حقوق جزامواد مخدر

اطلاعات کامل در مورد عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر

  • با تعاریفی که از استعمال و اعتیاد به مواد مخدر ارائه شد می توان در یک تعریف جامع «قربانی هر نوع وابستگی را معتاد» نمایند که مشخصه این تعریف آن است که همه شقوق اعتیاد را شامل می گردد.

در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۵ ماده ۱ آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شده و تنها استثناء در نظر گرفته شده در خصوص افراد معتاد دارای ۶۰ سال سن و بالاتر و آن هم فقط مشمول معتادانی بود که مصرف مواد مخدر آنان تریاک بود و این استثناء شامل معتادان مصرف کننده سایر مواد مخدر چون هروئین و … نمی گردد. در این دوره قانونگذار با اتخاذ شیوه ای دو گانه بخشی از معتادان مورد نظر در ماده ۴ را به مراکز بازپروری اعزام می نماید و بخش دیگر از معتادان را که عمدتا مشمول ماده ۸ قانون مزبور بودند ـ معتادان به هروئین ـ را روانه زندان می نمود که این امر خود گویای عدم شناخت دقیق واضعین آن قانون از مقوله اعتیاد و مواد مخدر است چرا که نوعا معتادان در مصرف مواد مخدر خود را مقید به امر خاصی نمی دانند و مصرف کنندگان تریاک چنانچه نتوانند تریاک تهیه کنند مبادرت به مصرف هروئین یا هر نوع مواد مخدر دیگری می نمایند و بالعکس.

 

با این اوصاف اعمال دسته بندی و طبقه بندی

مواد مخدر

از لحاظ نوع مواد مصرفی و حتی نحوه مصرف مواد مخدر امری مشکل و چه بسا غیر ممکن باشد. با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می رسد به رغم نقاط قوت این نقاط قوت این قانون همچون ماده ۱۵ و تبصره های آن اما ایراداتی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. در یک نگاه کلی تاکنون قریب ۵۲ قانون اعم از فرمان و مصوبه در خصوص مواد مخدر تصویب شده لیکن مشخص نمی باشد که چرا متولیان امر از اتخاذ یک استراتژی بلند مدت خودداری و در هر دوره ای با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم مبادرت به وضع قانون نموده که اکثریت این قوانین بیشتر جنبه اقتصادی داشته و حتی اجرای آن قوانین نیز خود متأثر از شرایط خاصی بوده است که این شرایط در صدور و اجرای احکام تأثیر بسزایی داشته است. در یک تقسیم بندی کلی جرائم مطروحه در قانون مبارزه با مواد مخدر به ۳ دسته تقسیم می گردد: الف ـ جرائم خاص تهیه، حمل، نگهداری، توزیع و ترانزیت مواد مخدر. ب ـ جرائم مرتبط با مصرف مواد مخدر ج ـ جرائم تبعی و مرتبط با جرائم مطروحه در بند الف و ب. در این قسمت با توجه به تخصیص بحث ما به مصرف مواد مخدر ذیلا به بررسی نظام جزایی ناظر به مصرف مواد مخدر می پردازیم: با عنایت به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ معتادان به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم می شوند و با توجه به تصریح ماده ۱۹ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مصرف کنند بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند که بر اساس بند ۱ ماده فوق چنانچه مواد مخدر مذکور در ماده ۴ را استعمال نمایند به تحمل بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و کسانی که مبادرت به مصرف مواد مذکور در ماده ۸ ۲ نمایند به تحمل پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. بنابراین ۳ عنوان مجرمانه «استعمال»، «اعتیاد» و «اعتیاد مجدد» برای مصرف کنندگان مواد مخدر وجود دارد. استعمال مواد مخدر کلمه استعمال یعنی به کار فرا خواندن، بکار گرفتن و مصرف نمودن می باشد.۳ می توان گفت استعمال مواد مخدر عبارتست از هر فعلی که نهایتا منجر به وارد شدن مواد مخدر به بدن فرد شود که طرق و اشکال مختلفی می تواند داشته باشد چون حل نمودن در مایعات مثل چای، تزریق به نقاط مختلف بدن، استشناق، وارد نمودن دود حاصله از سوختن مواد مخدر به ریه و … اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد در لغت به معنی عادت کردن آمده است.

 

با عنایت به گستردگی قلمرو این اصطلاح دانشمندان حوزه های مختلف علوم با توجه به رشته تخصصی خود تعاریف گوناگونی از اعتیاد ارائه کرده اند که با توجه به این تعاریف وجه تمایز استعمال مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مشخص می گردد. در خصوص اعتیاد به مواد مخدر باید گفت که اعتیاد نوعی «وابستگی» است که اولا این وابستگی جنبه روانی داشته که بواسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضایت خاطر پیدا می کند. ثانیا وابستگی جسمی است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پدید می آید که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش هایی چون دردهای جسمی را از خود نشان می دهد. اعتیاد از منظر حقوق جزا همانگونه که گفتیم اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بند چهارم: اعتیاد از منظر علوم پزشکی از دید علم پزشکی اعتیاد حالتی است که از نظر روانی و جسمی، شخص به یک ماده مخدر وابستگی پیدا می کند۲ سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل نیز اعتیاد را چنین تعریف کرده است: اعتیاد مسمومیت مزمن یا ادواری مخرب، برای فرد و جامعه است که به واسطه استعمال مکرر یک داروی طبیعی مثل تریاک یا مصنوعی ایجاد می شود که مشخصات آن عبارتست از احساس خوشی و تعادل کاذب پس از استعمال و احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال مجدد … و سرانجام وابستگی به اثرات روانی و بدنی؛ زیرا نرسیدن دارو موجب بروز سندرم «محرومیت» می شود معتاد کیست؟

 

با تعاریفی که از استعمال و اعتیاد به مواد مخدر ارائه شد می توان در یک تعریف جامع «قربانی هر نوع وابستگی را معتاد» نمایند که مشخصه این تعریف آن است که همه شقوق اعتیاد را شامل می گردد. تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر آیا اعتیاد جرم است یا بیماری و به تبع آن معتاد مجرم است یا بیمار؟ برای پاسخ از منظر جرم شناسی به این مقوله نگاه می کنیم. از دیدگاه جرم شناسی به منظور بررسی «وضعیت» و «شخصیت» بزه دیده می توان با نگاه دقیق تری به جرم توجه نمود. از این دیدگاه بزه دارای دو شاخصه است: ۱- نقش بزه دیده در شکل گیری عمل جنایی ۲- بررسی شخصیت بزه دیده مستقل از شکل گیری عمل جنایی. از این منظر شخص معتاد مورد بررسی قرار گرفته و او به عنوان «بزه دیده» مورد توجه قرار می گیرد. در این دیدگاه معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار. او معلول است و علت جرم سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر می باشند بنابراین مجرمان اصلی قاچاقچیان می باشند، فلذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانسته و گفت که معتادان اشخاص بزه دیده هستند و نه بزهکار و به رغم تقصیر فرد معتاد در تحقق این بزه شخصیت او را بایستی مستقل از عمل مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار داده و همانند یک بیمار نیازمند مساعدت به او نگاه و رفتاری منطقی و معقولانه با او داشته باشیم بنابراین دو راهکار ضروری به نظر می رسد: اول: اتخاذ یک سیاست راهبردی به منظور حذف عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر. ثانیا: به صو رت علمی به ایجاد مراکز مجهز تخصصی جهت درمان معتادان همت گماریم. نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر با توجه به تصریح ماده ۱۵ ق م م م م مصوب سال ۷۶ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند، مطابق تبصره های ماده مذکور:

 

اولا: معتادان در طول دوران بازپروری از تعقیب کیفری معاف می باشند. ثانیا: چنانچه معتادان از پرداخت هزینه ها ناتوان باشند؛ توسط دولت تأمین خواهند شد. ثالثا: دولت مکلف به احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان می باشد. و در ماده ۱۶ اشاره می نماید که معتادان به مواد مخدر در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم گردیده و مرتکبین تکرار اعتیاد مواد مخدر در صورت تکرار برای هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. با عنایت به مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ ق م م م م مصوب سال ۷۶ توجه شما را به ماده ۱ و بند ۵ آن جلب می نماید. مطابق ماده ۱: «اعمال زیر جرم است و …» و به استناد بند ۵ استعمال مواد مخدر به هر شکل مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشدجرم است . با توجه به نوع نگاه مجرمانه به معتادان در این قانون و تأثیر این دیدگاه ذیلا به آثار و تبعات امر می پردازیم: اول: با عنایت به بند ۵ ماده ۱ این قانون و ذکر کلی این نکته که (استعمال مواد مخدر جرم است مگر در موارد استثناء)، به راستی موارد استثناء کجاست: آیا ارجاع امر به قوانین گذشته است و یا آیین نامه اجرایی این قانون یا نظر اشخاص؟! می بینیم هیچ کدام را شامل نمی شود و چنانچه بخواهیم تفسیر شایسته ای داشته باشیم آیا می توانیم بگوییم اشاره قانون گذار به معتادان بالای ۶۰ سال است یا بیمارانی که حسب تجویز پزشک متخصص و متعهد ترک مواد مخدر را برای آنان مضر و عوارض غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد. اگر چه به نظر ممکن است این تفسیر به نفع طبقه خاصی از متهمان باشد ولی با سکوت و ابهام موجود در این قانون نمی توان هیچ حاشیه امنی را پیدا نمود که چنانچه در مورد مستثنی شده اگر کسی مبادرت به مصرف مواد نمود بتوان او را از تعقیب کیفری معاف دانست. نظر دیگر اینکه منظور قانون گذار در بند ۵ ماده ۱ مراکز آزمایشگاهی است.با توجه به صدر بند ۵ و بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ قانون مواد مخدر که به مبحث استعمال مواد مخدر پرداخته قبول این برداشت از قانون بسیار شاذ به نظر می رسد اما به راستی مگر مراکز آزمایشگاهی را می توان در شمار مصرف کنندگان و استعمال کنندگان مواد مخدر قلمداد نمود؟ اگر قانون گذار به سکوت و طرح ناقص موضوع نپرداخته بود شاید ما با این گونه تفاسیر مواجه نبودیم. دوم: با عنایت به ادامه ماده ۱۵ ق م م م م و تبصره های آن مشخص نیست که ابتدا ضمانت اجرای صدور قرار موقوفی از تعقیب در خصوص معتادان در حال ترک و یا متقاضی ترک به اصطلاح «خود معرف» به چه نحوی می باشد در حالی که مشاهده می گردد رویه محاکم نوعا بر مجازات این گونه افراد بوده و افرادی که جهت ترک به مراکز انتظامی مراجعه می فرمایند پس از تنظیم صورت جلسه به معاونت مواد مخدر نیروی انتظامی اعزام و از آنجا به دادسرا معرفی که پرونده تشکیل شده در خصوص ایمنی افراد با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست راهی دادگاه شده محاکم نیز با توجه به اقرار آن ها بر مصرف مواد مبادرت به صدور حکم محکومیت آن ها می نمایند. سوم: نظر به دیدگاه مجرمانه نسبت به معتادان در این قانون و تأثیر دیدگاه کمیت گرایی در تکمیل و خارج نمودن پرونده ها از یک سو و عدم بضاعت مالی اکثریت افراد معتاد نوعا این افراد به جای برخورداری از مواهب بیان شده در ماده ۱۵ عملا گزینه ماده ۱۶ این قانون را ناچارا انتخاب و مجازات اعمال شده را به راحتی می پذیرند. چهارم: تأکید قانونگذار بر اعمال مجازات شلاق و جریمه مالی در رابطه با این افراد هم تأمل دارد زیرا که بیش از ۷۰% معتادان با توجه به سوابق و وضعیت مالی که دارند، نه توانایی پرداخت جریمه را داشته و نه از حمایت خانواده خود برخوردار می باشند. فلذا بار و هزینه پرداخت جریمه این افراد با توجه به زندانی شدن ایشان بر دوش جامعه و بیت المال قرار گرفته و مشاهده می کنیم که نه تنها خرج خود را نمی دهند بلکه با اعزام ایشان به زندان علاوه بر هزینه دستگیری و تشکیل یک پرونده قضایی هزینه نگهداری آن ها نیز اضافه می شود که به دنبال آن با یک مسئله جدید مواجه می شویم و آن مراجعه خانواده و افراد تحت تفکل آنان برای معرفی به مراکز حمایتی چون سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد و … می باشد که آثار و تبعات آن امر و بحران های دیگری که برای خانواده به دنبال دارد خود بررسی گسترده تری را می طلبد و در خصوص مجازات شلاق نیز باید بگوییم که در برخورد با قریب بیش از ۹۰% از معتادان مشاهده می کنیم به محض ابلاغ حکم شلاق بخصوص اگر حکم محکومیت ایشان مبنی بر اعتیاد مجدد به مواد بوده و مجبور به تحمل شلاق باشند بسیار از شما تشکر کرده و دعا هم می نمایند و برخی از ایشان مدعی اند که این شلاق ها فقط آن ها را از خماری در می آورد. پنجم: اعمال تخفیف برای تکرار جرم اعتیاد که در ماده ۱۶ این قانون مطرح گردیده است در جای خود از تصمیمات نادر قانون گذاری است چرا که اگر عملی جرم باشد در سیره قانون گذاری آیا تکرار جرم از عوامل مخخفه است یا مشدده؟ که مشاهده می کنیم چنانچه شما در خصوص اعتیاد به کرات جرم را مرتکب شوید از «مواهب» تخفیفات قانونی برخوردار می شوید و دیگر جریمه نخواهید شد. ششم: با بررسی مواد ۱۶ و ۱۹ این قانون متوجه شدت مجازات در نظر گرفته شده اعم از جریمه نقدی و شلاق نسبت به کسانی می شویم که برای اولین بار مرتکب جرم مصرف مواد مخدر می شوند بنابراین می بینیم مثلا اگر کسی برای بار اول مبادرت به مصرف هروئین یا کریستال نماید به استثناء بند ۲ ماده ۱۹ از دو میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و چنانچه مجدد مبادرت به مصرف مجدد نماید و این مصرف بصورت اعتیاد شود میزان جریمه تا نصف تقلیل یافته و از یک میلیون تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه متهم این محکومیت را پشت سر گذاشته و مجددا مرتکب مصرف مواد شود با توجه به سوابق قبلی مبنی بر اعتیاد و صدور کیفر خواست اعتیاد مجدد، متهم فقط به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. حال سوال این است که اعمال اینگونه تبعیض از سوی قانونگذار چگونه توجیه می گردد و آیا از دیدگاه نظام جزایی اینگونه نگرش ها را می توان موجه قلمداد نمود؟ اگر بخواهیم بگوییم قانون گذار در هنگام وضع قانون از دیدگاه مکتب جرم شناسی به بزه اعتیاد نگاه نموده و فرد معتاد را بیمار قلمداد نموده است که بواسطه نوعی اجبار درونی به طرف مواد مخدر سوق داده می شود و بدین لحاظ فرد معتاد قابل تمیز و تفکیک از فرد استعمال کننده مواد مخدر می باشد این تعارض را چگونه حل می کند که اعتیاد را جرم تلقی و معتاد را قابل مجازات دانسته است. هفتم: ابهام دیگری که در این قانون به چشم می خورد از لحاظ زمانی؛ مشخص نبودن زمان ارتکاب بزه استعمال مواد مخدر و اعتیاد است. چنانچه فردی ۵ سال قبل یکبار تریاک مصرف کرده است و یا این که تا سال قبل معتاد بوده است آیا موضوع از این جهت قابل رسیدگی و شروع تعقیب کیفری و صدور کیفر خواست می باشد و یا آن که خیر؟ این ابهام اهمیت زیادی دارد و سکوت قانون گذار در این خصوص موجب گردیده که محاکم به سلیقه خود عمل کرده و برخی با اخذ اقرار از متهمین مبنی بر مصرف مواد مخدر مبادرت به صدور حکم محکومیت و برخی نیز به نظر خود مبادرت به صدور حکم مبنی بر برائت کنند. هشتم: ابهام بعدی در خصوص نوع مصرف مواد مخدر می باشد این ابهام که نوعا در خصوص متهمان زندانی یا افرادی که در معابر عمومی هستند مطرح می گردد که ممکن است با مشاهده مأموران، مقداری مواد را که به هر نحوی تهیه و یا وارد زندان نموده اند ببلعند.آیا این امر را می توان از مصادیق بارز استعمال مواد مخدر دانست و گفت که مصداق بارز استعمال یا اعتیاد است یا خیر؟ با توجه به ابهام در قانون در اینگونه موارد هم ما با یک رویه ثابت قضایی مواجه نبوده و به نظر می رسد نتوان هر نوع ورود مواد به بدن را با تفسیر موسع از قانون مصداق بارز استعمال مواد مخدر دانسته چه برسد به صدور کیفر خواستی تحت عنوان اعتیاد، و برای آن تعیین کیفر نمود چرا که بزه استعمال باید به طور کامل محقق گردد و لازمه آن وجود سه عنصر اصلی ـ مادی و معنوی و قانونی ـ در تحقق جرم است بنابراین چنانچه فردی با مشاهده مأموران مواد را ببلعد اگر آن مواد بسته بندی یا به اصطلاح آب بندی شده باشد به یقین دفع می شود و موردی برای جذب مواد و عنوان نمودن مصرف مواد مخدر نبوده است ولی اگر مواد بسته بندی نبوده و بعدا هم کشف نگردیده با انجام آزمایش tlc می توان در خصوص مصرف مواد مخدر و اخذ اقرار از متهم در خصوص نوع مصرف مواد مخدر حسب موضوع بر اساس این که مواد مصرفی از مصادیق ماده ۴ یا ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است نسبت به صدور کیفر خواست و اعمال مجازات اقدام و چنانچه نوع مواد را از مصادیق مواد ماده ۴ این قانون دانسته بر اساس بند ۱ ماده ۱۹ قانون و اگر مواد مصرف شده را از مواد ماده ۸ دانسته مستندا به بند ۲ ماده ۱۹ قانون برای او کیفر خواست صادر نمود در غیر این صورت به میزان عمل مجرمانه ای که انجام داده با توجه به مقدار موارد مکشوفه فقط می توان مبادرت به صدور کیفر خواست نمود. بند دهم با توجه به تصریح ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدر قطعی است با عنایت به وضعیت محکومان مصرف کننده مواد مخدر به نظر می رسد قطعیت این احکام با اصول اولیه حقوقی هماهنگی نداشته باشد و بدین جهت حتی اگر محکومی هم به حکم صادره اعتراض نماید تا رسیدگی به اعتراض وی و صدور رأی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور مجازات را تحمل کرده است. یازدهم: نحوه محاسبه جرایم مالی این محکومان ابهام بعدی است که مشخص نیست به چه دلیلی میزان محاسبه جرایم مالی محکومان مصرف کننده مواد مخدر تا ثلث سایر محکومان باشد فی المثل برای مبلغ صد هزار تومان جریمه نقدی یک معتاد باید در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی بیست روز تحمل حبس نماید ولی سایر محکومان مانند سارقان، تا شش روز تحمل حبس می نمایند. و دیگر این که مرجعی برای جبران خسارات وارده وجود ندارد. دوازدهم: مشخص و معین نبودن ضوابط کیفر خواست مبنی بر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر می باشد. نحوه اثبات جرم مصرف مواد مخدر جرم مصرف مواد مخدر به دو طریق اثبات می گردد: * اول: انجام آزمایش * دوم اخذ اقرار اول :انجام آزمایش با توجه به انواع آزمایش ها دو نوع آزمایش رواج بیشتری دارد که اولین آن ها اصطلاحاَ نام RAPID می باشد و نوع دوم آزمایش ها به نام TLC می باشد که با توجه به بخشنامه اداره بهداشت که یکی از متولیان انجام آزمایش می باشد نوع اول آزمایش ها نمی تواند مستدل و محکم باشد و احتمال تأثیر داروهای مسکن در آن بیشتر می باشد ولی نوع دوم آزمایش ها که به TLC معروف می باشد از استاندارد بالاتری برخوردار و قطعی تر می باشد. با این اوصاف با عنایت به این که اخذ آزمایش به عنوان یک اماره و نظریه کارشناسی تلقی می گردد و نوع اول آن که به هیچ وجه نمی تواند ملاک صدور قرار مجرمیت باشد آیا با وصف مثبت بودن نتیجه آزمایش RAPID و عدم اقرار متهم می توان قرار مجرمیت صادر نمود؟ که پاسخ منفی می باشد و ضرورتا به جهت استحکام قرارها و احکام باید به انجام آزمایش TLC اقدام نمود هر چند در این نوع آزمایش هم چنانچه فرد تحت عمل جراحی قرار گرفته و داروهای بیهوش کننده مصرف کرده باشد احتمالا تأثیر آن زیاد است. حتی در مواقعی که یک انسان سالم در جوار فرد مصرف کننده مواد مخدر باشد یا نزدیک او نشسته باشد به لحاظ استنشاق دود معلق در فضا و وارد شدن آن به بدن اگر از این انسان سالم هم آزمایش اخذ گردد، نتیجه ممکن است مثبت باشد هر چند عنصر معنوی جرم در این جا وجود ندارد. فلذا صرفابه مثبت بودن نتیجه آزمایش نباید اکتفا نمود و باید به دنبال جمع آوری سایر دلایل هم بود. دوم: اقرار طریق دیگر اثبات مصرف مواد مخدر اخذ اقرار می باشد که با توجه به ماده ۱۲۵۹ ق م اقرار عبارت از” اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود”. و با توجه به تبصره ماده ۵۹ ق.آد.ک مبنی بر این که «چنانچه اقرار … مستند رای باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است» توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد: اولا: زمان اخذ اقرار، چنانچه فردی به عنوان مظنون به اعتیاد یا مصرف مواد مخدر در مراجع اولیه، کلانتری اقرار ولی در مرحله دادگاه منکر گردد آیا دادستان می تواند با استناد به اقرار اخذ شده از مراجع اولیه (کلانتری) به صدور کیفر خواست مبادرت و در ادامه محاکم به اصدار حکم محکومیت اقدام بنمایند؟ دوم: مرجع اخذ اقرار، با توجه به ماده ۵۹ ق.آ.د.ک. به نظر می رسد تنها مرجع اخذ اقرار در این خصوص قاضی صالح رسیدگی کننده به پرونده می باشد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه. در این خصوص باید توجه داشت که با توجه به تصریح قانون چنانچه در پرونده ای به لحاظ تعدد جرم و مراحل رسیدگی، متهم نزد قاضی دیگری اقرار به چند جرم نماید قاضی رسیدگی کننده به جرم مصرف مواد مخدر نمی تواند از آن اقرارها به عنوان مستند رأی خود استفاده نماید. سوم: محل اخذ اقرار؛ باید بگوییم که چنانچه بدوا حین دستگیری فرد، مطالبی بیان شود نمی توان از آن به عنوان دلیل بر علیه متهم استفاده نمود و صرفا اخذ اقرار باید در دادگاه صالحه و نزد قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید باشد. چهارم: با توجه به مدارک موجود و دلایل احصاء شده باید مشخص گردد که جرم ارتکابی در حد استعمال است یا اعتیاد و نباید بدون توجه به عواقب آتی و شدید جرم اعتیاد مبادرت به صدور کیفر خواست مبنی بر اعتیاد نمود و باید مسئول پرونده جهت صدور کیفر خواست با حکم صادره با احراز دلایل کافی اقدام نموده و اگر دلیل کافی بر جرم اعتیاد نباشد در حد استعمال مواد مخدر قرار مجرمیت صادر گردد. پنجم: از لحاظ علوم پزشکی و حقوقی این سوال هنوز پاسخ داده نشده است که آیا اقرار یک فرد معتاد می تواند یک اقرار صحیح و محکمه پسند بوده و مستند رای قرار گیرد؟ ششم: باید مشخص شود که در قانون مصوب آتی با اعمال حذف عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر نحوه اثبات اعتیاد افراد به مواد مخدر، در راستای حفظ کیان خانواده ها و سایر نهادها جهت اثبات در سایر سازمان ها و محاکم چون دادگاه خانواده و … چگونه و با چه نهادی خواهد بود؟ در یک جمع بندی می توان گفت به لحاظ نوع نگرش مقطعی واضعین قانون، به شدت مجازات، موجب گردیده است که مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا به عنوان یک سیاست راهبردی جنبه حاشیه ای یافته و کارآمدی خود را از دست داده و در این قانون به صورت تبصره ها و یا موادی مبهم بیان گردیده، نتیجتا موجب شده که حمایت افکار عمومی اگر چه موافق شدت برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ بوده لیکن با توجه به افزایش میزان مصرف کنندگان مواد مخدر آن چه حاصل می گردد این است که حمایت جمعی و همکاری و همدلی اقشار مردم و رهبران فکری جامعه را به صورت مؤثر و عزم ملی جهت «مبارزه با مصرف مواد مخدر» مشاهده نمی کنیم و از طرف دیگر در خصوص اعمال محکومیت در مواردی مشاهده می گردد کادر تشکیلات قضایی و انتظامی در خصوص اعمال محکومیت اعمال این قانون دچار تردید گردیده و در طول این چند سال می بینیم که حتی خانواده ها و نزدیکان افراد معتاد نیز رغبتی به همکاری جهت اجرای این قانون نداشته باشند چرا که عدم صراحت قانون درباره وظایف و مسئولیت سازمان های دولتی همگام با ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک سو و فقدان هر نوع اشاره به لزوم و اهمیت مشارکت مردمی و دخالت سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی در طرح و اجرای اجزای مختلف برنامه های مدون شده و میدانی کردن و عملیاتی کردن آن برنامه ها و نحوه نظارت بر آن ها خلئی ملموس گردیده است. که لازم است کمیته ای مرکب از جمعی حقوق دانان متخصص و صاحب نظران علوم اجتماعی و پزشکی تشکیل و با اتخاذ یک سیاست کارآمد ضمن بازنگری در این قانون و حذف عنوان مجرمانه «مصرف مواد مخدر» خصوصا از مقوله اعتیاد باارائه یک قانون کارآمد و دقیق به تأسیس یک نهاد به عنوان واسطه میان جامعه معتادان و دیگر تشکیلات قضایی و اجتماعی در نظر گرفته شود تا این نهاد ضمن بررسی وضعیت افراد معرفی شده و انجام تحقیقات دقیق تخصصی به عنوان یک مددکار، با ترغیب این افراد به اعزام به مرکز بازپروری ضمن کاهش آمار زندانیان و عملیاتی کردن دستورات ریاست محترم قوه قضایی به اصلاح این افراد اقدام و چنانچه فرد اعزام شده به مرکز بازپروری رغبتی به ترک اعتیاد از خود نشان نداده و یا مجددا اقدام به مصرف مواد مخدر نماید به جای انتخاب گزینه زندان این افراد را به اردوگاه های کار اجباری تحت نظر کارشناسان مجرب اعزام تا هم نیاز خود و خانواده هایشان را تأمین نموده و هم ضمن اقدام به ترک آن ها از هزینه های کلان اجتماعی نیز کاسته شود.

 

منبع:

سعید کاویانی کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *