دانستنی های حقوق

متهم در دادگاه چه حق و حقوقی دارد

  • سوال؛ اگر چند نفر با هم مرتكب يك جرم شده باشند و متهم اصلي در تهران باشد اما بعضي از متهمان در قم و يكي در سمنان باشد، آيا هر كدام در شهر خودشان محاكمه مي شوند؟

 

حق محاكمه متهم به اتهامات متعدد در محكمه واحد

سوال؛ اگر يك نفر به انجام ۴ جرم سرقت، خيانت درامانت، جاسوسي و فرار از خدمت نظام وظيفه متهم شده باشد در كدام دادگاه رسيدگي مي شود يا جدا جدا.

اولاً؛ مي دانيم كه طبق قانون، سه دادگاه داريم كه براي رسيدگي به جرائم صالح هستند.

الف) دادگاه عمومي؛ كه براي رسيدگي به جرائمي كه قانون به آنها عنوان جرم عمومي مي دهد صالح هستند، مثل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، چك بلامحل و…

ب) دادگاه انقلاب؛ كه براي رسيدگي به جرائمي كه قانون آنها را جرم سياسي يا امنيتي تلقي كرده است، صالح هستند. مثل؛ تبليغ عليه نظام، اقدامات عليه امنيت، جاسوسي و…

پ) دادگاه نظامي؛ كه براي رسيدگي به جرايم نظاميان صالح هستند آن هم فقط در صورتي كه نظامي ها در موقع انجام وظيفه نظامي خودشان مرتكب شده باشند. مثل فرار از خدمت، ضرب و شتم متهمان توسط نيروي انتظامي. پس در مورد ۴ اتهام فوق الذكر به اقدام عليه امنيت در دادگاه انقلاب، به خيانت در امانت و سرقت در دادگاه عمومي و به فرار از خدمت در دادگاه نظامي رسيدگي مي شود.

ثانياً؛ اگر همه جرائمي كه به متهم نسبت داده مي شود، از نظر مجازات يكي هستند و هيچ كدام مجازاتش بيشتر از ديگري نيست و همه آنها در صلاحيت دادگاه عمومي باشند، در اين صورت به همه اين جرائم در يك دادگاه رسيدگي مي شود.

ثالثاً؛ گاهي ممكن است جرائمي كه متهم به انجام آنها متهم شده است از نظر مجازات با هم فرق داشته باشند. مثلاً يكي ۳ ماه تا ۶ ماه مجازاتش باشد و ديگري يك سال تا ۳ سال و مثلاً سومي دو سال تا ۱۰ سال مجازت دارد. در اين صورت به همه اين اتهامات در دادگاهي رسيدگي مي شود كه براي رسيدگي به جرم سنگين تر (مهمتر) صالح است. مثلاً در مورد سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري چون مجازات كلاهبرداري از همه بيشتر است در دادگاهي رسيدگي مي شود كه جرم كلاهبرداري در مقر آن دادگاه واقع شده است.

استثنا اگر كسي متهم به انجام يك جرم شده باشد مثل سرقت و رسيدگي به اتهام سرقت شروع شده باشد اما در حالي كه به اتهام سرقت رسيدگي مي شود يك شكايت هم به عنوان كلاهبرداري از او بشود در اين صورت به اتهام كلاهبرداري هم در همان دادگاهي كه به اتهام سرقت رسيدگي مي كند و زودتر رسيدگي را شروع كرده، رسيدگي مي شود.

حق محاكمه شركا و معاونين جرم، همزمان در محكمه واحد

سوال؛ اگر چند نفر با هم مرتكب يك جرم شده باشند و متهم اصلي در تهران باشد اما بعضي از متهمان در قم و يكي در سمنان باشد، آيا هر كدام در شهر خودشان محاكمه مي شوند؟

پاسخ؛ خير، در مواردي كه جرم توسط چند نفر انجام گرفته، براي اينكه متهمان داراي شرايط مساوي براي تحقيق و رسيدگي باشند همه متهمان در دادسرا و دادگاهي مورد تحقيق و رسيدگي قرار مي گيرند كه به اتهام (مجرم اصلي) در آن دادسرا يا دادگاه رسيدگي مي شود. فايده اين نحوه رسيدگي اين است كه اولاً دادگاه با اشراف بيشتري به پرونده رسيدگي و حكم شايسته صادر مي كند، ثانياً ممكن است اظهارات يكي از متهمان به نفع ديگران مورد استفاده قرار گيرد و از تضييع حقوق افراد به اين طريق جلوگيري مي شود.

حق تحصيل اطلاعات از پرونده

سوال؛ آيا متهم حق دارد از محتويات پرونده اش مطلع شود يا نه؟

پاسخ؛ بلي، همين كه پرونده به دادگاه فرستاده شد و براي آن وقت رسيدگي تعيين شد و متهم يا وكيلش از آن مطلع شدند، حق دارند كه با مراجعه به دفتر شعبه دادگاه، پرونده را مطالبه كنند و همان جا آن را مطالعه كنند و محتوياتش را هم ملاحظه كنند. مثلاً اگر كسي متهم به قتل است و دليل آن هم دو چيز است؛ اول چاقوي خوني كه كنار جسد بوده است، دوم فيلمي كه در موقع وقوع قتل با دوربين هاي مداربسته گرفته شده است و آن فيلم نشان مي دهد كه متهم با چاقو به قلب مقتول زده و او را كشته است. وقتي متهم يا وكيلش به دفتر شعبه مراجعه مي كنند و مي خواهند از محتويات پرونده مطلع شوند، دادگاه مكلف است كه هم اوراق پرونده را براي مطالعه در اختيار متهم يا وكيلش قرار بدهد و هم چاقوي خوني كه ضبط شده و ضميمه پرونده است بايد به رويت متهم يا وكيلش برسد و همچنين بايد امكاناتي در دفتر يا شعبه دادگاه باشد كه فيلم گرفته شده را هم به متهم يا وكيلش نشان بدهند، تا بتوانند در روز محاكمه دفاع قانوني لازم را به عمل آورند.

حق مطالعه صورتجلسات و هر اوراقي كه براي امضا در اختيار متهم قرار مي گيرد

سوال؛ آيا قاضي مي تواند به متهم بگويد حق نداري صورتجلسه دادگاه را مطالعه كني يا اينكه به بهانه عجله متهم را از مطالعه صورتجلسه دادگاه يا هر مطلبي كه براي امضا در اختيار او قرار دهد، منع كند؟

پاسخ؛ خير، متهم حق دارد تا زماني كه مطلبي را كاملاً مطالعه نكرده است و از محتواي آن كاملاً با خبر نشده است، از امضا ذيل آن مطلب خودداري كند و هيچ مقامي، (حتي قاضي) حق ندارد او را وادار به امضاي مطلبي كند كه آن را مطالعه نكرده است يا ممكن است سفيد امضا باشد.

مثلاً ممكن است در بازجويي برگه يي را مقابل متهم قرار دهند و بگويند امضا كن يا انگشت بزن، اين قبيل برخوردها غيرقانوني است و مقام قضايي يا هر مرجعي كه امر تحقيقات به او واگذاشته شده است يا مسوول به امضاي متهم در رساندن مطلبي است، مكلف است ابتدا به متهم تفهيم كند كه متني كه در اختيار او قرار داده مي شود بخواند و سپس در صورت تاييد آن را امضا كند ، زيرا امضاي هر سند و مدركي و هر برگه يي در واقع تاييد محتويات آن است و لازمه اش مطالعه و كسب اطلاع از محتويات آن برگه است.

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

در صورتي كه براي تضمين حضور متهم در دادسرا يا دادگاه، لازم باشد كه قاضي قرار بازداشت موقت صادر كند، بايد حتماً در متن قرار بازداشت موقت،قابل اعتراض بودن آن را هم قيد كند و نيز به متهم تفهيم كند كه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است و ۱۰ روز فرصت دارد كه به اين قرار اعتراض كند. پس يكي ديگر از حقوق حقه متهم «داشتن حق اعتراض به قرار بازداشت موقت» است كه به اعتراض وي در دادگاه رسيدگي مي شود. حال اگر قرار بازداشت دوماهه صادر شود و متهم اعتراض كند ولي دادگاه قرار را تاييد كند، باز متهم حق دارد بعد از يك ماه به اين قرار اعتراض كند و دادسرا تكليف دارد كه اعتراض متهم را به دادگاه بفرستد تا مجدداً به آن رسيدگي شود يا ممكن است شرايطي پيش بيايد كه موجبات بازداشت متهم از بين برود. در اين صورت هم متهم مي تواند از بازپرس بخواهد كه قرار بازداشت او را فك كند.

مثلاً ممكن است دو نفر با هم مرتكب جرمي شده باشند و فقط يكي از آنها دستگير شده و از او تحقيق شود ولي ديگري فراري باشد و بازپرس براي جلوگيري از تباني اين دو متهم با يكديگر قرار بازداشت متهم دستگير شده را صادر كند و بعد از ۱۵ روز متهم فراري هم دستگير شود و تحقيقات لازم انجام بشود چون امكان تباني با دستگيري او و انجام تحقيقات از بين رفته است. متهم اولي كه بازداشت است مي تواند از بازپرس تقاضا كند كه قرار بازداشت او را فك كند و به قرار خفيف تر و مناسب تري تبديل كند يا اگر موجبي براي صدور قرار نباشد بلاقيد آزاد باشد.

حق سوال از شهودي كه عليه متهم شهادت مي دهند

سوال؛ آيا متهم حق دارد كه از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سوالاتي بكند؟

پاسخ؛ بلي. متهم مي تواند براي روشن شدن قضيه و كشف حقيقت از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سوالاتي بكند ليكن بايد سوالات خود را به قاضي دادگاه بدهد و قاضي دادگاه سوالات او را مطرح كند و از شهود پاسخ بخواهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *