دانستنی های حقوق
-
با شرایط حکمیت قانون آشنا شویم
در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه مراتب توسط دفتر خانه به دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش اعلام می شود . دادگاه به در خواست زوجه زوج را احضار نموده و در صورت امتناع زوج از حضور دادگاه خود با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می نماید . شرایط حکمیت در قانون آئین نامه اجرایی قانون( دادگاه خانواده ) شرایط داوران وظایف و چگونگی عملکرد آنها را مشخص نموده است ماده یا آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل بر شمرده است : ۱- اسلام ۲- آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ۳- واداشتن حداقل چهل سال تمام ۴- متأهل ۵- معتمد ۶- عدم اشتهار به فسق و فساد . آیین نامه اجرایی دو نوع داور در نظر گرفته است : الف ) داور منتخب ب )…
بیشتر بخوانید » -
حقوق قضا و اصول اساسی آن
تا کنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اکتشافات فضائی تنظیم شده است که با ( پیمان اصول حاکمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر کرات می گردد . گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود . موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید . تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینه تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله…
بیشتر بخوانید » -
در قوانین ایران پوشش مردم باید چگونه باشد
اصطلا ح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳ م نسبت داده می شود. از دیدگاه وی به مجموعه شیوه های سرکوب گری گفته می شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می دهد. یکی از مبادی ورود دولت ها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت عموما برخاسته از اقتدارگرایی دولت بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه کردن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت. اما پس از…
بیشتر بخوانید » -
محاکمه عادلانه حق قانونی متهم است
اصول سی و دوم , سی و نهم قانون اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه مثبت گفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی همه آنها را به کمال رسانده است. مقدمه _ حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد : ۱ _ حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و در خواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. ۲ _ چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.…
بیشتر بخوانید » -
ادله قصاص چگونه اثبات می شود
اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچکدام نباید قصاص شوند. فصل اول : تئورى سزادهى قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مىشود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد. در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مىرسد همه آنها راههایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع…
بیشتر بخوانید » -
قتل عمد و ضرب و جرح عمدی چه جنبه های عمومی دارند
قتل عمد در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ جنبه عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد ۱۷۰ و قسمت اخیر ماده ۱۷۱،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت. به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرادئمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و ؛آسایش عامه به درجه نوع اول نیست.وبر طبق ماده ۶ همان قانون اقامه دعوی در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعی خصوصی است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غیر قابل گذشت تقسیم کردهاند. از سوی…
بیشتر بخوانید » -
قوانین آیین دادرسی کیفری اطفال را بدانیم
متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن با رخداد تغییرات بسیار زیاد در نظام قضایی از جمله، تشکیل دادگاه های عمومی و از بین رفتن دادسراها رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه های عمومی، دادگاه های اطفال نیز منحل شد و رسیدگی به جرایم خردسالان مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت. آیین دادرسی کیفری اطفال اطفال در آیینه قوانین ایران:پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در ۱۳۰۴ به تصویب رسید. در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند: ۱ـ اطفال کمتر از ۱۲ سال، این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرایم از مسوولیت کیفری مبرا بودند. ۲ـ اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال، این دسته اگر مرتکب جرم می شدند فقط به ۱۰ تا ۱۵ ضربه شلاق محکوم می شدند. ۳ـ اطفال ۱۵ تا ۱۸…
بیشتر بخوانید » -
نواقض زندان ها را بشناسیم
بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد . بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود. مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از…
بیشتر بخوانید » -
حق اعلام سکوت متهم چیست
در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم را باید دقیقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و در ادامه موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم، تفهیم و آنگاه شروع به تحقیق کند. در قوانین بسیاری از کشورها حقی برای متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که این حق یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهمان محسوب می شود، شایسته است قانونگذار کشورمان نیز در اصلاحات بعدی صراحتاً به این حق اشاره کند. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. همچنین در ماده ۵۷۸ قانون…
بیشتر بخوانید » -
درباره قاضی تحکیم بیشتر بدانیم
به نظر مىرسد تفکیک یادشده دلیلى ندارد. از سوى دیگراساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و احقاق حقوق باشد نه صرفا فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى وجود ندارد. مقدمه: انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملىتر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم. اگر چه قاضى تحکیم عنوانى…
بیشتر بخوانید »