خانواده
-
با شرایط حکمیت قانون آشنا شویم
در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه مراتب توسط دفتر خانه به دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش اعلام می شود . دادگاه به در خواست زوجه زوج را احضار نموده و در صورت امتناع زوج از حضور دادگاه خود با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می نماید . شرایط حکمیت در قانون آئین نامه اجرایی قانون( دادگاه خانواده ) شرایط داوران وظایف و چگونگی عملکرد آنها را مشخص نموده است ماده یا آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل بر شمرده است : ۱- اسلام ۲- آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ۳- واداشتن حداقل چهل سال تمام ۴- متأهل ۵- معتمد ۶- عدم اشتهار به فسق و فساد . آیین نامه اجرایی دو نوع داور در نظر گرفته است : الف ) داور منتخب ب )…
بیشتر بخوانید » -
نقش و تاثیری که خانواده در بزهکاری فرزندان دارد
همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند &#۱۶۶۳;شار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند. مقدمه: در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست. در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و &#۱۶۶۳;رد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کی&#۱۶۶۳;یت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. انسان ممکن…
بیشتر بخوانید » -
اطلاعات کامل در مورد کنوانسیون حقوق کودک
مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر…
بیشتر بخوانید » -
قوانین حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین را بدانیم
استفاده از روش رحم جایگزین برای باروری به دلایل مختلفی صورت می‌پذیرد؛ گاهی ممکن است زوجین از نظر بیولوژی و ژنتیکی بتوانند صاحب فرزند شوند، ولی زوجه به علت نقص یا نقایص ارگانیک نمی¬تواند جنین را در رحم خود پرورش بدهد مقدمه مبحث اول – تعریف قرارداد رحم جایگزین مبحث دوم – اقسام قرارداد رحم جایگزین مبحث سوم – تعریف حق و حدود آن برای انسان گفتار اول – ویژگیهای مربوط به حقوق شخصیت گفتار دوم- قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت مبحث چهارم – ضرورت و طرفین قرارداد رحم جایگزین گفتار اول- ضرورت قرارداد گفتار دوم- طرفین قرارداد رحم جایگزین گفتار اول – رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد رحم جایگزین گفتار دوم- لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین گفتار سوم – تملیکی یا عهد بودن قرارداد رحم جایگزین گفتار چهارم- معّوض یا مجّانی بودن قرارداد رحم جایگزین گفتار پنجم – مسامحی یا معاملی بودن قرارداد رحم جایگزین مبحث…
بیشتر بخوانید » -
آیا پرداخت نفقه وظیفه قانونی است یا تکلیف ؟
باید توجه داشت که در نفقه اقارب، الزام به پرداخت نفقه از باب وجود مواسات و تکلیف شرعی محض است و نفقه برای نفقه گیرنده، حق نیست تا بتواند این حق را ساقط کند. بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می‌باشد که طرفین عقد می‌توانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟ برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند سرپرستی شوهر بر خانواده تکلیف است؛ لذا الزام به پرداخت نفقه، حکمی شرعی است که شارع در روابط زوجین به شوهر تکلیف کرده است و نمی‌توان حکم شرعی را با توافق تغییر داد؛ اما اگر الزام به پرداخت نفقه از حقوق زن و تعهد شوهر باشد، از این رو توافق زوجین در میزا و اصل نفقه با مشکلی مواجه…
بیشتر بخوانید » -
کدام مرجع به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور رسیدگی می کند
دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌نماید. لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می‌گردد. مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران…
بیشتر بخوانید » -
شوهر نمی‌تواند بدون اجازه دادگاه مانع اشتغال همسرش شود
درست است که طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»، اما نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود پرسش مخاطب درباره ممانعت مرد از کار کردن همسرش این است: با سلام. آیا شوهر من می‌تواند به بهانه اینکه شغل من نامناسب است، مانع کار کردن من شود؟ با تشکر از شما. پاسخ کارشناسان : درست است که طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»، اما نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
بیشتر بخوانید » -
شرایط قیم چیست و چه کسی می تواند قیم شود
در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند: کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت…
بیشتر بخوانید » -
قانون و شرایط پس گرفتن حضانت فرزند از همسر چیست ؟
بنابراین اصل بر صلاحیت اشخاص در توافق اراده است. از طرفی دیگر اصل بر اجرای تعهد توسط طرفین است ولی از آنجا که ممکن است هر یک از زوجین از ایفا وظایف و و‌تمالیف متعهد شده نسبت به طفل خودداری کند در نتیجه طفل از حمایت اجتماعی محروم بماند. طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد. به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش…
بیشتر بخوانید » -
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به کدام دعاوی و پرونده ها را دارد
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد. در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شده است. ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن. ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ . جهیزیه ۶ . مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت ۸ . تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین…
بیشتر بخوانید »