زن
-
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان اقسام گوناگونی دارد؛ از شناختهشدهترین آنها که همان خشونت فیزیکی است، تا خشونتهای دیگر کلامی، جنسی، روانی، مالی، اجتماعی و حتی شغلی، سیاسی و قانونی. اما نگاه مواد قانونی ما نسبت به خشونتهایی که علیه زنان صورت میگیرد چیست؟ این خشونتها تا چه حدی در قانون تعریف شده، قابل پیگیری و مجازاتند؟ گفتوگوی ما با بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را در این زمینه بخوانید. در بین راهکارهایی که برای حذف آزار و خشونت علیه زنان مطرح میشود، قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی دارند. قوانین کشور ما به موضوع خشونت علیه زنان چه نگاهی دارند؟ با توجه به آنچه که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی آمده، میتوان نتیجه گرفت که این قانون در پی برقراری ارزش و کرامتی بالاتر و والاتر برای زنان است و مفاد دو اصل 20 و 21 قانون اساسی از یک…
بیشتر بخوانید » -
زن در قانون اساسی چه جایگاهی دارد ؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول و ضوابط اسلامی مبین نهادهای اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران میباشد که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و…
بیشتر بخوانید » -
جدیدترین قانون ارث زن
در ماده ۹۴۶ قانون مدنی،مجلس شورای اسلامی قانون سهم الارث زنان را به شکل زیر اصلاح نمود : طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از تمامی اموال زوج ارث خواهد برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث میبرد و … در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد،سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق میباشد : بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. ۱٫درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا میباشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره…
بیشتر بخوانید »