-
مجازات جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
ماده ۲۹ – هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد. ماده ۳۰ – هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود. ماده ۳۱ – هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است،…
بیشتر بخوانید » -
مجازات جرائمی که اقدام علیه امنیت نظام محسوب می شوند
ماده ۱۷ – هرنظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود. ماده ۱۸ – هریک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه ودستگیری، توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. ماده ۱۹ – هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت…
بیشتر بخوانید » -
کلیات قوانین مربوط به مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می کنند: الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند…
بیشتر بخوانید » -
الحاقیه دولت بر مجازات جرائم نیروهای مسلح
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره ۲۵۹۸۳/۶۶۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ دولت در مورد مجازات جرائم نیروهای مسلح که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی شماره ۶۲۰۸۴ ۱۳۸۲/۱۱/۷ وزارت دادگستری قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۰۳۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رییس جمهور – سیدمحمد خاتمی قانون مجازات جرائم نیروهای…
بیشتر بخوانید » -
قوانین مربوط به اعاده اعتبار
ماده ۵۶۱- هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. ماده ۵۶۲- طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد. ماده ۵۶۳- برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد. ماده ۵۶۴- در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع…
بیشتر بخوانید » -
ورشکستگی به تقصیر،ورشکستگی به تقلب
فصل اول- در ورشکستگي به تقصير ماده ۵۴۱- تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مي‌شود: ۱- در صورتي که محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. ۲- در صورتي که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي که دور از صرفه است به کار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين که از راه استقراض يا صدور برات با به طريق ديگر باشد. ۴- اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. ماده ۵۴۲- در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته…
بیشتر بخوانید » -
قوانین اعلام ورشکستگی
فصل اول- در کلیات ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ماده ۴۱۴- صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. ۲- صورت کلیه قروض و مطالبات. ۳- صورت نفع و ضرر و…
بیشتر بخوانید » -
قوانین ضامن و ضمانت
ماده ۴۰۲- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد. ماده ۴۰۳- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. ماده ۴۰۴- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. ماده ۴۰۵- قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد. ماده ۴۰۶- ضمان حال از قاعده فوق مستثنی…
بیشتر بخوانید » -
قرارداد حمل و نقل
ماده ۳۷۷- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. ماده ۳۷۸- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء است. ماده ۳۷۹- ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود. ماده ۳۸۰- ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال‌التّجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال کننده است. ماده ۳۸۱- اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل…
بیشتر بخوانید » -
حق العمل کاری(کمیسیون)
ماده ۳۵۷- حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده ۳۵۸- جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. ماده ۳۵۹- حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد. ماده ۳۶۰- حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است، نیست مگر این که آمر دستور داده باشد. ماده ۳۶۱- اگر مال‌التّجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسائل مقتضیه و محافظت مال‌التّجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند…
بیشتر بخوانید »