قانون و شرع اسلام چگونه با جرایم مواد مخدر برخورد می کند

• امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

 

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

چکیده : هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

 

مقدمه

 

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است

(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد کشت جهانى خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(۵)

 

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(۶) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

 

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(۸) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

 

 

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

 

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

 

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(۲۷ـ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(۹)

 

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

 

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

 

آیات قرآن که از آن جمله است:

 

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)

 

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(۱۱) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)

 

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»(۱۳)

 

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

 

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)

 

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(۱۵) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(۱۶) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(۱۷) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذیر و اسراف(۲۰) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:

۱ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(۲۳)

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

۲ـ در نقل دیگرى آمده است:

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(۲۴)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید.

۳ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

 

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(۲۵)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(۲۶)

 

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.

 

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(۲۷) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(۲۸)

 

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردى (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(۲۹)

 

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(۳۱)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(۳۲)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(۳۳)

 

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(۳۵)

 

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(۳۶)

 

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و…(۳۷)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(۳۸)

 

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(۳۹) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(۴۰) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(۴۱)

 

جمع ‏بندى

 

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

 

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(۴۲)

 

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(۴۳)

 

مبارزه با اعتیاد در ایران

 

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(۴۴)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود که فقط مدت کوتاهى اجرا مى‏شود(۴۵) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مى‏کند.(۴۶)

 

قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(۴۷) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

 

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

 

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود که بر سه محور دور مى‏زند:

۱. معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.

۲. معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد.

۳. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(۴۸)

 

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى کرد. از آنجا که بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز مى‏کنیم.

 

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.

 

 

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب

 

۱ـ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است که نکات عمده در این قانون ۶ ماده‏اى بدین شرح است:

 

۱. وضع مالیات براى تریاک (ماده۱).

۲. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده۲).

۳. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده۴).

۴. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات براى تریاکى که از کشور خارج مى‏شود (ماده۵).

۵. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:

الف‏ـ خرید سوخته تریاک خود نوعى تشویق براى مصرف آن بود.

ب ـ معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق مى‏کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج ـ با پیش بینى مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

 

این وضعیت، یعنى رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که براى اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومى در سال ۱۳۰۴، استعمال علنى تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

 

پس از آن «قانون انحصار دولتى تریاک» در ۲۶ تیر ۱۳۰۷ به تصویب شوراى ملى رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبى در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

۱. تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعى تشویق به اعتیاد بود.

۲. طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمى‏دادند، حکم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از این مقرره چیزى جز دریافت حق گمرک نبوده است.

۳. طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولى همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتى بود به سوى مسأله اعتیاد.

۴. تبصره ماده ۱۵ مقرر مى‏کرد «موءسسه انحصار براى ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلى نخواهد رسید» و این نوعى تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

 

مى توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجى براى کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظیفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(۴۹) قدم بعدى در قانون گذارى، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

۱. طبق ماده ۶، حمل و نگه دارى سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و براى بیش از این مقدار جریمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک براى تهیه سوخته بود و مى‏توانست یک سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترویج اعتیاد به شمار آید.

 

۲. طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالى است که سوخته تریاک خطرى بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

۳. به دلیل پیش بینى مجازات نقدى و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره‏کشى وسعت یافت و شیره خانه‏هاى متعددى در سطح کشور تأسیس شد.

 

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران مى‏توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه‏هاى هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعى در ساماندهى تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

 

۲ـ از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتى)

 

چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونى بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسى به مواد اعتیاد آور رو به فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حرکتى بود براى تأمین منابع درآمد ملى، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمى اساسى در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.(۵۰)

 

این حرکت در نخستین گامها به قدرى حرکت جدى به شمار مى‏آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللى و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیرى در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».

 

متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش براى رفع کاستى هاى قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونى و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضاى تقاضاى شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایى که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند.(۵۱)

ماده ۱ این قانون مقرر مى‏کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانى که کشت خشخاش در کشورهاى همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستایى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین مى‏شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهاى همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

 

در مواد بعدى قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنین تصمیمى شایسته بود با این حال، مى‏توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را براى معتادان داخلى فراهم مى‏کرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى کشورهاى دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهاى همسایه، خود حرکتى بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف مى‏رسید، معتادان بیشترى را هم در دامان جامعه یا حتى کشورهاى دیگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن کشت تریاک و تأکید صورى بر محدود سازى آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهاى منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.(۵۲)

 

در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلى جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، براى اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگى به این جرایم را به دادگاه نظامى واگذار نمود.

 

متعاقباً در ۲۰/۶/۱۳۴۸ آیین نامه اجرایى ماده ۳ قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب کمیسیون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسین رسید و ضمن تأکید بر تجویز تریاک آن هم حداکثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعى بیمارى تلقى کرد و در ماده ۴ براى معتادان بالاى شصت سال و همچنین کسانى که ترک اعتیاد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور کارت سهمیه در نظر گرفت.

 

تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت مى‏بخشید که استعمال مواد در این ایام مفید است و حتى کسانى‏هم که معتاد نبودند، سعى مى‏کردند بعد از شصت سال به اعتیاد روى آورند.

 

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتى بود که مزایاى زیر را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:

 

۱. معتادان قابل کنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).

۲. در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز مى‏توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده ۴).

۳. معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز مى‏کند (ماده۲).

۴. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏کند که از جامعه طرد شده است.

۵. امکان ناخالصى مواد و زیان آورى در تریاک دولتى کمتر است.

۶. نیازى به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست.(۵۳)

 

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزایاى یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگرى هم به سوى اعتیاد روى آورند.

 

‏ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)

 

چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعى داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملى کشور را بالا ببرند و به سادگى از این سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى کنند، قوانینى را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نیل به این هدف مى‏آزمودند.

 

با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتى خرید سوخته تریاک و عواملى از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایى که سیستم توزیع دولتى دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازى با موفقیت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد.

 

با آغاز انقلاب اسلامى، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت هاى فراوانى که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:

 

۱. به دلیل آن که از نظر شرع فتوایى بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از این رو در آن فضاى حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.

۲. سیستم توزیع کوپنى تریاک به دلیل مزایایى که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد دیگرى هم از سوى کشاورزان کشت و بر میزان قبلى افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانبارى منجر شد.

 

با تصویبنامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزى به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که ۴۰ تن تریاک در انبارها نگه دارى مى‏شد.(۵۴)

 

به دنبال آن فروش تریاک خریدارى شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه‏اى (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاک‏هایى که توسط کمیته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران کشف مى‏شود، به وزارت کشاورزى و عمران روستایى فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزى امام پرداخت گردد.(۵۵)

در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق کشف شده، قدم‏هایى بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه‏اى در مورد مواد افیونى و مخدر به تصویب رسید ولى تأکید داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکى یا آزمایشگاهى باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینى تیارى تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).

این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونى «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ براى کشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثناى تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجراى لایحه فوق ملغى‏الاثر شد.(۵۶)

 

مهمترین سیاستهاى کیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد:

 

۱. منع کشت خشخاش و پیش بینى مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده ۲۰).

۲. پیش بینى اعدام براى وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین براى کسى که بیش از یک کیلو را نگه دارى، حمل یا مخفى کند.

۳. مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.

۴. جرم شناختن اعتیاد و دستگیرى و مجازات معتادان ولگرد.

۵. مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده ۱۹).

 

همچنین طبق لایحه قانونى مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگى به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه مى‏شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایى است و در حالى که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.

 

البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکى از بیمار تلقى شدن معتاد است. همچنین پیش بینى ارائه گواهى عدم اعتیاد در کسبِ برخى از امتیازهاى اجتماعى، از ابتکارات جالب توجهى بود که مى‏توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

 

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید۰

 

عمده تغییرات این قانون را مى‏توان چنین بر شمرد:

 

۱. پیش بینى مجازات اعدام در قانون قبلى براى کسى که براى بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنین مجازات سنگینى توجیه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمى‏اساسى براى این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) براى کسى پیش بینى کرد که براى بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

 

۲. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(۵۷)

 

در قانون جدید قانون گذار در ماده ۶ قدمى اساسى برداشته و براى جلوگیرى از آراى گوناگون کسى را که بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سى گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، کدئین، متادون و… ماده ۸) در اختیار داشته باشد، در حکم مفسد فى الارض دانست. همچنین حکم اعدام را براى قاچاق مسلحانه که یکى از مصادیق بارز مفسد فى الارض است در ماده ۱۱ تعیین نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به میان نیاورد.

 

۳. تعیین مدت شش ماه براى ترک اعتیاد براى کسانى که کمتر از ۶۰ سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذکور در ماده ۸ از اول مجازات و در بقیه موارد براى بار اول مجازات تأمینى در نظر گرفته شد.

 

۴. پیش بینى مراکز بازپرورى براى کسانى که ظرف مدت مقرر فوق ترک اعتیاد نکرده باشند.

۵. اجراى احکام اعدام را به تأیید دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند ۵ ماده ۱) تنها مورد استثنا معتادان ۶۰ سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا کرد.

۶. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال.

۷. نداشتن استثنا در موارد مذکور در ماده ۸ (هروئین، مرفین و کوکائین).

 

این قانون هم به دلیل کاستى هاى آن و به منظور تطبیق با نیازهاى جامعه، دست‏خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۱۷/۶/۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هم اکنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازیم.

 

نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

 

قانون یاد شده هر چند سعى کرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام یا نقص است که به تفصیل به هر یک از این موارد مى‏پردازیم:

 

در تبصره ماده ۱ مقرر شده است:

«منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادى است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدى آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد ۴ و ۸ براى برخى از این مواد مجازات تعیین شده است که در نتیجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده ۱ جرم شناخته شوند بى آن که مجازات مشخصى داشته باشند، در نتیجه یا به رأى برائت و یا به احکام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنین در بند ۶ ماده ۱ و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به کار رفته که شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهیه را به کار مى‏برد.(۵۸)

 

۲. براساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان چه کسى بیش از بیست کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور در این ماده را از کشور ایران به کشورى دیگر صادر کند، هر چند براى بار اول باشد محکوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بیان دیگر، قانون گذار براى دفاع از منافع دیگر کشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گیرد ولى در جایى که منافع داخلى کشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار کیلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏کند، در حالى که شایسته بود قانون گذار بیش‏تر به منافع خود مى‏اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده ۸ این قانون عکس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان که:

 

طبق تبصره یک ماده ۸، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینى اعدام براى کسى که بیش از سى گرم هروئین و دیگر مواد مذکور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش کند، در جایى که شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل کشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتکاب جرمى که اثرش در خارج تحقق مى‏یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(۵۹) به نظر مى‏رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را بر منافع دیگر کشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را براى کسانى در نظر بگیرد که به مشکل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل کشور دامن مى‏زنند.

 

نکته دیگر این که قانون گذار در ماده ۴، کلمه توزیع را به کار برده که تحویل آن به یک نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(۶۰)

 

۳. طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگه‏دارى و اخفاى مواد مخدر براى بار اول نهایت ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازاى هر کیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدى خواهد داشت و این مى‏تواند مشوّقى باشد براى کسانى که مى‏خواهند براى یک بار آن هم حتى ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند.(۶۱)

 

نکته دیگر این که خرید، نگه‏دارى، مخفى کردن یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور، طبق تبصره این ماده چنان چه براى مصرف داخل نباشد حتى در بیش از صد کیلوگرم براى بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار براى مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنى حمل مواد بیش از بیست کیلو حتى براى بار اول مجازات اعدام را در پى دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلى بر منافع بین المللى ترجیح داده شده است و این در حالى است که در ماده ۴ عکس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض‏اند.

 

توضیح این که: اگر کسى تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را به کشور دیگر صادر کند، طبق تبصره ماده ۴ تحت هر شرایطى حتى اگر براى بار اول باشد محکوم به اعدام خواهد بود. حال آن که بر اساس ماده ۵ چنان چه نگه‏دارى و حمل یا مخفى کردن این مواد براى مصرف داخل باشد، مجازات ماده ۴ را دارد و در غیر این صورت (براى مصرف در خارج کشور) در بیش از صد کیلوگرم در صورت تکرار، اعدام را درپى دارد. حال اگر کسى ۵۰ کیلو مواد را براى صادر کردن به کشور دیگر حمل کند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده ۴ اعدام خواهد شد ولى اگر موفق نشود به جرم حمل، کم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمى‏رسد.

 

۴. ماده ۱۱، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولى این که آیا به کار بردن اسلحه سرد هم مى‏تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یک تبصره به آن مى توان ابهام موجودرا از بین برد.(۶۲)

 

۵. در ماده ۱۲، براى کسانى که به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپرورى و نگهدارى معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهاى مذکور در مواد ۴ـ۹ در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتى هم بدان افزوده شده است، این در حالى است که این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام مى‏گیرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضرورى است قانون گذار مجازات دیگرى مثل: اضافه خدمت و… را تصریح نماید. راه حل کنونى معرفى این افراد به دادگاه نظامى است.(۶۳)

 

۶. در ماده ۱۵، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراکز درمانى داده شده است. حال در این که شخص معتاد براى چند بار مى‏تواند با مراجعه به مراکز درمانى خود را از مجازات معاف کند، ماده ۱۷ سابق تکلیف را روشن کرده بود ولى در حال حاضر با حذف ماده ۱۷ این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفرى، اگر کسى پس از مراجعه به مراکز درمانى دست گیر شود، حتى براى چندمین بار باید از مجازات معاف گردد.

 

البته جرم اعلام کردن اعتیاد براى اولین بار در ماده ۱۵ این قانون صورت گرفته که با بیمار تلقى کردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امکان مراجعه به مراکز درمانى باید هم در صورت دستگیرى و هم در بیماران خود معرف باشد در حالى که مجرم دانستن وى با اجراى مجازات همراه بوده و در صورت دستگیرى از چنین حمایتى برخوردار نخواهد بود. چنین حرکتى با سیاست کیفرى جهانى در مورد معتادان سازگار نیست و باید براى معتادى که دستگیر شده است دست کم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترک اعتیاد اجبارى باشد.

 

نکته دیگر آن که در آیین نامه اجرایى راجع به ماده ۱۵ آمده است: «زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى‏شود که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانى مقرره در این قانون معرفى کرده باشد» حال آن که برخى ندانسته خود را ممکن است براى ترک اعتیاد به دادگاه معرفى کنند و همچنین الزام معرفى معتادان به مراکز خاص، این محدودیت را ایجاد مى‏کند که اگر معتاد به مرکز دیگر یا حتى پزشک خانواده خود براى ترک اعتیاد مراجعه کرد، از این معافیت برخوردار نباشد.

 

این در حالى است که اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراکز بعد از دستگیرى دست کم در بار اول داده شود، امر به جایى است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامى دست زده و معتاد را به مراکز درمانى فرستادند یا اگر اشتباهاً وى را به دادگاه معرفى کردند، لازم است چنین معافیتى در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراکز درمانى خاص، اگر چه از جهاتى قابل تحسین است ولى این بیم را در برخى معتادان به وجود مى‏آورد که به راحتى نتوانند بیمارى خویش (اعتیاد) را با پزشک در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.

 

۷. در ماده ۱۶ دو نکته قابل توجه است:

 

الف‏ـ قانون گذار در صورت تکرار اعتیاد، جریمه نقدى را حذف و تنها به ۷۴ ضربه شلاق حکم کرده است. چنین رویه‏اى موجب این شائبه مى‏شود که تکرار اعتیاد از عوامل مخففه است و مى‏تواند به نوعى تشویق به اعتیاد باشد.(۶۴)

 

ب‏ـ در این ماده از یک سو انفصال دائم از خدمات دولتى مورد تأکید قرارگرفته و از سوى دیگر با ترک اعتیاد امکان بازگشت به محل کار تصریح شده است که این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل کار قابل تقدیر است.

 

۸. در ماده ۱۸، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد کردن دیگرى جرم شناخته شده و در صورت تکرار براى بار سوم حتى مجازات اعدام براى آن پیش بینى شده بود که این جرم و مجازات سنگین با کمال تعجب در قانون اصلاحى حذف شد و در نتیجه مى‏توان گفت طبق این قانون معتاد کردن دیگرى جرم نیست در حالى که پیش‏گیرى از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضرورى تر است.

 

۹. در ماده ۱۹، قانون گذار براى افراد غیر معتاد که مواد مخدر استعمال مى‏کنند، مجازات شلاق و جریمه نقدى در نظر گرفته است ولى اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند مى‏توانند از معافیت مجازاتى به شرط معرفى خود به مراکز درمانى استفاده کنند و این سیاست گرچه براى پیش‏گیرى ضرورى است ولى با توجه به امکان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحى نیست و به نظر مى‏رسد تذکر و ارشاد اشخاص در این موارد کافى باشد و مجازات براى چنین موردى علاوه بر این که وجهه شرعى ندارد، موجب جرى تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد مى‏شود.

 

۱۰. در ماده ۲۱، براى اقرباى درجه یک در صورت پناه دادن متهم، مجازات کمترى نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حکم این بوده که به هر حال رابطه عاطفى بین پدر و فرزند و. . . آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتى که طبق این ملاک در ماده ۲۳ هم لازم بود چنین معافیتى در نظر گرفته شود؛ مگر این که بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتى است که مى‏تواند به محکوم شدن شخصى بینجامد.

 

۱۱. در ماده ۳۲، اجراى احکام اعدام به تأیید دیوان عالى کشور و یا دادستان کل کشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حکم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضى ناصالح باشد، حق نقض دارند بى آن که حکم غیر قطعى تلقى شود. در انشاى این ماده مدت زمانى براى حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن که لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنین قطعى تلقى کردن حکمى که احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته‏اى نیست.(۶۵)

 

۱۲. در تبصره ماده ۳۸، همکارى محکومان با نیروى انتظامى یا دیگر سازمان‏ها براى کشف شبکه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است که به نظر مى‏رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محکومین نباشد. حتى اگر کسانى قبل از دستگیرى مراجعه و چنین اقدامى کردند، از مجازات معاف باشند.

 

۱۳. در برخى از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده ۴۰) که در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقى کرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایى).

۱۴. پیش بینى نکردن مهلت تجدید نظر براى احکام غیر قطعى، از دیگر نواقص این قانون است.(۶۶)

۱۵. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ تنها قانون ۱۳۵۴ در دست است که نیاز به بازنگرى دارد.(۶۷)

 

به رغم کاستى هاى موجود، نحوه تفسیر و اجراى قوانین از سوى قضات، توجه به اصول حاکم بر قوانین جزایى مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و. . . و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایى یا اصلاح افراد، نقش به سزایى در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد.

 

پیشنهادها

 

علاوه بر رفع کاستى هاى ذکر شده، به نظر مى‏رسد به کارگیرى موارد زیر نیز (که در قالب چند پیشنهاد مطرح مى‏گردد) در کاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایى داشته باشد:

 

۱. جرم زدایى، قضا زدایى و مجازات زدایى از جمله راه‏هایى است که مى‏تواند در کاهش اعتیاد و معتاد پرورى تأثیر به سزایى داشته باشد؛ چون در جهت عکس یعنى برخورد با کسى که فقط یک بار و بر اثر وسوسه‏هاى نفس به مواد مخدر روى آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وى، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعى فرد و راندن وى به جرگه معتادان مى‏گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جاى تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایى در ترک اعتیاد وى دارد، حال آن که اعمال مجازات در چنین مواردى، خلاف این ایده است.

 

۲. لازم است با آموزش قوانین در مراکز آموزشى و سهل‏گیرى در ترک اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏هاى اساسى برداشته شود و و هر معتادى بداند بدون هیچ دغدغه‏اى چنان چه به یکى از مراکز دولتى یا خصوصى براى ترک اعتیاد مراجعه کند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتى نهایت همکارى با وى خواهد شد و از آن جا که مردم به دلیل بى اطلاعى گاه براى ترک اعتیاد به دادگاه مراجعه مى‏کنند، در این جا هم ارفاق‏هاى لازم براى معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالى است که با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفى خود دائم در هراسند.

 

۳. براى کسانى که در کشف مواد مخدر به مأمورین کمک مى‏کنند و همچنین خود مأموران، حق الکشف مناسبى در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏هاى جزئى نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدى باشد که اگر یکى از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمى اساسى در معرفى باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایى هم معاف گردد.

 

۴. در مورد معرفى معتاد براى ترک اعتیاد، این حرکت وى اگر حتى در مراجعه به پزشک خصوصى خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتى برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفى به مراکز خاص در ماده۱۵، نمى‏تواند این اطمینان خاطر را براى معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این که مبادا تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفى شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفى خود طفره مى‏روند. همچنین اگر معتادى به علت بى اطلاعى به بیمارستان دیگرى مراجعه کرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد که اصلاً معرفى صورت نگرفته است، در حالى که پزشک یا دادگاهى را که به او مراجعه شده است،توان ملتزم کرد که بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.

 

۵. با توجه به این که طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامى وقتى جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشکال رو به روست که معتاد بى‏پول یا قاچاقچى پولدار را با جریمه مالى‏اى رو به رو مى‏سازند که قاضى هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا مى‏شود یا کار به جایى مى‏رسد که همیشه قاچاقچیان بخشى از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگى پرداخت کنند و در هر صورت، اثر تربیتى نداشته باشد.

 

۶. اغوا یا استفاده از کودکان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتى داریم ولى در مراکز نظامى و آموزشى که اهمیت بیشترى دارند، جاى این مقررات خالى است. تسرى ارفاقهاى که براى بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز مى‏تواند در معالجه وى و ترک اعتیاد سهم به سزایى داشته باشد، خصوصاً آن که بسیارى از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفى خود یا اقدامى دیگر در این موارد طفره مى‏روند.

 

منبع:

نویسنده اسماعیل آقابابایى بنى – دپارتمان مجازی پژوهشهای حقوقی

1ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید.

2ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى 1378، ص203.

3ـ همان، ص 213.

4ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52. با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، 5/11/1379؛ کار و کارگر، 27/6/1379. در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است.

5ـ امروزه 80 درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مى‏شود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدى.

6ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و… ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1372، ص 28.

7ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 170.

8ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322.

9ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کرده‏اند، مشکل را حل نمى‏کند. ر.ک.: ایران، 13/11/1377.

10ـ اعراف / 157.

11ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص 343.

12ـ همان، ص 360.

13ـ بقره / 195.

14ـ بقره / 219.

15ـ نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168.

16ـ یحیى نورى، پیشین، ص 110 به بعد.

17ـ مائده / 5.

18ـ طه / 81 و ر.ک.: مائده / 87؛ بقره / 211.

19ـ اعراف / 157.

20ـ اسراء / 26.

21ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساکى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بین‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312.

22ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حکم به حرمت کافى دانسته‏اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهى، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، کیهان، 30/4/1381.

23ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86.

24ـ همان، ص 85.

25ـ همان، ص 86.

26ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص 138 به بعد.

27ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانسته‏اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721.

28ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65.

29ـ به نقل از: محمد رضا ساکى، پیشین، ص313.

30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 269.

31ـ امام خمینى، استفتائات، ص 35، مسأله 37.

32ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص 40.

33ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص143.

34ـ محمد على بار، پیشین، ص 47، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ک.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609.

35ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، صص383ـ378.

36ـ همان، ص 153 و ر.ک.: ص 50.

37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجله اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق.

38ـ همان، ص 53.

39ـ ر.ک.: همان، ص 52.

40ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187.

41ـ حصنکى، درّالمختار، دارالفکر، 1415 ق.، ج 4، ص208.

42ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 184.

43ـ محمد على بار، پیشین، ص 49.

44ـ اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22.

45ـ همان، ص 23.

46ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص 123.

47ـ تهران، 1334.

48ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص100ـ99 باتلخیص.

49ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص125.

50ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهاى مهم این قانون بود.

51ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از:

الف) عدم آمادگى ممالک همجوار براى محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛

ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بین‏المللى براى کنترل قاچاق.

و از علل داخلى مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحى مختلف مملکت؛

ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛

ج) جلوگیرى از خروج ارزى که صرف خرید قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص152.

52ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ک.: حسنعلى آذرخش، پیشین.

53ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص 192 به بعد.

54ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص 1890.

55ـ محمد رضا ساکى، پیشین، صص 139ـ138.

56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 80.

57ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، ص 386.

58ـ همان، ص 88.

59ـ همان، ص 192.

60ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58.

61ـ محمد رضا ساکى، پیشین، ص 81.

62ـ همان، ص 230.

63ـ همان.

64ـ احمد مظفرى، پیشین، صص 60ـ59.

65ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 390.

66ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص 393ـ392. در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیش‏بینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص 188 به بعد.

67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکى، همان، ص 84.