حقوق جزا
-
جرم و مجازات حمل سلاح سرد جنگی در ایران و کشورهای خارجی
طاهری جبلی تصریح کرد: بر اساس مواد یک و 2 «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» مصوب 1350، انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که در تبصره 2 ماده یک قانون به آنها اشاره شده، بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع شناخته شده است. آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است. مقامات انتظامی معتقدند که حمل سلاح سرد این قدرت کاذب را به فرد می‌دهد تا در کوچکترین دعوا یا نزاعی، فوری به سلاح سرد متوسل شده و همین مساله باعث می‌شود تا دعواهای کوچک به ضرب و جرح‌های خونین یا قتل…
بیشتر بخوانید » -
آشنایی با روش اجرای احکام مالی
رحمانیان در ادامه بیان کرد: معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، قبل از اجرای حکم، اجراییه‌های صادره را به فرد ابلاغ می‌کند؛ اگر فرد در بازداشت به سر می‌برد، معرفی می‌شود و در غیر این صورت، جلب خواهد شد. به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد. دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری اظهار کرد: پس از اینکه حکم صادره قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس…
بیشتر بخوانید » -
تصرف اراضی دولتی و زمین خواری چه جرم و مجازاتی دارد ؟
رهبرپور تاکید کرد: اهمیت موضوع مبارزه با زمین‌خواری به‌ویژه در حفاظت و صیانت از اموال و بیت‌المال ایجاب می‌کند تا با شناخت بستر‌های تحقق زمین‌خواری و شگرد‌هایی که زمین‌خواران به‌کار می‌بندند، از تصرّف، تملّک و نقل و انتقال‌های غیر قانونی پیشگیری کرد. زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و الفاظ مشابه آن، اگرچه در فضای رسانه‌ای، واژه‌های جذابی محسوب می‌شوند، اما در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیش‌بینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است. قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در این خصوص، دکتر محمدرضا رهبرپور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اینکه جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود، گفت: این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب…
بیشتر بخوانید » -
بخاطر تهدید به انتشار عکس های شخصی می توانیم شکایت کنیم ؟
اولا تهدید مزبور تهدید شرفی بوده و با طرح شکایت قابل تعقیب و شکایت است. از طرفی در صورتی که بر فرض محال عکس یا فیلمی از همسر شما در فضای مجازی پخش شد این عمل نیز جرم بوده و قابل تعقیب است. درباره تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی این است: سلام و وقت بخیر من پسری 30 ساله هستم که یک ماهه عقد کردم و من و خانمم هردو دکتر هستیم. ما دوتا مشکلی با هم نداریم البته خدا رو شکر. ولی امروز به یه مسله‌ای برخورد کردم که حسابی فکرمو مشغول کرده البته ناراحت و نگران نیستم فقط درگیری ذهنی دارم. من و همسرم در مورد ارتباط‌ها و دوستی‌های قبل ازدواجمون صادقانه باهم صحبت کردیم و چیزی رو هم از هم مخفی نمیکنیم. ولی امروز بعد از یک ماه از عقدمون یک نفر بهم زنگ زد و گفت که نامه‌ای داری و فلان جا گذاشتم و بیا…
بیشتر بخوانید » -
مراجع قضایی موضوعات درگیری و نزاع چگونه رسیدگی می کند
ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند. در تعریف ضرب از منظر حقوقی باید گفت به “صدماتی گفته می شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.” در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. مراحل رسیدگی موضوع نزاع در مراجع قضایی هنگام بروز هر ضرب و جرحی معمولاً پرونده های این چنینی پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی و در صورتیکه جهت تحقیقات بیشتر…
بیشتر بخوانید » -
مجازات دعوا و درگیری در قانون چیست ؟
باید توجه داشت که شخصيت مجني‌عليه در نزاع دسته‌جمعي مهم نيست يعنی تفاوتي ندارد كه مجني‌عليه از جمله طرف‌هاي درگير بوده يا ميانجي يا شخص ثالثي باشد. بنابراین لازم نيست مجني‌عليه حتماً خود از شركت‌كنندگان در منازعه باشد. به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده كاهش آستانه تحمل ميان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است. آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و…
بیشتر بخوانید » -
برای جرم شرکت در درگیری چه مجازاتی در نظر گرفته می شود ؟
در ماده 615 قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.ماده 615: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید. لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند. در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است. در ماده 615 قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ماده 615:…
بیشتر بخوانید » -
مجازات افرادی که در درگیری های خیابانی شرکت می کنند چیست
بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید. لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند. در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه و درگیری اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است. بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر…
بیشتر بخوانید » -
قانون مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران چیست ؟
ماده 677: هر کس عمداً اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب نمايد يا به هر نحو کلا يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوری اسلامی ايران بخصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است. بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگری تعرض يا اموال وی را تخريب کند. بر اين اساس تخريب نه تنها موجب مسئوليت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرايطی بر اساس قانون٬ جرم و قابل مجازات است. در ماده 675 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتی يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی يا معد براي سکنی يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی يا اشجار يا مزارع…
بیشتر بخوانید » -
اگر شاکی رضایت دهد قاتل آزاد می شود ؟
هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند. قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد. در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه…
بیشتر بخوانید »