مقام و مرتبه ای كه واقعاً باید باشد ، قرار می گیرد این حقوق برای مردم ایران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی پیش بینی شده و البته محتوای این اصول صرفا ناظر بر حقوق متهم نیست . اصول یكصد و شصت و پنجم ، یكصد وشصت وهشتم ، یكصد و شصت و نهم و یكصد و هفتادم همین قانون نیزبه نوعی در بر دارنده حقوق اساسی متهم است . درقوانین عادی كیفری  چه قوانین ماهوی و چه قوانین شكلی نیز ضوابط بسیار دقیقی درمورد حقوق متهم پیش بینی شده است.

آن چه بالفعل در این مورد مطرح و بسیار مهم است ، میزان آشنایی مردم به این حقوق و میزان تقید دولتمردان به رعایت و اجرای ضوابط و قواعد مربوط به آنهاست . واضح است این دو مقوله بریكدیگر تاثیر متقابل دارند. مردمی كه حقوق خود را می دانند لاجرم آن ها را مطالبه و دربرابرعدم رعایت آن مقاومت می كنند و دولتمردانی كه مقید به قانون و ضابطه هستند خود را به رعایت حقوق مردم عادت می دهند تا با مقاومت و مقابله آن ها مواجه نشوند. این هردو گروه  مردم و دولتمردان باید آن چه را مربوط به آن ها است ، در این وادی بیاموزند و رعایت حدودی را كه برای آن ها وجود دارد تمرین كنند تا روزی برسد كه رعایت حدود برای آن ها نهادینه و ملكه شود. در وضعیت فعلی اقدام به این آموختن را ، بیش از همه از وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات می توان توقع داشت.