حقوق جزادانستنی های حقوق

بازداشت متهم بی‌گناه / فرق متهم با مجرم چیست؟

  • تجربه نشان داده است تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنین امتیاز و اعتباری حاصل نخواهد شد.

 

بازداشت افراد در مواردی که پس از سپری ساختن مدت‌ها حبس بی‌گناه شناخته می‌شوند، موجب زیان مالی آنها و خانواده تحت تکفل و سرپرستی شان می‌شود.

وقتی این بازداشت و حبس غیر حق باشد، میزان این تألمات بیشتر خواهد بود. از همین روست که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه تنها امروز؛ بلکه از دیرباز و گذشته‌های دور مطرح بوده است.

فرق متهم با مجرم چیست؟

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود. وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند  و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.

حال به قرار بازداشت موقت و حقوق متهم می پردازیم: حقوق متهم هنگام صدور قرار بازداشت موقت اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد ایت قرار در صورتی صادر می شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند یا بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد در این شرایط قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود.

تجربه نشان داده است تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنین امتیاز و اعتباری حاصل نخواهد شد.

تجربه نشان داده است تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنین امتیاز و اعتباری حاصل نخواهد شد.در بسیاری از کشورها برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به لحاظ بررسی‌ها و عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مالی و معنوی آنان پیش‌بینی شده است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند. حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود. درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌شان صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ باید گفت که جامعه به هیچ وجه آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده است. این رویه در بعضی از کشورها ازجمله فرانسه و آلمان پذیرفته شده است.

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ظاهراً در هیچ یک از مواد قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش‌بینی نشده بود؛ جز در تبصره ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که مقرر می‌داشت:  هیچ یک از این مواد قانونی مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت به متهم نیست؛ در صورتی که متهم و خانواده‌اش از این بازداشت زیان مادی و معنوی بسیاری می‌بینند و انصاف و عقل و منطق حکم می‌کند به نحوی از چنین متهمان بی‌گناهی اعاده حیثیت، استمالت و جبران خسارت شود؛ به خصوص این‌که در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

براساس قاعده و اصل و نیز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسی که به ناحق و بی‌گناه بازداشت شده حق دارد برای جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و یا دولت مراجعه کند و خسارات ناشی از بی‌گناهی خود را مطالبه نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *