قوانین اقتصادی - جرایم مالی

مطالبه ارز خارجی – روش اجرای حکم مطالبه ارز خارجی

  • به هرنوع پولی که درکشورمبدا تحت نظارت بانک مرکزی چاپ ومنتشر نمی شود پول خارجی اطلاق می شود.متداول ترین ورایج ترین ارزهای خارجی درایران که مبادلات اقتصادی عموما دربازار بین المللی ایران اجام می شود دلارآمریکا ویوروی اتحادیه اروپا می باشد

 

مطالبه ارز خارجی

درمبادلات بازرگانی وبانکداری بین المللی، ارز، به معنی پول رایج خارجی است. لغت سعر درفارسی به معنی ارز واستعمال پول بیگانه به کار می رود. نحوه مراودات مالی بین کشورها باتوجه به تنوع پول های تولید شده درهرکشوری که گاها قدرت پرداخت درخارج ازمرزهای آن کشور رانیز داراست، اهمیت بسایری درنظام پولی وبانکی دنیای امروز دارد. انطباق نرخ پول ملی باپول خارجی به عهده بانک مرکزی است وصرافی های مجازی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند. اصطلاح صرف به معنی برگرداندن است وواژه صراف به کسی اطلاق می شود که عمل تعویض ارزخارجی راباپول ملی انجام می دهد.طبق ماده62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی،پول خارجی رامی توان به عنوان خواسته دردادخواست،مورد مطالبه قرارداد.درصورتی که دادگاه ،استحقاق خواهان رانسبت به خواسته یاقسمتی ازآن احرازنماید،می بایست خوانده رابه پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بود محکوم نماید.درصورتی که خوانده ،شخصیت حقوقی وغیر ایرانی باشد،آیا می توان ازطریق دادگاههای ایران،دعوی مطالبه ارز خارجی رامطرح نمود؟تابعیت خارجی خوانده یاخواهان تاثیری درصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه ارز خارجی دارد؟وکیل متخصص دردعوی مطالبه ارز خارجی ،چه شرایط وویژگیهایی دارد؟آیا واحد پول ایران درکشورهای دیگر به عنوان ارز خارجی شناخته شده ودعوی مطالبه ارز خارجی نسبت به پول ایرانی درکشورهای دیگر قابل پذیرش است؟

پول خارجی(ارز)

به هرنوع پولی که درکشورمبدا تحت نظارت بانک مرکزی چاپ ومنتشر نمی شود پول خارجی اطلاق می شود.متداول ترین ورایج ترین ارزهای خارجی درایران که مبادلات اقتصادی عموما دربازار بین المللی ایران اجام می شود دلارآمریکا ویوروی اتحادیه اروپا می باشد. نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه تعیین وبه صرافی های مجاز وشعب ارزی بانک های ایرانی اعلام می شود.بانک ها موظف به رعایت نرخ اعلامی بانک مرکزی هستند وصرافی ها نیز نمی توانند بیش ازنرخ اعلامی آزاد بانک مرکزی مبادلات خود راانجام دهند.دراین میان بازار سیاه ارز نیز وجود دارد که برتنظیم بازار ارز خارجی اثرگذار است.حال اگراختلافی بین دوشخص اعم ازحقیقی یاحقوقی درپرداخت ارز خارجی به عنوان ثمن معامله ویاهردلیل دیگری پیش آید تکلیف چیست وبه چه صورت عمل خواهد شد؟

مطالبه ارز خارجی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی،اگرخواسته پول خارجی(ارز)باشد،خواهان می تواند آن رابه عنوان خواسته مورد مطالبه قراردهد.اماموظف است برای تعیین بهای خواسته دردعوی مطالبه ارز خارجی،نرخ روز بهای ارز خارجی راازبانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران استعلام نموده وهمین نرخ را به عنوان بهای خواسته دردادخواست قید نماید.حال باتوجه به نوسانات نرخ ارزخارجی که درایران معمولا زیاد است،رسیدگی به دعوی طولانی باشدودراین مدت نرخ ارزخارجی بانوسان شدید قیمت،ارزان ویاگران شود،تکلیف چیست؟آیا خواهان می تواند به افزایش نرخ ارزخارجی استناد نموده وبهای خواسته راافزایش دهد؟پاسخ این سوال به نظر منفی است،چراکه درصورت کاهش شدید نرخ ارز،خوانده نمی تواند درخواست کاهش خواسته ویامحکوم به رابه دادگاه ارایه نماید وملاک دادگاه دررسیدگی وصدور رای،نرخ ارزخارجی طبق اعلام رسمی بانک مرکزی درروز تقدیم دادخواست،خواهد بود.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی مطالبه ارز خارجی

باتوجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی،اگر خواسته وجه نقد باشد،مطابق رای وحدت رویه شماره 31دیوان عالی کشور،دعوی باید درمحل سکونت خوانده مطرح شودواگر خوانده درایران اقامت نداشته باشد،دعوی مطالبه ارز خارجی دردادگاه حقوقی تهران ،قابل طرح است ونیاز به طرح دعوی دردادگاههای خارج ازایران نیست،راید دادگاه ایران به شرط عمل وتعهد متقابل،توسط کشورهای خارجی قابل اجراست.

تابعیت خارجی خواهان یاخوانده

درصورتی که خواهان شخص اعم ازحقیقی وحقوقی باشد وتابعیت خارجی داشته باشد،تاثیری درصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه ارز خارجی ندارد،بلکه فقط درصورتی که هردو طرف دعوای مطالبه ارز خارجی،دو دولت باشند،دعوی دردادگاه بین المللی مطرح می شود ودرسایر موارد، دعوی مطالبه ارز خارجی دردادگاههای عمومی هردو کشور که تبعه آنها باهم اختلاف دارند،قابل طرح است.

نحوه اجرای حکم مطالبه ارز خارجی

مانند تمامی احکام قطعی دادگاهها،حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی که به نرخ روز تقدیم دادخواست تقویم شده است بادادگاه صادر کننده رای ابتدایی می باد که باصدور اجراییه به مرحله اجراگذاشته می شود ودرصورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه ویا عدم اثبات اعسار وی،طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،بادرخواست محکوم له،موجب بازداشت بدهکار تازمان پرداخت یاقبول اعسار وی می باشد.

وکیل متخصص دردعوی مطالبه ارز خارجی

وکلای پایه یک دادگستری واشخاص باتحصیلات حقوق تجارت بین الملل،که آشنایی کافی به قراردادهای بین المللی داشته باشند،امکان مشاوره بهتری درزمینه حقوق بین الملل خصوصی ویاحقوق بین الملل عمومی دارند.گروه وکلای مهر،متشکل ازبیش ازصد وکیل پایه دادگستری باتحصیلات کارشناسی ارشد ودکتری وباهمکاری وکلای بین المللی درسایر کشورها،خصوصاوکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا،وکلای عضو کانون وکلای انگلستان ووکلای کانون وکلای کانادا،امکان ارایه خدمات مشاوره حقوقی بین المللی بابهره گیری ازامکانات،موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان،بامدیریت دکترمحمدرضا مهری،وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای دادگستری مرکز وهمچنین عضو کانون بین المللی وکلای دادگستری،امکان پذیرش پرونده های داخلی وبین المللی شما عزیزان رادارد.این خدمات شامل،مشاوره حقوقی،قبول وکالت درایران وقبول وکالت درسایر کشورها،تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی وتنظیم لوایح ودفاعیات حقوقی شما عزیزان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *