قوانین ثبت اسناد و املاک
-
قولنامه در حقوق مدنی چه جایگاهی دارد ؟
درباره اثر خاص سند یعنی اثبات دعوا یا دفاع نسبت به طرف دیگر قرارداد. حقوقدانان موافق قولنامه این اثر را برطرف مقابل مترتب میدانند چرا که معتقدند شخص میتواند با اثبات اصالت و صحت سند عادی، حکم الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بگیرد. وجود ماده ۱۰ قانون مدنی مبنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها راه را برای اختلافنظرهای عمیق بین علمای حقوق باز نموده و از طریق آن بعضی حقوقدانان سعی در موجه کردن نقلوانتقال املاک غیرمنقول بهوسیله قولنامه نمودهاند. الزام به تنظیم سند رسمی بهوسیله قولنامه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی را دلیل بر صحت قولنامه در انتقال مال غیرمنقول دانستهاند. دستهای دیگر مثل دکتر کاتوزیان با این نظر مخالفاند و نقلوانتقال املاک غیرمنقول را برابر جمع مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ با سند عادی باطل شمردهاند. به اعتقاد ما نظر مخالفین قولنامه در انتقال مال غیرمنقول صحیح است و دلیل…
بیشتر بخوانید » -
قولنامه در ثبت چه جایگاهی دارد
غرض از ادای مراتب استثنا این بود که مشخص شود بعضی اسناد عادی ممکن است در ثبت بر اساس مقررات و وضعیتهایی استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی گردند ولی این قاعده شامل قولنامه نمیشود. املاک در حقوق ثبت دو دستهاند یکی املاکی که ثبت شدهاند و دیگری املاکی که ثبت نشدهاند. از جمع مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مستفاد می شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد!مگر مواردی که از آن استثنا شده اند. املاک در حقوق ثبت دو دستهاند یکی املاکی که ثبت شدهاند و دیگری املاکی که ثبت نشدهاند. آن دسته که به ثبت نرسیدهاند از آنجا که ثبت املاک اجباری است برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت میرسند برابر مواد فوقالاشاره جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی قابل انتقال نیستند. پس نمیتوان گفت که…
بیشتر بخوانید » -
دانستنیهای درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد که این پول را عرفاً سرقفلی مینامیدند و مینامند حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد میشود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد میشد. البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد که این پول را عرفاً سرقفلی مینامیدند وحق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد میشود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد میشد. رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت. بهمن با بیان اینکه بعضیها دو کلمه سرقفلی و حق کسب…
بیشتر بخوانید » -
قوانین مربوط به درخواست ثبت
درخواست ثبت ماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود. ماده ۲۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود. ۱- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت. ۲- تابعیت مستدعی ثبت. ۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود. با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک (خیابان، کوچه، پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی ۴-…
بیشتر بخوانید » -
اصلاحیه شماره 2 بر قوانین ثبت اسناد و املاک
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمیداشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیفعملیات اجرایی بدهد. ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبرانناپذیر…
بیشتر بخوانید » -
متمم قانون ثبت اسناد رسمی و املاک
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکتهای تعاونی واگذار شده یا میشود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف میباشد. تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردددر صورتی که مالک در جریان عملیات…
بیشتر بخوانید » -
اصلاحیه قانون ثبت اسناد رسمی و املاک
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمیداشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیفعملیات اجرایی بدهد. ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبرانناپذیر…
بیشتر بخوانید » -
مواد مخصوصه و مواد الحاقفی در قوانین مربوط به ثبت اسناد رسمی و املاک
باب هشتم – مواد مخصوصه ماده ۱۳۷ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبهٔ خود و نصف حقوق بودجهٔ مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد. ماده ۱۳۸ اگر اراضیای که قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید. ماده ۱۳۹ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامهها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، ادارهٔ ثبت نسبت به املاکی که…
بیشتر بخوانید » -
تعرفه های مربوط به ثبت اسناد رسمی و املاک(در سال 1394)
ماده ۱۱۸ حقوقی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود: ماده ۱۱۹ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبهٔ حقالثبت املاک، حداقل قیمت منطقهای و در نقاطی که قیمت منطقهای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود. ماده ۱۲۰ حقالثبت املاک مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد. ماده ۱۲۱ حقالثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقهٔ تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است. ماده ۱۲۲ حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد…
بیشتر بخوانید » -
قوانین مربوط به تجدید شکایت از مدعی خصوصی
ماده ۱۱۴ در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیلهٔ تصدیق حق مدعی خصوصی در ادارهٔ ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطهٔ تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیلهٔ تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمهای است که به جنبهٔ جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. ماده ۱۱۵ هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند…
بیشتر بخوانید »