-
شرایط ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار
چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالیکه مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است. متاسفانه در حال حاضر حرمت پابندی به قرار ها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمان ها می باشد.اما قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است. ماده 23 قانون نحوه اجرای…
بیشتر بخوانید » -
حبس و زندان مجازات نصب تابلوی پارک = پنچری است
ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» طبق قانون نصب تابلوی «پارک = پنچری» به غیر روی درب پارکینک جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است که به نظر جرم با مجازات تناسبی ندارد و این روزها پیدا کردن جای پارک در کلان شهری مانند تهران به یک رویا تبدیل شده است. هر روز صبح هزاران خودروی شخصی وارد خیابان های شهر می شوند و بعد از رسیدن به مقصد به دنبال جایی برای پارک می گردند و یا شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای چند لحظه جایی کار داشته باشید و مجبور…
بیشتر بخوانید » -
افراد مجنون و دیوانه و روانی محاکمه نمی شوند
دکتر هوشنگ آبروشن با ارائه مقاله ای در خصوص مصرف روانگردان و مسوولیت کیفری در این همایش سخنرانی کرد و به بیان مفهوم روانگردان ها و مسلوب الاراده پرداخت و اظهار داشت تعیین مسلوب الاراده بودن بر اساس رویه های علمی بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است. مسئولان، کارشناسان و پزشکان در ارائه مقالات در روز پایانی همتیش سراسری طب و قضا با به چالش کشاندن بخش هایی از قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را انتقاد کردند. در دومین روز از همایش سراسری طب و قضا 14 مقاله علمی ارائه شد که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود. اولین سخنران صبح دومین روز از پنجمین همایش سراسری طب و قضا امروز دکتر ایمان یوسفی بود که مقاله ای در خصوص اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران در تطبیق با نظام حقوقی…
بیشتر بخوانید » -
رییس سازمان نظام پزشکی : در موارد کشف نشده ، نظر پزشکان قانونی در پرونده ها نظر آخر است
رشته پزشکی قانونی فصل مشترکی بین دو بخش بسیار بزرگ یعنی بین سیستم حقوقی و قضایی و بحث بالینی و پزشکی دارد که این فصل مشترک پزشکی قانونی، باعث شده جایگاه بدیع و متفاوتی را به خود بگیرد. رییس سازمان نظام پزشکی گفت: قوه قضاییه می تواند از وجود پزشکان قانونی بهره کافی را ببرد و در موارد نامکشوف به مسایل قضایی، نظر پزشکی قانونی می تواند پرونده را تعیین تکلیف کند و ایستگاه آخر باشد. دکتر علیرضا زالی در پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران که به همت انجمن پزشکان قانونی در تالار همایش های بین المللی بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از جذابیت های رشته پزشکی قانونی ماهیت چالشی آن است که در این رشته وجود دارد و مجموعه تخصص در این رشته با چالش ایجاد می شود. وی افزود: رشته پزشکی قانونی فصل مشترکی بین دو بخش بسیار…
بیشتر بخوانید » -
قابل قبول نبودن اقرار وکیل علیه موکل خود
در کلیه مواردی که دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام خواهی آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است، مانند: دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت کار آموزان وکالت مطابق قانون نمی توانند وکالت در آن پرونده ها را برعهده بگیرند. اقرار وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است. مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده، قابل ترتیب اثر نیست. وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند. اقرار وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است. مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده، قابل توجه و ترتیب اثر نیست. طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم…
بیشتر بخوانید » -
مراحل رسیدگی به پرونده های دعوای منجر به ضرب وجرح
پرونده پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یكی از شعبات كیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می یابند. جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و…
بیشتر بخوانید » -
دعوای خصوصی و دعوای عمومی چیست
دعوای خصوصی به طور کامل، متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم پوشی کند. همچنین در صورت طرح، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند. اسم دعوا که به میان می آید، همه به یاد ناسزا، درگیری و کتک کاری می افتند که به کرات در شهر دیده می شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما این فقط یکی از تعریف های دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی هم معنی می شود. قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می افتد، به دنبال آن می توان دو دعوای عمومی و خصوصی را…
بیشتر بخوانید » -
مالخری و خرید مال سرقتی 6 ماه تا سه سال حبس و زندان دارد
برای مال خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده اند، مجازات حبس پیش بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی کننده به جرم است. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می شود. به نقل از روزنامه حمایت، هنگامی که سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می دهند که در قانون به آنها مال خر گفته می شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش…
بیشتر بخوانید » -
مجازات کیفری نقض حقوق ادبی مولفان
بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به مولف، مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتكار آنان پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به كار رفته است، «اثر» گفته می شود. قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است. به نقل از روزنامه حمایت، قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای…
بیشتر بخوانید » -
هر نوع فعالیت در شبکه های هرمی 1 تا 7 سال حبس و زندان دارد
هرگونه فعالیت در امور مربوط به شرکت های هرمی از قبیل تاسیس شرکت ، قبول نمایندگی شرکت، عضوگیری در گروه، موسسه یا شرکت برای کسب در آمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید، برای دریافت سود، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی، ادامه پیدا کند، جرم است. میرکوهی گفت: یک تا ۷ سال حبس در انتظار افرادی است که به تاسیس شبکه های هرمی اقدام می کنند. به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: این روزها برخی افراد سودجو شبکه های کلاهبرداری هرمی تاسیس می کنند و در قانون برای جلوگیری از این جرائم مجازات های مختلفی پیش بینی شده است. وی گفت: ۱ تا ۷ سال زندان، پرداخت جزای نقدی و برگرداندن پول های دریافت شده از جمله این مجازاتهاست. این حقوقدان تصریح کرد: هرگونه فعالیت در امور مربوط…
بیشتر بخوانید »