حقوق جزا

  • قتل توسط نوجوانان زیر 18 سال و مجازات

    «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله است.»   در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اما در حقوق ایران، ملاک برای مسئولیت کیفری، نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت هستند و اگر مرتکب قتل شوند، مانند بزرگسالان مجازات می شوند.   کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده، مفهوم کودک در قوانین مجازات اسلامی: براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری…

    بیشتر بخوانید »
  • حبس و زندان مجازات نصب تابلوی پارک = پنچری است

    ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»   طبق قانون نصب تابلوی «پارک = پنچری» به غیر روی درب پارکینک جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است که به نظر جرم با مجازات تناسبی ندارد و این روزها پیدا کردن جای پارک در کلان شهری مانند تهران به یک رویا تبدیل شده است.   هر روز صبح هزاران خودروی شخصی وارد خیابان های شهر می شوند و بعد از رسیدن به مقصد به دنبال جایی برای پارک می گردند و یا شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای چند لحظه جایی کار داشته باشید و مجبور…

    بیشتر بخوانید »
  • افراد مجنون و دیوانه و روانی محاکمه نمی شوند

    دکتر هوشنگ آبروشن با ارائه مقاله ای در خصوص مصرف روانگردان و مسوولیت کیفری در این همایش سخنرانی کرد و به بیان مفهوم روانگردان ها و مسلوب الاراده پرداخت و اظهار داشت تعیین مسلوب الاراده بودن بر اساس رویه های علمی بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.     مسئولان، کارشناسان و پزشکان در ارائه مقالات در روز پایانی همتیش سراسری طب و قضا با به چالش کشاندن بخش هایی از قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را انتقاد کردند.   در دومین روز از همایش سراسری طب و قضا 14 مقاله علمی ارائه شد که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود. اولین سخنران صبح دومین روز از پنجمین همایش سراسری طب و قضا امروز دکتر ایمان یوسفی بود که مقاله ای در خصوص اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران در تطبیق با نظام حقوقی…

    بیشتر بخوانید »
  • مراحل رسیدگی به پرونده های دعوای منجر به ضرب وجرح

    پرونده پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یكی از شعبات كیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می یابند.   جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و…

    بیشتر بخوانید »
  • دعوای خصوصی و دعوای عمومی چیست

        دعوای خصوصی به طور کامل، متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم پوشی کند. همچنین در صورت طرح، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند. اسم دعوا که به میان می آید، همه به یاد ناسزا، درگیری و کتک کاری می افتند که به کرات در شهر دیده می شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما این فقط یکی از تعریف های دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی هم معنی می شود.   قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می افتد، به دنبال آن می توان دو دعوای عمومی و خصوصی را…

    بیشتر بخوانید »
  • مالخری و خرید مال سرقتی 6 ماه تا سه سال حبس و زندان دارد

    برای مال خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده اند، مجازات حبس پیش بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی کننده به جرم است.     طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می شود. به نقل از روزنامه حمایت، هنگامی که سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می دهند که در قانون به آنها مال خر گفته می شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش…

    بیشتر بخوانید »
  • مجازات جرم خیانت در امانت

    دکتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147) جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.   امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است. خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می دهد که…

    بیشتر بخوانید »
  • نقش افراد ریش سفید در پیشگیری از جرم

    با توجه به تاکید قوه قضاییه بر پیشگیری از جرائم و نقش مهم مشارکت های مردمی در این زمینه این معاونت در استان برنامه های مختلفی نظیر بهره گیری از توان ریش سفیدان و مبلغان مذهبی را از طریق برپایی کارگاه آموزشی و غیره در دستور کار قرار داده که تاکنون بسیار تاثیر گذار بوده است.   معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به نقش موثر مردم در پیشگیری از جرائم، این نهاد با اجرای برنامه های مختلف سعی در بهره گیری بهینه از این ظرفیت به ویژه ریش سفیدان و معتمدان طوایف دارد. محمدعلی حمیدیان اظهار داشت: هر استانی بر اساس مسائل موجود در آن برخی مشکلات و جرم های خاص خود را دارد که بر اساس آخرین تصمیم گیری ها امسال 70 درصد برنامه ریزی ها در حوزه مقابله با جرم و پیشگیری توسط معاونت استان تعیین شده است.…

    بیشتر بخوانید »
  • دفاع مشروع در قوانین کیفری ایران

      دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری ها و تغییراتی شده است.   هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل…

    بیشتر بخوانید »
  • مجازات قانونی تهدید به قتل چیست ؟

      طبق ماده 31 قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت  یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد   یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است. محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می شود، اظهارکرد: در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت: مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا