دانستنی های حقوق

  • مجازات های جایگزین حبس چه دلایل فقهی دارد ؟

      این مصوبه برای ابلاغ به دادستان ها ارجاع شده و همچنین در اختیار قضات اجرای احکام، محاکم کیفری و تجدید نظر در شهرستان ها و مدیران کل سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.   رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به اینکه مجازات های جایگزین حبس ریشه در منابع فقهی و اسلامی دارد، گفت: قضاتی که با رعایت ضوابط قانونی در این زمینه عملکرد موفق تری داشته باشند، مورد تشویق قرار می گیرند.     محمد رزم با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس از تمهیدهای جدید و نوین حقوقی است که در کشورهای مختلف دنبال شده و در سیستم قضایی کشورمان نیز به تازگی مطرح شده است، افزود: این مساله در منابع فقهی و دینی نیز ریشه دارد و علما و اساتید دانشگاه و حقوق نیز بر اجرایی شدن این موضوع تاکید دارند. وی تصریح کرد: قضازدایی، جرم زدایی و حبس…

    بیشتر بخوانید »
  • جرم فروش و انتقال مال غیر | مجازات

    بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود   جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ١٣٠٨ به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است. اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید مال دیگران را منتقل می کنند.اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می کنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم می شود. حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می کند که…

    بیشتر بخوانید »
  • نگهداری تجهیزات ماهواره ای و قاچاق چه فرقی با هم دارند

    جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مركز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مركز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای تدوین كرده است كه طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.     قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد كه اصولا در تمامی جرایم یك سری قرارها تحت عنوان قرارهای كنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری را صادر كند. این قرارها به…

    بیشتر بخوانید »
  • شرایط ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار

      چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالیکه مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد.   قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است.   متاسفانه در حال حاضر حرمت پابندی به قرار ها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمان ها می باشد.اما قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است. ماده 23 قانون نحوه اجرای…

    بیشتر بخوانید »
  • مجازات کیفری نقض حقوق ادبی مولفان

    بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتكار آنان پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به كار رفته است، «اثر» گفته می شود.     قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است. به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای…

    بیشتر بخوانید »
  • هر نوع فعالیت در شبکه های هرمی 1 تا 7 سال حبس و زندان دارد

    هرگونه فعالیت در امور مربوط به شرکت های هرمی از قبیل تاسیس شرکت ، قبول نمایندگی شرکت، عضوگیری در گروه، موسسه یا شرکت برای کسب در آمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید، برای دریافت سود، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی، ادامه پیدا کند، جرم است.     میرکوهی گفت: یک تا ۷ سال حبس در انتظار افرادی است که به تاسیس شبکه های هرمی اقدام می کنند. به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: این روزها برخی افراد سودجو شبکه های کلاهبرداری هرمی تاسیس می کنند و در قانون برای جلوگیری از این جرائم مجازات های مختلفی پیش بینی شده است. وی گفت: ۱ تا ۷ سال زندان، پرداخت جزای نقدی و برگرداندن پول های دریافت شده از جمله این مجازاتهاست. این حقوقدان تصریح کرد: هرگونه فعالیت در امور مربوط…

    بیشتر بخوانید »
  • مجازات جرم خیانت در امانت

    دکتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147) جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.   امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است. خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می دهد که…

    بیشتر بخوانید »
  • دادستان در حفظ حقوق عامه نقش تاثیر گذار دارد

    حجت الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است. مشاور دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده است که ادارات ذی ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل ها، مراتع، کوه ها و رودخانه ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته اند.   حجت الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است. نقش تاثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه این مقام قضایی در…

    بیشتر بخوانید »
  • آیا تکدی گری و گدایی در اماکن عمومی جرم است ؟

      به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.   جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصا تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شهر می باشد.  اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته می شوند یا خیر؟ مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم انگاری و مجازاتهایی را برای افرادی که به آن اقدام میکنند٬ پیش بینی کرده است. اما این مشکل تقریبا در تمام چهارراههای شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود میگیرد و گل فروشها و فال…

    بیشتر بخوانید »
  • تعریف قانون از بدحجابی / محکومیت زنان بدحجاب

      بی حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند   طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد. فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد. چندی است که حضور زنان بد پوشش و بدحجاب در…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا