درباره ربا در حقوق جزا بیشتر بدانید

ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذكور و انواع آن به نظر می رسد كه ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكی است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذكور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است كه عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یكی از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست كه برای تحقق این جرم ضروری است كه طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یكدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد كه طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق كرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتكابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مكیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی كه از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و كلمات فقها آن است كه صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلكه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد كه مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است كه اگر معامله جنسی مكیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهكار بیشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراین صرف توافق به اینكه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی كه این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی كه به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست كه كدامیك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی كه وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت كه صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی كه وجه موضوع چك یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتكب در چنین مواردی حداكثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می كند.
نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یكی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی كه از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه كسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی كه مالك وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیكه ربادهنده، از اموالی كه با دیگران به نحوه اشاعه شریك است قرض ربوی دریافت كند ربا مصداق پیدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به كلیه شركاء نیز می باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت كه از نظر جزایی و قواعد حاكم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت كیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ كه بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتكاب چنین عمل، باید عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حكم قانون كه یكی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتكابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا كه از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده كه عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلكه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجی كه بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری كه در قید نكاح منقطع یكدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد كه با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر كه «توارث آنها از یكدیگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیكن باید توجه داشت كه چنانچه شرایط متشكله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یكی از افراد تحت تكلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند یعنی به میزانی كه بتواند از مهلكه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است كه با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت كند كه معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و كافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است كه یكی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می كند نه كل مالی كه در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – كه یكی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیكن باید توجه داشت كه صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تكلیف ثروتهای نامشروعی است كه از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه كیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی كشور كه به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفكیك صلاحیت و اختیارات محاكم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شكایت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتكاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* امام كاظم‏ عليه السلام:

إيّاكَ أن تَمنَعَ في طاعَةِ اللَّهِ فَتُنفِقُ مِثلَيهِ في مَعصِيَةِ اللَّهِ؛

مبادا از خرج كردن در راه طاعت خدا خوددارى كنى، و آن‏گاه دو برابرش را در معصيت خدا خرج كنى.