جرم غیر عمد حبس دارد ؟

 تعریف جرم غیر عمد را این گونه بیان می کند : جرم غیرعمدی، فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده فاعل بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است. پس عنصر مادی تشکیل دهنده جرم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است.

تقصیر نیز به چهار نوع بی مبالاتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن نظام های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می شود. به این ترتیب و طبق این تقسیم بندی می توان جرایم غیرعمدی را در سه نوع خلاصه کرد:

۱ ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: برابر مواد فصل ۲۹ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۷۵، افراد ناقض مقررات راهنمایی و رانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. قانونگذار در مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸،۷۱۷،۷۱۶ و ۷۱۹ این قانون برای قتل یا جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه سال زندان مقرر کرده است. علاوه بر این، در همه موارد مقصر به پرداخت دیه بزه دیده نیز محکوم خواهد شد.

۲ ـ جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی: برابر ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات، مسبب قتل غیرعمدی در غیر مورد تصادف رانندگی، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. این ماده عام است و به اشخاص معینی محدود نمی شود، اما می توان ادعا کرد بیشتر مشمولان این قانون کسانی هستند که با تقصیر خود موجب مرگ دیگری می شوند.

۳ ـ صدور چک پرداخت نشدنی: در این که این جرم، غیرعمدی است یا عمدی، اختلاف نظر وجود دارد؛ یعنی در مواردی که صادر کردن چک بلامحل از روی علم و عمد باشد، جرم ارتکابی عمد محسوب می شود و در بقیه موارد جرم غیرعمد. البته قانونگذار در سال ۸۲، قانون صدور چک را اصلاح و جنبه کیفری صدور چک را بسیار محدود کرد و به همین علت تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل بشدت کاهش یافت.

نکته قابل توجه این است که علت زندانی شدن بخش بزرگی از مجرمان جرایم غیر عمدی، ناتوانی در پرداخت دیه است، به همین علت رئیس قوه قضاییه در بند ج ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب تیر ۹۲ به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت دیه تصریح کرده، اما از آنجا که نص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس این قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی مراجع قضایی در اقدامی قانونی بخشنامه رئیس قوه قضاییه را نادیده می گیرند.

به همین علت به نظر می رسد تعیین تکلیف موضوع از طریق تصویب و اجرای فوری قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیش از شش سال است از طرح آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد، ضروری است.

از دیگر سو تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲، صدور احکام حبس مجرمان جرایم غیرعمدی به وسیله قضات، امری قانونی و متعارف بوده، اما قانونگذار در اقدامی درست، ذیل فصل نهم، مجازات های جایگزین حبس را ابداع و طی مواد ۶۴ تا ۸۷ مقررات اعمال آنان را تدوین کرده است.

به موجب ماده ۶۸ قانون جدید مجازات اسلامی، صدور حکم حبس برای جرم غیرعمدی ممنوع است، مگر در موردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت قاضی مجاز به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

به عبارت دیگر در این قبیل موارد قاضی می تواند یکی از دو مجازات زندان یا جایگزین حبس را انتخاب کند که این رویکرد می تواند تاثیری مثبت بر کاهش زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيامبر خدا (صلّى الله عليه و آله) :
مَن رَدَّ عَن عِرْضِ أخِیهِ المُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ.
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 14